المكتب الشريف للفوسفاط غير قابل للخوصصة

بعدما أقدمت الحكومة على تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة أثيرت تساؤلات داخل البرلمان وخارجه حول إذا ما كانت هذه الخطوة تمهيد لخوصصة أكبر شركة تملكها الدولة، والتي تحقق نحو 6 % من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وقد بددت وزيرة الطاقة والمعادن خلال مناقشة مشروع قانون التحويل في أوائل السنة الجارية المخاوف مؤكدة أن تحويل الوضع القانوني للمكتب يهدف إلى تأهيله لمواجهة المنافسة القوية في السوق العالمي لمنتجات الفوسفاط، وأضافت أن هذه الشركة غير قابلة للخوصصة لأنها تشكل قوة تنافسية والقطاع الاستراتيجي الوحيد الذي يحقق فيها المغرب الريادة عالميا من حيث الإنتاج. والجدير بالملاحظة أن المكتب الشريف للفوسفاط يكاد يكون المؤسسة الوحيدة التي تملكها الدولة والتي صدر حول تصريح قاطع من لدن الحكومة بأنها لن تخضع للخوصصة سواء الآن أو مستقبلاً، في حين أن جل مؤسسات الدولة التي تحقق نتائج إيجابية تبقى وارد إدارجها في لائحة الخوصصة.