قررت التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة الدخول في أسبوع احتجاجي في أزمنة وأمكنة لم يسبق لهم الاحتجاج بها، وذلك تحت شعار: نعم للتوظيف وترسيخ الحق في التعبير والتواصل، وفي ظل صمت حكومي متعمد و تلكؤ غير مسؤول وتجاهل واضح لبنود محضر 02 غشت 2007 القاضي بالإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، وتجاوز غير مشروع للقرارين الوزاريين 99/888 و99/695 يقول بيان للتنسيقية توصلت التجديد بنسخة منها. وتطالب التنسيقية الحكومة، في ذات البيان، باستكمال ماتبقى من أطر المجموعة، كما تدعو الحكومة إلى تطبيق بنود محضر 02 غشت، وتنفيذ مضامين القرارين الوزاريين 99/888 و99/,695 وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أرضية أولويتهم في الإدماج، كما تطالب في بيانها بإحداث تواصل حقيقي مع مختلف شرائح المجتمع المغربي لإطلاعهم على حقيقة تعامل الحكومة مع ملفهم الاجتماعي، أمام تنصل الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الانتخابية في توظيف أطرنا ضمن ميزانية 2008 التي سطرت 16000 منصب شغل، وتصريحاتها الحالية بتوفير 12700 منصب ضمن ميزانية ,2009 وبعد انسداد بوابة الحوار الجاد والمسؤول لأزيد منذ تسعة أشهر، وفي خضم مقاربة أمنية قمعية تستهدف حقنا في التعبير والاحتجاج من أجل حقنا في التوظيف والكرامة.