برّر مدير ثانوية الأطلس بالخميسات، محمد أرخا، ما وقع في ثانويته، من فتح أظرفة مادة الاجتماعيات في اليوم الأول من الامتحان الوطني للبكالوريا، بكونه طبّق مقتضيات مذكرة حول تواريخ الامتحان الوطني الموحد، توصّل بها في بداية شهر مارس الماضي، عن طريق نيابة التربية الوطنية بالخميسات، وتنص على أن امتحان مادة الاجتماعيات يكون مساء اليوم الأول من الامتحان الوطني. غير أن مذكّرة ثانية بعثت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى مديري الأكاديميات والنيابات، تنص عكس الأولى، على أن يكون امتحان مادة الاجتماعيات في اليوم الثاني من الامتحان وليس اليوم الأول، على أن تكون مادة الانجليزية مساء اليوم الأول، لكنني لم أتوصل بها يقول أرخا. ووصف بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، توصلت التجديد بنسخة منه، ما وقع في ثانوية الأطلس بنيابة الخميسات بـخطأ فتح أظرفة مواد مبرمجة في اليوم الموالي أي الثاني، بسبب إقدام رئيس مركز امتحان في نيابة الخميسات على خرق المساطر التنظيمية المعمول بها، دون توضيح أكثر. وحسب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الرزاق أوفضيل، فإن الخطأ وقع بسبب أن الوزارة قرّرت تغيير برمجة المواد في الامتحان في آخر لحظة، دون أن تخبر المديرين بشكل مباشر، وقال أوفضيل في تصريح لـالتجديد إن الوزارة وجهت مذكرة تحدّد تواريخ الامتحان الوطني الموحد، إلى الأكاديميات الجهوية والنيابات مؤرخة في 8 أكتوبر ,2007 تحمل رقم ,1 وتنص على أن مادة الاجتماعيات تكون في اليوم الأول من الامتحان الوطني، ثم وجّهت مذكرة ثانية حول تاريخ الامتحان الوطني الموحد مؤرخة في 29 ماي 2008 تحت رقم49508 تنص على أن مادة الانجليزية هي التي تكون مساء اليوم الأول وليس مادة الاجتماعيات، التي تمت برمجتها من جديد في اليوم الثاني. وكان النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في جولة إلى الثانوية المذكورة، من أجل حلّ مشكل وقع بين مدير الثانوية وأستاذ للغة الفرنسية، حين اكتشف أن التلاميذ الثانوية المذكورة يمتحنون في مادة الاجتماعيات، وليس مادة الانجليزية، كما تنص على ذلك المذكرة الثانية التي لم يتوصل بها مدير الثانوية حسب ما صرّح به للتجديد. أما السبب في ذلك، فيرجع إلى أن يوم إبلاغ مديري الثانويات بالمذكرة الجديدة في مقرّ نيابة وزارة التربية الوطنية بالخميسات، كان يوم زيارة لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى الثانوية المذكورة، من أجل افتحاصها في إطار عملية الافتحاص الشاملة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباطسلا زمور زعير، وهو ما حتّم على مدير الثانوية البقاء مع قضاة المجلس، وبالتالي عدم حضوره لاجتماع مدير الثانويات التعليمية مع النائب الإقليمي. كما لم يحضر مساعده الذي لم يستدعى إلى الاجتماع. وقد حاولت التجديد الاتصال بمديرة الأكاديمية، غير أنه هاتفها لا يجيب. لكن مصدرا مطلعا، طلب عدم ذكر اسمه، صرح لـالتجديد إن أساس المشكل الذي وقع، هو أن الاجتماع مع مديري الثانويات الذي احتضنته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مقرها بالرباط، تسلّموا فيه المذكرة الجديد، لكن لم تسلّم لهم الوثيقة الخاصة بالجدول الزمني للامتحان، كما أنه لم يعمّم، حتى يوم 29 ماي المنصرم.المعطى الآخر حسب المصدر نفسه هو أن الأكاديمية لم تبذل الجهد اللازم لتأطير المدراء الجدد في هذا الموضوع. ووصف عبد الرزاق أوفضيل الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بـالاضطراب في عمل وزارة التربية الوطنية التي ترسل مذكرة ثم تلغيها بأخرى في آخر لحظة، ودعا إلى تغيير أسلوب توصل المدراء بالمراسلات الوزارية، التي يجب أن تبعث عبر الفاكس أو البريد الالكتروني، عوض أن توضع في خانة، وقال إن مدير المؤسسة التعليمية يتم التعامل معه مثل ساعي بريد فقط.
