سجلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، خلال سنة 2009، في مجال مراقبة القضايا المستأنفة 12.983 قضية، بحيث أنجزت كلها.مقر محكمة الاستئناف بمكناس (خاص) وتتوزع بين 2172 قضايا الجنحي التلبسي، و4433 قضية الجنحي العادي، وبلغ عدد قضايا الغرفة الجنحية 1066 قضية، و134 قضية أحداث، و1618 قضايا الجنحي العادي سير، وبلغ عدد الملفات الجنحية، التي جرى تنفيذها 3212 ملفا، في حين أحيل على المجلس الأعلى 347 ملفا. أما الملفات الرائجة بالجلسات وقضاء التحقيق بالغرفة الجنحية، بلغ مجموعها 6961 ملفا، صدر الحكم منها 4763 ملفا، في حين بقي منها بتاريخ 12 دجنبر من السنة نفسها 2198 ملفا، حيث بلغ عدد القضايا الخاصة بجنايات ابتدائية رشداء 1453 قضية، صدر الحكم منها في 780 قضية، و253 قضية تخص جنايات ابتدائية. وبخصوص حصيلة نشاط النيابة العامة خلال السنة الماضية، فقد سجلت 8 جرائم، اعتقل في شأنها 12 شخصا. أما عدد القضايا من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بلغت 71 قضية، اعتقل على إثرها 79 متهما، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة 26 قضية، بلغ عدد المعتقلين 30 شخصا. وبخصوص الجنايات المرتكبة ضد الأموال، بلغ عدد القضايا المتعلقة بإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة 80 قضية، اعتقل في شأنها 30 شخصا، و60 آخرين توبعوا في حالة سراح. أما عدد ملفات السرقة الموصوفة بلغت 714 ملفا، اعتقل في شأنها 925 شخصا، في حين توبع 442 شخصا في حالة سراح، وبلغ عدد ملفات من أجل تكوين عصابة إجرامية 21 ملفا، على إثرها جرى اعتقال 52 شخصا، وأخيرا بلغ عدد القضايا المسجلة من أجل إضرام النار 47 قضية، اعتقل على إثرها 66 شخصا. من جهة أخرى، سجلت النيابة العامة باستئنافية المدينة، خلال السنة الماضية جرائم الماسة بنظام الأسرة، حيث بلغ عدد الملفات الخاصة بالاغتصاب 38 ملفا، اعتقل على إثرها 116 شخصا، في حين بلغ عدد ها بالنسبة لجريمة الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض 72 ملفا، اعتقل 72 شخصا، أما القضايا التي همت هتك العرض بالعنف، فبلغ عددها 191 ملفا اعتقل في شأنها 232 شخصا، أما جرائم اختطاف قاصر فقد بلغ عدد المعتقلين 14 شخصا. وبخصوص جرائم التزوير والتزييف، سجلت النيابة العامة 52 ملفا، يتعلق بتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية، بموجب ذلك، جرى اعتقال 79 شخصا. أما تزوير أختام الدولة والطوابع، بلغ عددها أربعة قضايا، اعتقل في شأنها أربعة أشخاص، في حين بلغ عدد القضايا، التي تهم النقود والمستندات بلغ عددها 8 قضية، اعتقل على إثرها 18 شخصا، وأخيرا، بلغ عدد القضايا في مجال شهادة الزور 15، اعتقل بموجبها 36 شخصا. أما الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث خلال السنة الماضية، فسجلت النيابة العامة ثلاثة قضايا من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بموجبها اعتقل ثلاثة أحداث، وفي مجال السرقة الموصوفة بلغ 80 قضية توبع 96 حدثا، و11 قضية من أجل الاغتصاب، وهتك العرض بالعنف 12 قضية، وقضيتين من أجل إضرام النار.