صادق المجلس البلدي لمدينة القلعة بأغلبية المستشارين الحاضرين صباح يوم الجمعة 14 نونبر الجاري، على رفض المصادقة على مشروع ميزانية .2009 ولاحظ كل الحاضرين بأن الأعضاء الرافضين لم يبرروا سبب رفضهم للميزانية لأنهم لم يتدخلوا خلال مناقشتها، بل أنهم لم يحضروا ولو ورقة واحدة تهم أشغال هذه الدورة. كما رفضوا التصويت على تعديل كنانيش التحملات المتعلقة بإيجار المرافق الجماعية، وهو الأمر الذي أثار استغراب جل المتتبعين للدورة، الذين يرون في هذا التعديل إصلاحا لنظام الصفقات العمومية، وتجنبا للصعوبات التي تواجهها مصلحة الجبايات والقباضة في استخلاص الواجبات الشهرية. وصرح أحد أعضاء المجلس البلدي بأن مشروع الميزانية المرفوض لا يختلف كثيرا عن مشاريع الميزانيات السابقة التي كان يصادق غالبية من رفضوها اليوم. وأشار آخر بأن الرفض يندرج في إطار التسخينات الانتخابية التي تسبق عادة كل استحقاق انتخابي. واعتقد بأن المتضرر من هذا الموقف غير المبرر وغير المفهوم هو مصلحة ساكنة المدينة لما سيترتب عنه من آثار وخيمة على الخدمات البلدية. وأضاف إذا استحضرنا بأن الرفض تم دون مناقشة للمشروع ودون طرح مقترحات وجيهة أو طرح مشروع ميزانية بناء بديل، فإننا نستنتج بأن المغزى منه هو الرفض من أجل الرفض. وأشار مستشار ثالث بأن هذه المحطة تدخل في مسلسل التضييق على المجلس البلدي عن بعد، وذكر بعملية إيقاف الفائض المجلس البلدي لمدينة القلعة لسنة 2007 (أكثر من 531 مليون سنتيم)، وعرقلة صفقة تعبيد الطرق بحوالي 2 مليار سنتيم ونصف.