أبرزت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لسنة ,2005 الذي قدمته أول أمس (الأربعاء) بمقرها بلندن، الانتهاكات التي عرفتها حملة مكافحة الإرهاب بالمغرب. وجاء في التقرير حول الانتهاكات أن السلطات "واصلت حملتها على المشتبه في أنهم من النشطاء الإسلاميين، وهي الحملة التي بدأت في عام 2002 واشتدت وتيرتها في أعقاب مقتل 45 شخصاً في هجمات بالقنابل في الدارالبيضاء، يوم 16 مايو 2002 . وصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين عدة أشهر والسجن السجن المؤبد على أكثر من 200 شخص أُدينوا بتهمة الانتماء إلى العصابات الإجرامية أو الضلوع في التخطيط لأعمال عنيفة. وكان من حُكم عليهم بالإعدام خلال عام 2003 لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام". وأضاف تقرير أمنستي زعم "بعض الذين صدرت ضدهم أحكام خلال عام 2004 قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم أو لإجبارهم على التوقيع، أو وضع بصماتهم، على إفادات كانوا يرفضون محتواها. كما وردت أنباء عن انتهاكات أخرى للحق في المحاكمة العادلة، من بينها رفض المحاكم مراراً طلبات محامي الدفاع باستدعاء شهود نفي". وذكر التقرير أن المنظمة بعثت بمذكرة إلى السلطات المغربية تعرض فيها بالتفصيل للتعذيب الذي تعرض له المتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب خلال سنتي 2002 و,2003 غير أن السلطات قالت حينها إن ذلك لا أساس له من الصحة.
وجاء في التقرير أنه "فيما بعد أقرت السلطات بأنه من المحتمل أن يكون قد وقع عدد محدود من الانتهاكات. وفي يوليو ، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تحقيقات واتخاذ الإجراءات الملائمة ضد المسؤولين عن الانتهاكات. وبدأ إجراء عدد من التحقيقات، كما أُعد مشروع قانون لمكافحة التعذيب".
وتطرق تقرير المنظمة، إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف "إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي"، مؤكدة أن الهيئة توصلت إلى غاية دجنبر 2004 بأزيد من 16 ألف طلب للتعويض.
وانتقدت منظمة العفو الدولية أمنستي على المغرب استبعاد النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة تحديد الأفراد الذين ارتكبوا الانتهاكات. ومن جانب آخر اعتبرت المنظمة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية منحت المغرب وضع حليف أساسي من غير أعضاء حلف شمال الأطلنطي (الناتو) خلال شهر يونيو إقراراً منها على ما يبدو بما وصفه أحد كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بأنه دعم المغرب الثابت في الحرب على الإرهاب.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين من قبل انفصاليي البوليساريو بمخيمات تيندوف بالجزائر، منددة بكون منتهكي حقوق الإنسان في الماضي بمخيمات (تيندوف) مايزالون لم يقدموا للعدالة.
وأشار التقرير إلى العفو الملكي الذي صدر في 7 يناير 2004 عن 33 معتقلا سياسيا من بينهم صحفيون، وإلى وضع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الإفريقية وإلى مدونة الأسرة.
