انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2008 سجل تونس في هذا المجال ووصفته بواقع شديد المرارة. وذكرت أنّها سجلت عدة انتهاكات للضمانات القانونية، وتعرض المشتبه فيهم سياسياً للتعذيب مع بقاء مرتكبي التعذيب بمنأى عن العقاب. وسجّلت المنظمة في تقريرها الذي أطلق أمس الأربعاء 28 ماي 2008 في جميع فروع المنظمة في العالم بما فيها الفرع التونسي استمرار تشديد القيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وصدور أحكام بالسجن لمدد طويلة على كثيرين بتهم تتعلق بالإرهاب إثر محاكمات وصفت بالجائرة، من بينها محاكمات أمام محاكم عسكرية. كما ظل في السجون مئات آخرون ممن صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة في غضون السنوات السابقة، وبعضهم مسجون منذ أكثر من 10 سنوات، ورجّحت المنظمة أن يكون بعضهم سجناء رأي. وقالت المنظمة إنّ هذا الواقع المرّ تم تغطيته بأداء اقتصادي جيّد وإصلاحات قانونية إيجابية عززت بها الحكومة التونسية سمعتها الدولية . وجاء هذا التقرير حصيلة رصد عام كامل من قبل المكتب الخاص بتونس في الأمانة الدولية للمنظمة بلندن، إضافة إلى ثلاث بعثات تقصي قام بها مندوبون من منظمة العفو الدولية زاروا تونس، في ثلاث مناسبات والتقوا عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعض الضحايا وذويهم، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي حكومات دول في الاتحاد الأوروبي. ونبّه التقرير إلى استمرار التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، ولاسيما إدارة أمن الدولة. وكثيراً ما خالفت قوات الأمن الحد الأقصى المسموح به قانوناً لفترة الاحتفاظ المحددة بستة أيام حيث احتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع. و ادّعى كثيرون أنهم تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب، بما في ذلك الضرب والتعليق في أوضاع مؤلمة والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم والاغتصاب والتهديد باغتصاب نساء من أهالي المعتقلين.
