ندّد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنتهية أشغاله يوم الاثنين 29 دجنبر 2008، ببوزنيقة، بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، ودعا البيان الختامي للمجلس، الأنظمة العربية إلى التحرك العاجل والفوري في الميدان من أجل وقف العدوان، وطالب البيان الختامي للمجلس الأحزاب السياسية والهيئات المدنية المغربية بالاستمرار في التنديد بالعدوان، وتقديم مختلف أشكال الدعم المشروعة للشعب الفلسطيني. وطالب المجلس، الذي رفع أشغاله لحوالي 5 ساعات من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت السبت أمام البرلمان، طالب الحكومة المصرية بفتح معبر رفح من أجل إنقاذ الجرحى والسماح بإدخال المساعدات العربية والإسلامية إلى الشعب الفلسطيني. كما طالب الإعلام العمومي المغربي بالتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي إزاء الأحداث اليومية، حيث يواصل الكيان الصهيوني عدوانه وجرائمه على أبناء الشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، انتقد عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، الهجمة الشرسة ضد الأخلاق والقيم، وتشجيع المهرجانات التي تنشر قيما تتنافى وقيم الشعب المغربي، وقال إن الدولة صرفت 50 مليون درهم لدعم مهرجان الفيلم(المهرجان 6) تمجد الجنس والصهيونية، وانتقد بن كيران دعارة المغربيات في بلدان الخليج، وقال إن 26 ألف فتاة مغربية تهاجر إلى هذه الدول من أجل الدعارة، مبرزا أن هذا الوضع يسائل المغرب بقوة حول صورته وقيمه، وقال إن حملات تفسيق لن يكون مآلها سوى الفشل. من جانب آخر، دعا المجلس الوطني، بخصوص الصحراء، إلى الاستمرار قدما في تنزيل مقتضيات مشروع الحكم الذاتي، كما طالب الجزائر بالكف عن التشويش على المبادرة المغربية، والتجاوب مع المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي، من أجل مصلحة الدول المغاربية وبناء المغرب العربي الكبير. وبخصوص ملف الانتخابات الجماعية المقبلة، نبّه البيان الختامي الحكومة إلى ضرورة الحياد من أجل أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، منددا بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب الحزب فيما يتعلق بإعداد مدونة الانتخابات، كما دعا المواطنين إلى المشاركة المكثفة في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهي الدعوة نفسها التي وجّهها المجلس لأعضاء الحزب كذلك بالانخراط في الإعداد للانتخابات الجماعية، والاستعداد للإسهام في أن تكون انتخابات شفافة حقا. ولم تفت المجلس التنبيه إلى التراجعات الحقوقية، حيث طالب بتمتيع المعتقلين الستة من القيادات السياسية التي بينها عضو المجلس الوطني للحزب العبادلة ماء العينين، بمحاكمة عادلة، ودعا المجلس الحكومي إلى الاستفادة من الأخطاء فيما يخص معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والعمل من أجل الطي النهائي للملف. هذا، وصادق المجلس الوطني على الأطروحة السياسية للحزب مع التعديلات التي أقرها المؤتمر الوطني للحزب في الصيف الماضي، كما صادق المجلس على جميع الأوراق والمساطر التي قدمت له، أبرزها اللائحة الداخلية التي تعدّ بمثابة نظام داخلي ينظم لأشغال المجلس الوطني واختصاصاته ولجنه الداخلية. كما صادق المجلس الوطني على أعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، وهم عبد اللطيف بروحو ولحسن العمراني وعبد اللطيف سودو وعبد الرحيم الشيخي، في انتظار أن يصادق على عضو خامس. كما صادق على أعضاء لجنة التحكيم التي تشكلت من المقرئ الإدريسي أبو زيد وأوس رمال وأحمد المشتالي ومصطفى أكوتي وعبد الهادي أبو القاسم. وبعد مناقشته لميزانية الحزب لسنة ,2009 صادق المجلس على مشروع الميزانية التي قدرها 22 مليون درهم. تشكل إسهام البرلمانيين منها نحو 2 مليون درهم، ودعم الدولة يصل إلى ما يقارب 13 مليون درهم، أي نحو 60 في المائة من ميزانية الحزب. وقد خصص لدعم الفروع 5,2 مليون درهم. بينما خصص للانتخابات المقبلة 10 مليون درهم. وقد تم إقرار لجنتين، الأولى خاصة بالتخطيط والافتحاص، والثانية على النزاهة والشفافية، وقد صادق على الميزانية المخصصة لهما. وشملت الميزانية مجموعة من الأهداف همّت التكوين والتأطير الحزبي، ودعم عمل اللجن المركزية والهيئات الموازية. كما تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج الفكري والسياسي للحزب، وإعداد البرامج الانتخابية، الجماعية والمهنية، وتحسين أداء ومردودية اللجن الموضوعاتية، وتقوية الحضور الإعلامي وتقوية العلاقات الخارجية للحزب. فضلا عن رفع فعالية الحزب في تدير الشأن العام على المستوى المحلي، ورفع جاهزية الحزب لتدبير الشأن العام الوطني، وإرساء عمل برلماني رائد وفعال ومنتج. كما خصصت الميزانية موارد لتأهيل التنظيم الحزبي وفق مباديء الحكامة الجيدة، وما تقتضيه من دعم المقاربة التشاركية في التدبير الحزبي وتعزيز موقع المرأة وتقوية التواصل وتوسيع العضوية وتطوير عمل الحزب في العالم القروي.