«ينبغي خلق جو من الثقة والتعاون ومناقشة كل المواضيع بكل صراحة بعيدا عن عدد من المزايدات، فالقوانين التنظيمية وضعت بعد مشاورات واسعة مع عدد من المنتخبين والأحزاب السياسية، ومنها حزب العدالة والتنمية». بهذا الكلمات عقب شكيب بنموسى ، وزير الداخلية، على تدخل عبد الله بوانو، نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية أول أمس بمجلس النواب، عندما قال إن «التقطيع الجماعي ولد «مشوها»، وإن التشطيبات التي قامت بها الوزارة خلال المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية كانت «سياسية». وخصص بنموسى الحيز الأكبر من تعقيبه لفريق العدالة والتنمية، إذ قال:«إن الجميع مطالب بالتعامل مع التقارير الإدارية التي تتضمن وجود خروقات ومخالفات من شأنها المساس بتدبير الشأن المحلي»، وأن لا مجال ل«تسييس العملية»، في رده على اتهام نائب العدالة والتنمية للداخلية بالمس بمصداقية الحزب إثر قرارها عزل بوبكر بلكورة، العمدة السابق لمدينة مكناس. كما جدد بنموسى نفيه تقديم أي توقعات للانتخابات المقبلة، بعدما نشرت بعض الصحف بأن وزارة الداخلية أنجزت استطلاعا وتوقعت حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 10 في المائة من مجموع نسب المقاعد على المستوى الوطني، وأن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 4 في المائة. وفي هذا الصدد، قال: «إن وزارة الداخلية محايدة في هذا الباب، فهي لم تنجز أي استطلاع ولم تقدم أي توقعات، وأن ما حصل هو أن الوزارة قدمت معطيات بخصوص نتائج 2003». ومن جهة أخرى، أجمعت تدخلات الفرق، من معارضة وأغلبية ، في تعقيبها على جواب وزير الداخلية عن مجموعة من الأسئلة الشفوية طرحت حول موضوع الاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة، على ضرورة قطع الطريق على المفسدين وإكراه الناخبين وشراء الذمم، مؤكدة أن تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية هي الكفيلة بنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من إعادة ثقة إلى المواطنين في العمل السياسي. وستصدر وزارتا العدل والداخلية دورية مشتركة لتفعيل التدابير الوقائية والزجرية خلال كافة مراحل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة. كما ستنظم حملات إعلامية تنطلق المرحلة الأولى منها ابتداء من 20 أبريل، من خلال بث وصلات مؤسساتية مع عقد ندوات وأيام دراسية دورية تتمحور مواضيعها حول موضوع جماعات الغد بمشاركة أخصائيين ومنتخبين وممثلي الهيئات السياسية، حسب جواب وزير الداخلية بمجلس النواب.
