قال عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل أن فتح ملف المغاربة ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية في هذا التوقيت بالذات لم يكن اختياريا، وإنما فرضه إقدام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية بالتازار غارثون على فتح ملف ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية، واستثنى من هؤلاء المغاربة الذين أرغموا على المشاركة فيها. وعبر بوطيب خلال الندوة الصحفية التي عقدها المركز أول أمس الاثنين عن ارتياحه إزاء موقف الوزارة الأولى المغربية من هذا الملف، حيث أبدت استعدادها للإسهام في معالجته. وعن وضعية عائلات المغاربة ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية، قال بوطيب في تصريح لـالتجديد أنها عائلات فقيرة وتعاني الأمرين، وبحاجة إلى اهتمام الدولة المغربية وإنصاف الحكومة الإسبانية، وأكد أنه منذ الإعلان عن هذه الخطوة توصل المركز باتصالات من عدة ضحايا وعائلاتهم. وكان المركز قد بعث برسالة في الموضوع إلى الوزير الأول عباس الفاسي دعا فيها الحكومة المغربية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية وعدم تجاهل هذا الملف، وبرسائل أخرى إلى رئيس الوزراء الإسباني وقاضي المحكمة الوطنية الإسبانية؛ أكد فيها على أن المغرب معني مباشرة بهذا الملف، وطالب القاضي بفتح تحقيق مواز للتحقيق في ملف الضحايا الإسبان، وذلك من أجل الكشف عن مصير آلاف المفقودين والقتلى المغاربة في تلك الحرب. هذا وكان القاضي بالتازار غارثون قد أعلن الأسبوع الماضي اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية للنظر في جرائم الحرب الأهلية، وذلك بعد تلقيه قوائم تضم أسماء عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين في تلك الحرب ( 19391936) بين جيش الجنرال فرانكو انطلاقا من المغرب والجمهوريين في مدريد.
