وَجهَت جبهة تحرير مورو الإسلامية في الفلبين الدعوة إلى المجتمع الدولي، من أجل القيام بدور فاعل في محاولة إعادة مسار التفاوض بين الحكومة وجبهة تحرير مورو الإسلامية لإنهاء الصراع المسلح الدائر حاليا..حيث أخبر الحاج مراد إبراهيم، رئيس الجبهة، محطةَ الجزيرة الإنجليزية، في مقابلةٍ من قاعدةٍ للجبهة في جزيرة مينداناو : نناشد المجتمع الدولي التدخلَ لإنقاذ الوضع من مزيد من التدهور. وقال حاج مراد: ما زلنا نعتقِد أن أحسن الخيارات هو العودة لعملية السلام، ونَخشَى من أن يؤَديَ تصاعد العنف في الجنوب إلى تحويل الجزيرة لعراق آخر أو أفغانستان أخرى، ونحن لا نريد ذلك. ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعجز فيه الدول الإسلامية ومنظماتها عن تفعيل دورها تجاه معاناة شعب مورو المسلم، الذي تتلاعب الفلبين بقضيته، بينما يتنعم عمالُهَا في ظلال الدول العربية الإسلامية، والمسلمون هنالك يلاقون الضر والعنت والإرهاب. وكانت جبهة مورو الإسلامية قد تفاوضت خلال 13 سنة مع الحكومة الفلبينية، وكان من المفترض أن تتم مراسم التوقيع على ما توصل إليه الجانبان في 5 غشت الماضي بماليزيا. وكانت الاتفاقية تنص على توسيع منطقة الحكم الذاتي الخاص بالمسلمين، وحق استغلال ثرواتهم الطبيعية مع حصول حكومة مانيلا على 25 في المائة من حصيلة مداخيل إقليم المسلمين، وحق شعب مورو بإدارة الأمن الداخلي لمناطقهم. إلا أن المحكمة العليا الفلبينية أوقفت هذه المراسيمَ قبَيلَ ساعات من التوقيع عليها، بَعد اعتراضِ بعض السياسيين المسيحيين، مدعِين بأن من الضروري أَخذَ مشورتهم، والاطلاع على بنود الاتفاق أولا قبل التوقيع عليه، حتى لا يعود للمسلمين ما سلِبَ منهم من الأراضي الزراعية خلال عهد ماركوس، رغم أن الاتفاق نص على إجراء الاستفتاء بالموافقة عليه من قِبَلِ أصحاب الشأن في المنطقة، قبل ان يدخل حيز التنفيذ . وحتى تتمكن الحكومة من التحلل من تنفيذ الاتفاق حول وطن المسلمين، قامت بشن الحرب على الجنوب مجددا، مدعِيةً بأن القائد الميداني للجبهة الشيخ أمير العمرة كاتو أَرهَبَ وقَتَلَ مدنيين مستوطنين في أراضي المسلمين شمال كوتاباتوا، مما زعزع استقرار المنطقة. إلا أن الجبهة نفت ذلك، وأجرت الإذاعة المحلية حيثا هاتفيا على الهواء مباشرة مع القائد الميداني للجبهة الشيخ المجاهد أمير العمرة كاتوا، صَرحَ فيه بأن المليشيات الموالية للسياسيين النصارى أطلقت النيران على المجاهدين، لتشعل فتيل الحرب، رغم وجود فريق المراقبة الدولية بزعامة ماليزيا في جانب تجمع مناضلي الجبهة الإسلامية.