طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف بلعيرج: اختلالات التدبير الحكومي وأزمة التوظيف السياسي
نشر في التجديد يوم 18 - 10 - 2008


من هذا الملف مع محاكمة القيادات السياسية الستة التي انطلقت أمس الخميس، ويأتي في سياق طرح العديد من الأسئلة بخصوص الرواية الرسمية للسلطات المغربية بخصوص ملف بلعيرج، ومناقشة التدبير الحكومي لهذا الملف، كما يضع بين يدي القارئ تجربة الاختيار الإسلامي بمساراتها ومراجعاتها، ويسجل العديد من التناقضات التي وقعت فيها رواية وزارة الداخلية بخصوص علاقة القيادات السياسية الستة بالعنف، ومدى مطابقة المخطط الذي نسبته وزارة الداخلية لهذه القيادات بالوقائع السياسية التي شهدها المغرب بعد منتصف التسعينيات، كما يطرح أسئلة عميقة على طريقة الربط التي اعتمدتها الرواية الرسمية لتنتهي بها إلى تقرير تحول هذا المخطط من الهدف المحلي إلى الهدف الدولي بتنسيق مع تنظيم القاعدة. ولم ينس هذا الملف أن يطرح قضيتين أساسيتين للنقاش تتعلق أولاها بالشروط القانونية التي يتم فيها محاكمة هؤلاء في ظل غياب تمكينهم من شروط المعادلة العادلة، وقد سعت في هذا الاتجاه لمحاورة نقيب المحامين عبد الرحمان بنعمرو، وتتعلق الثانية بالتدبير الحكومي لهذا الملف، والتوظيف السياسي الذي لحقه والأهداف التي يراد تحقيقها من خلال استهداف القيادات السياسية الستة. كما يعرض هذا الملف لقرار المجلس الأعلى السمعي البصري بخصوص طريقة التدبير الإعلامي لهذا الملف، وقد حرصنا على تسجيل رأي المعتقلين الست وهيأة دفاعهم بصدده. أخذت قضية بلعيرج حيزا كبيرا من اهتمام الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين، وأثار التدبير الحكومي لها نقاشا عموميا كبيرا شملت جوانبه البعد القانوني والقضائي والإعلامي والسياسي، بيد أن كثيرا من المتتبعين والناشطين الحقوقيين والسياسيين تواضعت تحليلاتهم على أن التدبير الحكومي لهذا الملف تجاوز الحدود القانونية، وأخل بالشروط والضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، وأنه تذرع بعنوان سلامة الدولة في وجه المخططات الإرهابية، وأباح لنفسه استباق القضاء في تقرير الأحكام، مستهدفا بذلك قرينة البراءة التي تقرها القاعدة القانونية التي تقول: إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا السلوك الحكومي الذي تصرف من خلال بيان وزير الداخلية في وسائل الإعلام الوطنية، ومن خلال تصريحات وزير الاتصال على القناة الثانية، وفي برنامج حوار بالقناة الأولى، وإقدام الوزير الأول على حل حزب البديل الحضاري؛ دفع العديد من المتتبعين والمحللين السياسيين إلى الانتهاء في خلاصاتهم إلى أن الملف لم يكن بعيدا عن التوظيف السياسي، ودللوا على ذلك بالعديد من المؤشرات نوردها كما يلي: 1- التدبير الحكومي للملف على المستوى الإعلامي استغلت وزارة الداخلية تلهف الرأي العام إلى تلقف معلومات حول شبكة بلعيرج التي أعلن عن تفكيكها، وأصدرت بيانا مفصلا في الموضوع كشفت فيه عن مخطط كبير كان يستهدف سلامة الدولة المغربية، واتهمت فيه قيادات سياسية وإسلامية بالتورط في هذا المخطط، وبإنشاء تنظيم يتخذ واجهتين متكاملتين في العمل: واجهة العمل العسكري من خلال العمل الخاص والواجهة السياسية من خلال تأسيس حزب سياسي لاختراق المؤسسات السياسية في البلاد، واتهمت الأمين العام لحزب البديل الحضاري والأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني بالضلوع في هذا المخطط، كما اتهمت كلا من عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار، ومحمد العبادلة مسئول ملف الصحراء بحزب العدالة والتنمية بالمشاركة في هذا المخطط، واتهمت حميد