تنطلق يوم الإثنين عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الجماعية التي ستجرى في12 يونيو2009 . وتروم هذه العملية، التي تستمر إلى غاية24 فبراير المقبل، تنقيح اللوائح الانتخابية الحالية من خلال تفعيل المساطر الجديدة التي جاء بها التشريع الانتخابي. وتتمثل هذه المساطر في تبسيط التسجيل في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد معيارين أساسيين، يتعلق الأول باعتماد الإقامة الفعلية كشرط أساسي يمنح الحق في التسجيل في هذه اللوائح (باستثناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج والرحل) ، والثاني باعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة من أجل ضبط هوية المسجلين في اللوائح الانتخابية. واحتفظ المشرع باستثناء في حالة عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، حيث يسمح بالإدلاء بالدفتر العائلي للحالة المدنية، إذ يصبح هذا الإجراء استثنائيا لتفادي الحرمان من التسجيل في هذه اللوائح، شريطة أن يكون الإدلاء مصحوبا بوثيقة مسلمة من قبل السلطات الإدارية المحلية. وأفادت إحصائيات لوزارة الداخلية أن معدل الأشخاص المسجلين حاليا في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية يمثل 74.82 في المائة، والمسجلين على أساس الإقامة18.12 في المائة، والمسجلين على أساس دفتر الحالة المدنية12.6في المائة، في حين يمثل الأشخاص المسجلون على أساس مكان الولادة4.5 في المائة. أما في ما يخص عملية تنقيح اللوائح الانتخابية، فتهم التشطيب على الناخبين المسجلين في جماعات مكان الولادة دون الإقامة الفعلية فيها، وتسوية وضعية المسجلين غير المتوفرين علىالوثائق الكاملة، ودراسة حالات التشطيب الأخرى ( ازدواجية التسجيل، والوفيات، وفاقدي الهوية الانتخابية) ، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء المادية. وستشرف مجموعة من اللجان المحلية الإدارية، يرأسها رؤساء الجماعات، على هذه العمليات، وذلك بالموازاة مع تنظيم حملات تحسيسية وإخبارية لفائدة الناخبين. وضمانا لشفافية اللوائح الانتخابية، يحق للأحزاب السياسية الحصول على نسخة من هذه اللوائح، التي سيتم نسخها على قرص مدمج، كما أنه بإمكان العموم الاطلاع عليها على الصعيدين الإقليمي و المركزي، إلى جانب أن القانون الانتخابي يحدد آجال تسليم نسخة هذه اللوائح إلى الأحزاب السياسية. وبخصوص الحيز الزمني لهذه العملية، فستعقد اللجان الإدارية جملة من الاجتماعات، يتعلق أولها (من5 إلى 15 يناير الجاري) بحصر اللوائح المسجلة على أساس مكان الولادة، ثم الحالات التي تحتاج إلى معلومات إضافية. وسيلي هذه العملية وضع طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل (5 يناير إلى غاية 3 فبراير المقبل)، بعدها ستجتمع اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المقدمة ( من 4 إلى6 فبراير المقبل) ، ثم سيتم بعد ذلك الإعلان عن نتائج أشغال اللجان الإدارية (من7 إلى13 فبراير الجاري). وفي ذات السياق، ستجتمع «لجنة الفصل» الإدارية يومي 14 و15 فبراير المقبل، يليها تقديم اللوائح المصححة النهائية (من16 إلى22 فبراير2009)، ثم تحديد اللوائح الانتخابية النهائية (24 فبراير2009)، يليها بعد ذلك توزيع البطائق الانتخابية (من5 أبريل إلى20 ماي2009).. أما أجندة الانتخابات التسعة التي سيتم تنظيمها على مدى سنة 2009، فتتعلق بانتخابات المأجورين (من12 إلى19 ماي2009)، والانتخابات الجماعية (12 يونيو 2009 )، والانتخابات الإقليمية (فاتح يوليوز2009)، و انتخاب أعضاء الغرف المهنية (24 يوليوز2009)، والانتخابات الجهوية (9 شتنبر2009)، ثم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (2 اكتوبر2009). أما الإطار القانوني لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية فيتعلق بمدونة الانتخابات والقانون المتعلق بتنظيم المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية واللوائح الانتخابية العامة، ثم المرسوم المحدد لتواريخ وآجال عملية المراجعة الاستثنائية. وتفعيلا لمقتضيات مدونة الانتخابات ذات الصلة بتعزيز قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات، والمتعلقة بالدعم المخصص لهذا الغرض والمقدم في إطار «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»، سيتم خلق دائرة انتخابية أطلق عليها «الدائرة الانتخابية الإضافية»على صعيد كل جماعة أو مقاطعة، يتم فيها اعتماد الاقتراع باللائحة النسبية. وتجدر الإشارة إلى أن النساء تمثل 12.08 في المائة من نسبة المقاعد المتنافس عليها خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، حيث أن هناك23 ألف و367 مقعدا متنافسا عليه، 2822 مقعدا منها مخصصة للنساء. الشبيبة الاتحادية بمراكش تعطي انطلاقتها: خطة عمل لتحفيز الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية عرضت الشبيبة الاتحادية بمراكش خطة عمل علمية وحديثة، تتعلق بممشروع متكامل يستهدف تحفيز الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية المزمع فتح باب التسجيل بها ابتداء من5 يناير 2009 . وقد تم عرض برنامج العمل المذكور أمام المجلس الإقليمي للحزب المنعقد تحت إشراف الكتابة الاقليمية يوم الجمعة 24 دجنبر 2008 . وتستهدف خطة العمل تلك، الشباب البالغ 18 سنة فما فوق بالثانويات والمدارس العليا العمومية والخاصة، والذين سيتم التواصل معهم عبر مصلقات وبلاغات اخبارية بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية. وتعمل الشبيبة الاتحادية بمراكش كذلك على إنجاز استطلاع للرأي، بمعايير علمية حديثة ودقيقة عن طريق استمارات تستطلع اهتمامات الشباب وكذا انتظاراتهم من المجالس المنتخبة المقبلة. وتجدر الاشارة الى أن هذا البرنامج يمتد طوال شهري يناير وفبراير 2009.