ترأس وزير الداخلية شكيب بنموسى، السبت 20 دجنبر 2008 بالرباط، اجتماعا لولاة مختلف جهات المملكة، خصص للتحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرضين يتعلقان بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومراجعة التقطيع الإداري لعمالات وأقاليم المملكة. وتناول العرض الأول، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي، أجندة الانتخابات التسع التي سيتم تنظيمها على مدى سنة 2009 (انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين). وقد تم التذكير، في هذا الصدد، بالتعديلات الأساسية التي همت مدونة الانتخابات، ولا سيما المساطر الجديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمقتضيات الانتخابية الجديدة المتعلقة بتمثيلية المرأة. وبخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي ستجري خلال الفترة الممتدة ما بين 5 يناير و24 فبراير من سنة ,2009 أضاف البلاغ أنه تم التركيز على تعبئة الوسائل المادية والتقنية واللوجيستية اللازمة حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف. وبهدف تنقيح اللوائح الانتخابية الحالية، تمت دعوة الولاة إلى تعبئة كافة الإمكانيات، حتى تعكس اللوائح الجديدة حقيقة الهيئة الانتخابية، وبالتالي ضمان التنظيم الجيد الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو .2009 وتم التذكير في هذا الصدد بالدور الأساسي للجان الإدارية، التي يرأسها رؤساء الجماعات في تطبيق المقتضيات الانتخابية الجديدة من خلال، على الخصوص، معالجة الحالات المتعلقة بالناخبين المسجلين على أساس مكان الولادة والناخبين المسجلين غير المعروفين بشكل كاف، وكذا تصحيح الأخطاء المادية. وبخصوص مراجعة التقطيع الإداري، تطرق المشاركون في الاجتماع إلى المشاريع الأولية المتعلقة بإحداث وحدات إدارية جديدة.