نجيبي عن الحزب الاشتراكي الموحد بالمشاركة في هذا المخطط عبر تقديم المساعدة للعصابة الإجرامية التي كونها جناح العمل الخاص. وقد أثار هذا البيان وما تلاه من تصريحات وزير الاتصال، وكذا تصريح الأمين العام للرباطة المحمدية الذي قدم تأصيلا شرعيا في الموضوع انتقادات حادة من قبل رجال القانون والناشطين في المجال الحقوقي، واعتبروا ذلك إفشاء لسر البحث التمهيدي، وتدخلا من الحكومة في اختصاصات القضاء، وطعنا في قرينة البراءة، ومسا بشروط المحاكمة العادلة، وأصدرت هيئة الدفاع عن القيادات السياسية الستة بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه الحكومة بإفشاء سر البحث التمهيدي من طرف القائمين عليه، بالرغم من أن القانون يمنعهم تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي وأوضح البيان ألا حق لوزير الداخلية في الاطلاع على مجريات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية، واعتبر سلوك وزارة الداخلية يندرج ضمن الضغط على القضاء وتوجيهه، والإخلال بالضمانات التي يوفرها القضاء للمحاكمة العادلة، واحتجت عل سلوك الحكومة، وقدمت شكاية بالقناتين الأولى والثانية للمجلس الأعلى السمعي البصري؛ لكونهما خالفا دفتر التحملات، وانخرطا في انحياز كامل لرواية الحكومة، وهو ما كان موضوع قرار أقر فيه المجلس الأعلى السمعي البصري بانحياز الإعلام العمومي، وإن كان لم يرق إلى درجة ترتيب عقوبات على القناتين الأولى والثانية؛ جراء ارتكاب هذه الأخطاء المخلة بواجبهما المهني. وقد أدان القرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبدأ عدم احترام التعددية، لكنه لم يسمح بتوفير التعددية من خلال رد المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني. 2- التدبير الحكومي للملف على المستوى السياسي كان أكبر خطأ وقع فيه التدبير الحكومي لهذا الملف هو إقدام الوزير الأول على حل حزب البديل الحضاري. هذا القرار الذي استبق القضاء نظر إليه من الناحية السياسية على أساس أنه إدانة لحزب البديل الحضاري وتأكيد نسبة التهم لأمينه العام مصطفى المعتصم، وهو الأمر الذي لا يملك أن يقره إلا القضاء. وقد استنكر العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين هذا القرار الذي أقدم عليه الوزير الأول، واعتبروا أن اللجوء إلى استعمال الفصل 75 من قانون الأحزاب السياسية لا يعكس الوضعية التي يوجد عليها حزب (البديل الحضاري) قبل الحل، ودعوا إلى إلغاء قرار الحل؛ مطالبين بإسناد اختصاصات أي حل حزب سياسي أومدني أووضع قيد على الحريات العامة إلى الجهاز القضائي وحده؛ بعيدا على السلطة التنفيذية، وهكذا اعتبروا قرار الحل مدانا من جهتين: - قانونيا: لأنه لا يستجيب إلى الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الحزب، ذلك أن شروط حل الحزب حسب هذا القانون لا تنسحب إطلاقا على حزب البديل الحضاري. سياسيا: إن إقدام الوزير الأول على حل حزب البديل الحضاري والقضية لا زالت معروضة على القضاء تطرح مشكلة قانونية وسياسية عميقة، ذلك أن هذا القرار يتضمن إدانة مسبقة لقيادة هذا الحزب، وإخلالا بشروط المحاكمة العادلة. وهو الجانب الذي يظهر فيه حضور البعد السياسي لهذا الملف وتغطيته على الجوانب القانونية فيه. 3 التدبير الحكومي للملف على توفير شروط المحاكمة العادلة: كان المفترض أن تصحح الاختلالات التي ارتكبها التدبير الحكومي على المستوى السياسي والإعلامي، وأن يوفر للمتهمين كل الشروط والضمانات التي يكفلها القانون حتى ينعم المتهمون في هذا الملف بالمحاكمة العادلة، لكن يبدو أن هذه الاختلالات قد تعمقت، وذلك من خلال منع المتهمين وهيئة دفاعهم من تسلم نسخ من محاضر الاستماع التي أجرتها الشرطة القضائية معهم قبل إجراء قاضي التحقيق للبحث التفصيلي، وهو الأمر الذي سيجعل القضاء في امتحان إثبات استقلاليته وعدم خضوعه للاعتبارات والضغوط السياسية. في التوظيف السياسي للملف هذا الموقف يزيد من تأكيد الشكوك على أن هذه القضية هي قضية سياسية بالأساس، وأن هناك إرادة سياسية من جهات تريد أن تستثمرها لضرب فعاليات سياسية بعينها، خاصة وأن الأمر تزامن مع عملية إعادة هيكلة الحقل الحزبي، والتي انخرط فيها الوافد الجديد في إطار استراتيجية لتقوية القطب اليميني الإداري، وتصفية كل الأحزاب التي من شأنها أن تخلق تكتلات خارج منطق الطبيعة حسب تعبير حسن بن عدي في برنامج حوار الأخير، وقد يكون المراد من هذا الاستثمار السياسي لملف بلعيرج واستهداف الحزب الاشتراكي الموحد وحزب البديل الحضاري وحزب الأمة وبعث رسالة سياسية إلى من يهمه الأمر إلى أن النظام السياسي لا يقبل أن تقوم تحالفات بين اليسار والإسلاميين؛ بالشكل الذي تطور به الموقف بين القوى الإسلامية الديمقراطية وبين اليسار في العديد من القضايا المركزية، وعلى رأسها قضية نصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع. وعلى الرغم من أن هذا التحالف لا يهدد النظام السياسي في شيء في المدى المنظور إلا أنه من الممكن أن تكون بعض الجهات داخل الدولة قدرت أن من شأن هذا التحالف أن يكسر الحواجز النفسية المصطنعة، والتي تحول دون قيام تحالف سياسي بين اليسار والقوى الإسلامية الديمقراطية، ولذلك حاولت الدخول على الخط، واستثمرت ملف بلعيرج من أجل استهداف هذه القوى جميعا. بالإضافة إلى المؤشرات التي تكشف حضور البعد السياسي ، تجدر الإشارة إلى أن التوظيف السياسي الأخطر في الموضوع يكمن في الرؤية التي يحاول أن يرسخها هذا الملف عن الحركة الإسلامية، فيبدو واضحا من خلال الإخراج الذي قدمته وزارة الداخلية الحرص على الحديث عن ازدواجية تكاملية في عمل مكونات الحركة الإسلامية التي اعتقلت قياداتها، بين العمل السياسي الذي تحدثت وزارة الداخلية على أن الهدف منه هو اختراق المؤسسات السياسية، وبين العمل العسكري المسلح الذي يستهدف المصالح الحيوية في بالبلاد، وبغض النظر عن الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته وزارة الداخلية وهي تقدم روايتها على سبيل الجزم دون أن يكون القضاء قد قال كلمته فيها، فإن الحرص على إخراج الرواية بهذه الطريقة دون الالتفات إلى إمكانية وجود احتمالات أخرى من قبيل حدوث مراجعات داخل تنظيم الاختيار الإسلامي أدت إلى ترك العمل السري والأحلام الطلابية كما صرح أحد قيادات البديل الحضاري في حوار صحفي أجرته معه التجديد، وقادت إلى تبني خيار العمل في إطار الشرعية، وهو الاحتمال الذي تؤكده عدة مؤشرات. المشكلة أن وزارة الداخلية في روايتها استبعدت تماما هذا الاحتمال الراجح الذي يؤكده أكثر من مؤشر، ونسجت رواية بنتها على بعض الوقائع المنسوبة إلى هذه القيادات حسب محاضر الاستماع إليهم لدى الشرطة القضائية، وهي الوقائع التي حصلت في تجربة الاختيار الإسلامي التي تعتبر جزءا من تجربة الماضي التي طوتها تجربة الإنصاف والمصالحة. ولعل هذا الاختيار من وزارة الداخلية، استثمرته بعض الجهات لتكرس لدى الرأي العام صورة نمطية عن الحركة الإسلامية بجميع مكوناتها، ترى أن الازدواجية صفة لصيقة بها، وأنها لم تتخل عن العنف حتى وهي داخلة ضمن المؤسسات السياسية، وأن إيمانها بالديمقراطية وبالعمل إلى جانب بقية الشركاء السياسيين يدخل ضمن استراتيجية تكامل الأدوار بين جناح عسكري خفي، وجناح سياسي مهمته اختراق المؤسسات السياسية للبلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.