صادق مجلس جماعة المحمدية صباح يوم الخميس 23 يوليوز وبإجماع أعضائه على جميع نقط جدول أعمال دورة يوليوز 2009 والتي تضمنت أولا دراسة ميزانية 2009 والموافقة عليه، ثانيا دراسة تحيين القرار الجبائي البلدي والموافقة عليه، ثالثا دراسة النظام الداخلي للمجلس الجماعي للمحمدية والموافقة عليه، رابعا تكوين لجنة من المجلس لتتبع ملف سكن الموظفين وخامسا دراسة مشروع الاتفاقية المبرمة مع محامي الجماعة الحضرية للمحمدية. وبخصوص ميزانية 2009 والتي استغرقت مناقشتها وقتا طويلا، فقد تمت المصادقة على جميع مجالاتها في الشقين المتعلقين بالمداخيل والمصاريف وهي: الإدارة العامة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون التقنية، الشؤون الاقتصادية والدعم. ومن المعلوم أن تهييء ميزانية 2009 كما جاء في تدخل رئيس لجنة المالية والعتاد مهدي مزواري، خضع لرؤية واقعية محكمة اعتمدت على مداخيل حقيقية ومن ثم فقد تم تصحيح التوقعات بنسبة %86 عكس ما سارت عليه التجربة السابقة التي ظلت تشتغل على ميزانية 16 مليارا (!!) بتوقعات خاطئة لمداخيل لم تخضع لا للواقع ولا للظرفية، مما أدى إلى عجز وصل إلى أكثر من مليارين ترتب عنه عدم الالتزام بمستحقات عدد من المتعاملين وعلى رأسه شركة تنتظر واجباتها لسنة 2008. ميزانية 2009 لن تتجاوز 14 مليارا ( .00 142798700 ) باعتبار الحاصل الحقيقي للمداخيل الى حدود 6 يوليوز 2009 (آخر تحصيل لضريبة). وقد تم الاعتماد على مداخيل 18 شهرا، 12 شهرا لسنة 2008 و 6 أشهر لسنة 2007 كمداخيل حقيقية، يوضح الأخ حسن واجي، نائب رئيس المجلس البلدي في تفسير سبب رفض ميزانيتي 06 و07 خلال التجربة السابقة. هذا الحرص في تدقيق الحسابات المتوقعة للميزانية، انطلاقا من توقعات حقيقية، باعتبار أن الميزانية هي وثيقة أساسية ترسم معالم تسيير مدينة في مجالات كثيرة، بالاضافة الى أنها المرآة الحقيقية لكل التوقعات، ومن ثم كان الواقع مستحضرا في نقاشاتنا وأثناء الإعداد لهذه الميزانية. يبقى أن نشير الى الحضور المكثف الذي تتبع وقائع أشغال هذه الدورة التي دامت من الساعة 10 صباحا الى حدود 2 بعد الزوال، خصوصا بعض مراسلي الصحف الوطنية والمحلية وفعاليات من المجتمع المدني والسياسي.