- تحدثتم في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية عن مشاركة أمنيين من المغرب في تعذيب مشتبه فيهم مغاربة. ما هو عدد الحالات التي تم رصدها في هذا السياق؟ < لا يمكن أن نعطي بالتدقيق عدد الحالات التي تم رصدها، لأن المنظمة تكتفي فقط بعرض نماذج تبقى شاهدة على ما حصل من انتهاكات، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الحالات التي تعرضت للتعذيب والتي وقف عندها التقرير الأخير. ثم إنه يجب أن نعرف أن منظمة العفو الدولية تقدم تقريرها كل سنة عن أوضاع حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، وتصدر تقارير تفصيلية عن هذه الأوضاع. وفي هذا الإطار، صدر التقرير الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا. وسجلت المنظمة، حسب حالات من المواطنين الموريتانيين تعرضوا للتعذيب، أن هناك تعاونا بين قوات الأمن الموريتاني المكلفة باستجواب المشتبه فيهم وبين قوات الأمن المغربي. ولا بد أن أشير هنا أيضا إلى أن تقارير سابقة صادرة عن المنظمة ذكرت أنه في إطار مكافحة الإرهاب في موريتانيا تم اعتقال مغاربة بشبهة التخطيط للقيام بأنشطة إرهابية. - وبماذا تفسر هذا الحضور الأمني للمغاربة في موريتانيا؟ < في الحقيقة، ما يهمنا نحن في هذه القضية هو ضرورة احترام كرامة المعتقلين والمشتبه فيهم. ونحن في منظمة العفو الدولية نحث الدول على احترام اتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة وأنه في المغرب أصبح التعذيب مجرما بمقتضى القانون، وهذا يعني أن قوات الأمن وغيرها من الأجهزة ذات الاختصاص في اعتقال واستجواب المتهمين مطالبة بالتقيد باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ووفق التشريع الوطني. - وما هي الخطوة القادمة بعد رصد هذه الحالات التي تعرضت للتعذيب على أيدي مسؤولين أمنيين مغاربة؟ < الخطوة القامة هي أننا سنقوم برفع توصيات إلى الجهات المختصة وسنطالب بفتح تحقيق حول هذه الحالات من المغاربة الذين تعرضوا للتعذيب في موريتانيا، من أجل أن يطبق القانون على كل من ثبت تورطه في انتهاكات وخروقات تمس بحقوق المشتبه فيهم. لكن مع الأسف، أحيانا يكون الرد على توصيات منظمة العفو الدولية ردا سلبيا، حيث لا تتعامل معها بالشكل المطلوب. *مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب