الحسابات الخصوصية.. صناديق خارج المساءلة وأخرى غير مفعلة

ثمة غموض يكتنف الحسابات الخصوصية والصناديق التي يعلن عنها إبان كل مشروع قانون مالي، حيث تقدر الموارد المرصودة لها أزيد من 52 مليار درهم خلال مشروع القانون المالي ,2009 وتبقى خارج دائرة المساءلة والتقييم، على الرغم من الميزانيات الكبيرة المخصصة لها. ولم تستطع هذه الحسابات التي ناهزت 81 حسابا خلال هذا المشروع، أن تحدث دينامية في القطاعات التي أنشئت لأجلها، أوالدفع بعجلة التنمية السوسيواقتصادية، فهناك بون شاسع بين الأهداف المسطرة لهذه الحسابات؛ والمؤشرات على أرض الواقع، وتزداد الهوة في ظل غياب الشفافية، لتدخل الأموال العامة في النفق المسدود لحسابات لا يعرف عنها الرأي العام الشيء الكثير. ** الملف بصفحة ملفات وقضايا