يبلغ مجموع الحسابات الخصوصية غير المفعلة، والتي يصطلح عليها للتذكرة؛ ما يناهز 24 حسابا من بين 81 خلال مشروع القانون المالي لسنة ,2009 وهو ما يشكل 30 في المائة من إجمالي هذه الحسابات، التي لم يخصص لها أي اعتماد مالي، لذلك تبقى معلقة، مما ينم، حسب إدريس بنعلي، على أن الحكومة لم تفكر بجدية بخصوص هذه الصناديق، وتبقى دون فعالية، مضيفا أن عدم تفعيل عدد من الصناديق يبين عن عجز الحكومة. ويثير المحللون العديد من الأسئلة حول دور هذه الحسابات، والسبب من ولادتها الميتة. ويأتي على رأس هذه الصناديق، الصندوق الخاص بالزكاة؛ الذي بقي حبيس الرفوف دون ضخ أي ميزانية فيه. ويرجع تاريخ الإعلان عن هذا الصندوق إلى يناير من سنة 1998 من لدن الملك الراحل الحسن الثاني، ووضعت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عهد عبد الكبير العلوي المدغري مشروعا أساسيا يبين هيكلته. وقال أستاذ الاقتصاد الجامعي عمر الكتاني إن المغرب لا يتوفر على الإرادة السياسية فيما يتعلق بصندوق الزكاة، معتبرا أن الدولة تعيش على تناقضات لأنها ترى أن هناك ضرورة للتوفر على مثل هذه الصناديق، ولكن لا تعمل على تفعيلها. ووفق المصدر ذاته، فإن عدم التخطيط يمكن أن يدخل المغرب في إشكاليات كبيرة؛ نظرا لأزمة المالية التي ستؤدي إلى تقليص عدد مناصب الشغل وفرص الاستثمار. ويسهم صندوق الزكاة في الجزائر الذي أنشئ على الرغم من ثرواتها البترولية؛ في العديد من الخدمات الاجتماعية والاستمارات حسب الكتاني. ومن بين الصناديق التي بقيت حبيسة الرفوف صندوق محاربة آثار الجفاف، وصندوق إنعاش الاستثمارات، والصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وصندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع، والصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية.