أماطت انتفاضة سيدي إفني اللثام عن الوضعية الصعبة التي تعيش على وقعها العديد من المدن والجهات، وتأتي هذه الأزمة بعد احتجاجات كل من ساكنة بومان دادس التابعة لوارززات، وساكنة مدينة صفرو، لتؤكد علاقة التهميش الاقتصادي، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات خطيرة على النسيج المجتمعي، وتطرح من جديد إشكالية التنمية السوسيواقتصادية بالمغرب، ويتناسل أكثر من سؤال حول التعثرات التي تقف أمام التطور الاجتماعي والاقتصادي، واختلالات توزيع الاستشمارات العمومية و الأجنبية بجهات ومدن المملكة الشريفة. تراكمات شهدت مدينة صفرو يوم 23 شتنبر من السنة الماضية احتجاجات، وحالة كبيرة من الإنفلات الأمني، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث احتج الأفراد حاملين كسرات الخبز وقنينات من الحليب، وشرع المحتجون في رفع شعارات تندد بالزيادات الأخيرة في الأسعار وتفشي البطالة والتهميش في المدينة، وحوالي منتصف النهار وصل مواطنون آخرون من بلدة البهاليل مشيا على الأقدام بعد أن قطعوا نحو كيلومترين عبر جبال المنطقة، والتحاقهم بالمحتجين، لتتخذ الأحداث سيناريو جديد، واندلعت شرارات الاعتقالات والتدخلات، ليصاب المحتجون ورجال الأمن بجروح. بعد أيام قليلة تتكرر نفس الأحداث ببومالن دادس القريبة من وارززات، إذ عانت ساكنة، من الوضعية المزرية التي آلت إليها منطقتهم، سيما عندما تتساقط الثلوج التي تجعلهم مقطوعون عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى العزلة التامة للمنطقة وحرمان ما يناهز 20 ألف نسمة من التزود بالمواد الضرورية، وفي ظل هذه الأوضاع نظمت مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام إلى مركز دائرة بومالن دادس يوم الأحد 6 يناير الماضي، واستمرت سكان في احتجاجهم، وبدأت الأمور تأخذ منعطفا خطيرا، بسبب توقف الحركة بالطريق، لتتدخل القوات الأمنية مخلفة إصابات واعتقالات. تراكمت مشاكل عدة في عدة مدن، لضعف الخدمات والأنشطة المدرة للدخل، وأبرز تقرير التحديد الجغرافي للفقر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن الكثير من الجهات ما زالت تعرف نسب كبيرة للفقر، وفي ذلك يقول عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد الاجتماعي أن المغرب عرف تراكم العديد من المشاكل على امتداد عدة عقود، ولم يستطع أن يجد حلا للبطالة والسكن والتعليم...وتتعمق الأزمة، حسب الكتاني لكون الحكومة لا تعطي أولوية لهذه المشاكل، بالإضافة إلى الإعلام الوطني الذي لا ينقل الصورة الحقيقية وواقع الفقر، والذي يولي أهمية للتسلية والغناء. وأفاد الكتاني أن المعاناة التي تعيش على وقعها شريحة كبيرة من المحتاجين، لا تجد صدى لدى المسؤولين، وخطاب هؤلاء يوضح البون الشاسع بين ما يريده المواطن، وما يوجد على أرض الواقع. كثيرة هي الأسئلة التي يطرحها المواطن الذي يعيش في المدن المقصية، أو القرى التي ذهب الجفاف بالحرث والنسل، والمتعلقة بالأسباب الواقفة دون استفادته من كعكعة الاستثمارات المنطلقة في مدن أخرى، وتساءل الكتاني بدوره، بهل يستشعر القائمون على الاقتصاد خطورة الوضع الاجتماعي، ويتوهمون أن بعض القطاعات تعيش طفرة اقتصادية من خلال بعض المشاريع الاقتصادية كالترامواي، فهذه الإجراءات بمثابة ذر الرماد على العيون، وهذه المشاريع تغطي دورا للصفيح وطرقا غير معبدة، و80 في الماء من المدارس على الصعيد الوطني لا تتوفر على الماء، موضحا أن المسؤولين لا يزورون المناطق المنكوبة. شرارات أكد محمد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي أن هناك مؤشرات اقتصادية وجغرافية سبقت الأحداث التي وقعت في المدن التي عرفت احتجاجات، هذه المدن لم تدخل في تنمية حقيقية من جهة، وتوجد في مناطق جغرافية مقصية من جهة ثانية، فإذا كانت شرارة اندلاع الاحتجاجات في صفرو لها علاقة بارتفاع الأسعار فإن بسيدي إفني كانت لشغل 8 مناصب للنظافة، واعتبر أن هذه الأحداث ليست وليدة اليوم، وهي وليدة تنمية اقتصادية أعطت النتائج التي نشاهدها. كما يجب الاهتمام بالعديد من المدن الصغيرة أو التي توجد بالوسط القروي، بنفس الوتيرة التي تعطى للمدن الكبرى، أما إذا استمرت الوضعية كما هي عليه، سيتوسع الفرق بين المدن، ويبقى احتمال وقوع تشنجات اجتماعية قائما، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية إلى الإدماج الاجتماعي، وللاستقرار الاقتصادي الذي يتحكم بالضرورة بالاستقرار الأمني والسياسي . بون في الوقت التي تعرف مناطق عديدة في المغرب انطلاق مشاريع كبرى، ودينامية استشمارية ، تعيش مناطق أخرى على وقع التهميش والفقر والبطالة، واعتبر بوليف أن هناك مناطق تعرف تطورا، وأخرى ليس لها استثمارات، والرأسمال الأجنبي أو المغربي يبحث عن مواقع تمتاز ببنية تحتية، موضحا أن الدولة انخرطت في الأوراش الكبرى، من طرق سيارة وسكك حديدية، وتطور البنية التحية في المواقع الاستثمارية، في حين أن هذه الطرق السيارة لا تمر من مدن صغيرة، والتي تبقى المتضرر الكبير، على اعتبار أنها لم تستفد من هذه الاستثمارات. وحتى مشاريع التنمية البشرية التي خصص لها غلاف مالي يقدر بملياري درهم، لا يمكن أن تعط أكلها على حد تعبير بوليف الذي أضاف أن الاعتماد على استثمارات حقيقية يكون في مرحلة أولى، والتأسيس لبنية تحتية، وتأتي مشاريع التنمية البشرية في مرحلة ثانية، وإلا ستبقى مشاريع التنمية البشرية ترقيعية لا تفي بالمطلوب. إنتاج الفقر قال الكتاني أن مجموعة من الاقتصاديين يؤكدون أن الوضع الاجتماعي عرف تغييرا، مع تسريع وضعية التضخم، وتقليص الطبقة الوسطى، فضلا على بعض المناطق التي تعرف نقصا في الخدمات. وأوضح أن الأسباب الرئيسية للوضع الاجتماعي الحالي، والانتفاضة التي تقع في فترات معينة، مرتبطة بالقطيعة بين المسؤولين والوضع الاجتماعي، والهوة بين السياسات والوضعية الاجتماعية. ويبقى المشكل في المغرب هو آلية إنتاج الفقر، فعلى الرغم من عدم وجوده بالوسط الحضري، فإنه يوجد بالوسط القروي، هذا الأخير الذي أهمل في الاستثمارات سواء في الطاقة أو التعليم وخدمات أخرى، وذلك على الرغم من أن هذا الوسط يشكل 45 في المائة من الساكنة، وفي ظل عدم الاهتمام بالوسط القروي سيظل مصدرا للفقر، ويضم قنابل موقوتة على حد تعبير الكتاني الذي دعا إلى اعتماد التنمية المستدامة، والتي تنبني على مؤسسات تكون وسيطا بين الوسطين القروي والحضري، وتعمل على تنمية القرى، وتوفير مجموعة من الخدمات، وبالتالي تكون حاجزا لانتقال الفقر من البادية إلى المدينة.