بلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي خلال سنة 2008 ثلاثة آلاف و781 شخصا من بينهم ألفي و829 كانوا في حالة اعتقال و952 في حالة سراح. وفيما يخص الإفراج المقيد بشروط بلغ عدد الملفات التي تم إعدادها 259 ملفا عرض على أنظار اللجنة المختصة، حسب تقرير يهم منجزات وزارة العدل خلال السنة المالية .2008 ولم تنقطع دعوات المنظمات الحقوقية إلى تفعيل مسطرة الإفراج المقيد، حيث تدعو هذه المنظمات إلى استبدال عقوبة السجن بالغرامات المالية لحل مشكل الإكتظاظ وفسح المجال أمام السجناء للإستفادة من الإفراج المقيد بشروط. كما اعتبر المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي لسنة ,2006 عن أن المسؤولين يتعاملون ببرودة وتخوف مع مسطرة الإفراج المقيد، الذي سبق أن دعت إلى تفعيله أيضا هيئة الإنصاف والمصالحة إعمالا للتوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره حول الوضع داخل المؤسسات السجنية. وحسب المادة623 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها والمحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها ، وتضيف المادة أنه إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول.