صادق مجلس جهة الدار البيضاء على وضع إطار قانوني لمحاربة تلوث الهواء، وذلك بواسطة شبكة تتمتع بصيانة دائمة للمحطات القارة لقياس جودة الهواء بجهة الدار البيضاء الكبرى، بتكلفة مالية تبلغ 2,1 مليون درهم. وتسهم المجالس المنتخبة للمدينة في تمويل تكاليف صيانة الشبكة من المبلغ السنوي، بدفع مبلغ 60 مليون درهم، (20 مليون درهم لمجلس الجهة، و20مليون درهم لمجلس العمالة، و20مليون درهم لمجلس المدينة). وذلك لفائدة ميزانية التدبير المستقل لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية (سيكما)، وبالمقابل تلتزم المديرية بحسب الاتفاقية بتسيير واستغلال محطات الرصد، من خلال الحصول على المعطيات بصفة آنية، وفحص وتحليل نتائج جودة الهواء، وإنجاز وتحليل أسبوعي لنتائج قياس جودة الهواء، مع تقييم شهري وسنوي، وتدبير بنك المعطيات الخاصة بجودة الهواء، مع إعداد نشرات أسبوعية وبيان شهري حول جودة الهواء. ويوجد في الدار البيضاء 7 محطات لمراقبة مستوى تلوث الهواء، محطة مستشفى الأطفال ابن رشد، محطة نادي المكتب الوطني للسكك الحديدية، محطة مستشفى سيدي عثمان، محطة ولاية الدار البيضاء (ساحة محمد الخامس)، محطة ثانوية الجاحظ (عمالة الفداء مرس السلطان)، محطة مقرعمالة المحمدية، محطة ثانوية الخنساء (المحمدية )، إضافة إلى حاسوب تجميع ومعالجة معطيات جودة الهواء الكائن بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية. ومن المنتظر أن يتعزز هذا الرصيد ب 20 محطة جديدة لتغطية جمع مناطق ولاية الدارالبيضاء الكبرى. وكانت دراسة منشورة لمديرية الأرصاد الجوية بالمغرب، أفادت بأن الوضع البيئي بالدار البيضاء صار مقلقا، وأن مستوى تلوث الهواء بها تجاوز الحد المسموح به. فيما قالت دراسات صحية إن هذه الأوضاع تجعل من سكان الدار البيضاء في طليعة المصابين بأمراض الربو والتنفس والحساسية البصرية ...، وهو ما كان قد دفع المديرية بمدينة الدار البيضاء إلى التعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بكشف تشخيص مؤشرات مناخية لمعرفة آثار بعض المعطيات الجوية والمناخية في تطور بعض من هذه الأمراض بالمدينة. وحسب مديرية الأرصاد الوطنية فإن منطقة عين السبع الصناعية تشهد نسبة مرتفعة من التلوث، لكن دون أن يصل مستوى حد الإنذار، فإن الآثار السلبية لحركة السير يظلان أهم أسباب التلوث.
