حلت بإعدادية المنصور الذهبي بمراكش يوم الأربعاء 18 يونيو 2008؛ لجنة نيابية للإشراف على الامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الإعدادية، مما أثار حفيظة الإدارة والأساتذة الذين اعتبروا ذلك تشكيكا في مصداقيتهم. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة التي جاءت على أساس الدعم والمساندة، ألغت عمل الإدارة، وبدل أن تسهم في التسيير العادي للامتحان، حرصت على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للامتحان، مما جعل خمسة تلاميذ يحرمون من اجتياز الامتحان في اليوم الأول، بسبب تأخر وصف بالخفيف، ويمكن التعامل معه بمرونة كما يجري في كل الاعداديات. وقال المصادر نفسه إن أجواء الامتحان، الذي جرى بمدرسة ابن عشير الابتدائية الغريبة عن التلاميذ بسبب أشغال ترميم بالإعدادية، كانت مشحونة، مشبهة الوضع بـحالة طوارئ غير مسبوقة، تركت الأساتذة والإدارة التي يشرف عليها حارس عام على أعصابهم، كما قال تلاميذ لـ التجديد إن تحرك أعضاء اللجنة بكثافة غير معهودة داخل الأقسام جعلهم يرتبكون وكأنهم متهمون بالغش.من جهته قال حميد اعبيدة نائب وزارة التعليم بمراكش لـ التجديد إن للنيابة الحق في خلق مراكز امتحان في المؤسسات التي بها مشاكل، أو التي تشك في عدم قدرتها على تسيير الامتحانات، وهو ما تم هذا العام داخل 3 إعداديات بمراكش منها المنصور الذهبي. وأضاف أن للجنة الحق في التطبيق الصارم للقانون مخافة تسريب الامتحانات، مشيرا إلى أن الأمر عمل به في امتحانات الباكالوريا، وسيعمل به أيضا في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية، ولا يحق لأي تلميذ الاحتجاج إذا ما تأخر عن موعد الامتحانات ولو بـ 5 دقائق.وأضاف أن التلاميذ المحرومين لهم الحق في تقديم مبررات تأخرهم عن الامتحان، والنيابة إذا ما قبلت تلك المبررات، ستعمل على تدبير الأمر إذا ما علم أنه لهم نقاط حسنة طيلة السنة، كما لهم الحق في اللجوء إلى الإجراءات القضائية إذا ما رأوا أي ظلم وقع عليهم. يذكر أن إعدادية المنصور الذهبي تعرف وضعا خاصا بعد إعفاء مديرها نتيجة اتهامه في قضية أخلاقية.