أكد محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض أن وزير الداخلية ألبس رسالته إلى الولاة والعمال لبوسا أمنيا كبيرا، من خلال التكرار اللفظي لمصطلح أمن وإلصاقه بكل المحاور الكبرى للرسالة، سواء تعلق الأمر بالحكامة أو الاقتصاد أو التنمية البشرية أو اللامركزية واللاتمركز.ولاحظ أن الوزير قلب الآية عندما تحدث عن حاجة دائمة إلى بيئة أمنية سليمة، كشرط أساسي لتحقيق أي سياسة تنموية، وليس العكس. واعتبر الغالي أن قوة الرسالة وتركيزها على الجانب الأمني يمكن أن يؤثر على صورة المغرب على المستوى الخارجي والدبلوماسي، حيث يعتمد على السياحة وجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، كما تخوف من أن يلتقط رجال السلطة هذه الإشارات ويعطوها تفسيرات سلبية واستغلالها استغلالات غير شرعية خاصة في الاستحقاقات المقبلة.وقال الغالي إن الحديث عن ثقافة المحاسبة مجرد حديث للاستهلاك الكلامي ، خاصة وأن هناك عمال أقيلوا وآخرون نقلوا دون محاسبة، كما لا ينتظر شيء كثير بخصوص لجنة التقصي في إحداث سيدي ايفني. وكان بنموسى قد أشار في لقاء مع الولاة والعمال يوم الجمعة الماضي بفاس أن المغرب في حاجة إلى إدارة ترابية قادرة على الحفاظ على الأمن والنظام العام وعلى تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، كما قال إن مسلسل التنمية الذي تشهده بلادنا على جميع المستويات يحتاج بشكل متواصل إلى بيئة أمنية من شأنها المساهمة في توفير عوامل الاستقرار المطلوب ، وإلى وضع إستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة، تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني ، كما أوضح أن إستراتيجية الدولة مكنت من تحقيق نتائج هامة، خاصة على مستوى الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزتها لمختلف المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن البلاد.و أشار أنه بالرغم من أهمية النتائج المحققة، سواء على مستوى محاربة الإرهاب أو على مستوى محاربة الجريمة، فإن التحديات الأمنية ستظل قائمة بل ومتزايدة، مما يستوجب مواصلة العمل للرفع من مستوى أداء الأجهزة الأمنية، كما أوضح أن محافظة على الأمن أصبحت في الوقت الراهن تتطلب مضاعفة الجهود و التزام أقصى درجات الحيطة و الحذر من خلال تكثيف التعاون البناء بين الأجهزة الأمنية و الإدارة الترابية للتصدي للجريمة بجميع أشكالها. من جهة ثانية كشف بنموسى في حديثه للولاة والعمال الإعلان عن صدور الظهير المتعلق برجال السلطة ، دون مزيد من التفاصيل. وتحدث الظهير الذي حصلت التجديد على نسخة منه وهو مراجع لظهير فاتح مارس ,1963عن تحديث وعصرنة هيكلة الإدارة الترابية ، مع الانتقال برجل السلطة من وظيفة السلطة إلى درجة السلطة، والتي من شأنها أن تعطيه قيمة أكبر لرجال السلطة، وتمكن من ترقيته حسب قيمته المهنية وروح المبادرة الشجاعة.