صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائرى مراد مدلسي بأن بلاده تتابع باهتمام كبير الوضع السائد في شمال مالي. وقال مدلسى فى تصريح للاذاعة الجزائرية ان الجزائر تواصل حاليا وساطاتها بين حكومة مالى والطوارق من أجل استتباب السلم في منطقة شمال مالى مشيرا فى هذا الصدد الى مختلف الوساطات التي قامت بها بلاده فى السابق من أجل اقرار السلم في هذه المنطقة. وأعرب مدلسى عن أمله فى ألا يتكرر هذا الوضع ـ النزاع في شمال مالي ـ وأن نتمكن من مواصلة الوساطة في ظروف حسنة موضحا أن الوساطة الجزائرية أفضت حتى الآن الى نتائج جيدة. وفي رده على سؤال حول وساطة ليبية لتسوية النزاع فى شمال مالى قال مدلسي لا أعتقد أن هناك احتكارا لاقرار السلام فى هذه المنطقة. وتخشى الجزائر من ان يؤدي تدهور الوضع أكثر في شمال مالي الى التأثير بشكل سلبي على جهودها لمواجهة التنظيمات المسلحة المعادية للسلطة المركزية. وعلم أن سفير الجزائر لدى مالي عبدالكريم غريب، الذي يقوم بدور الوساطة بين الطوارق والحكومة المالية، عاد إلى باماكو على جناح السرعة حيث كان يشارك في الجزائر العاصمة في دورة عادية لحزب الغالبية جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه. وتسعى الجزائر في الساعات القليلة المقبلة إلى ترتيب جولة حوار جديدة قد تستضيفها عاصمتها أو في العاصمة الليبية طرابلس. ولا يبدي زعيم التحالف من أجل التغيير في شمال مالي إبراهيم أغ باهنغا استعدادا كبيرا لمباشرة جولة جديدة من المفاوضات. وقال إن الحكومة المالية هي من خرق الهدنة وشرعت في اعتقالات عرقية ضد عقلاء الطوارق في الشمال. وسئل عن شروطه لـ تطبيع جديد، فأجاب: الأمر غير وارد في الظروف القائمة. وأشارت مصادر مطلعة على الموضوع إلى أن طرفي النزاع، أي الثوار والحكومة، رحبوا باقتراح ليبي يقضي بإطلاق معتقلين من الطوارق في مقابل العودة إلى مفاوضات جديدة. وعلم أن قيادات في التحالف موجودة في طرابلس حيث يجري الزعيم معمر القذافي جهودا جديدة. وينص اتفاق الجزائر على أن تسحب الحكومة المالية قواتها العسكرية المنتشرة بكثافة في بلدات الطوارق كيدال وتمبوكتو. ويرى المتمردون أن الجيش المالي خرق أحد بنود الاتفاق ما أدى إلى اندلاع المواجهات الأخيرة، عقب تقدمه شمالاً في عمليات قيل رسميا إنها لمطاردة عناصر القاعدة في الساحل الإفريقي.