كشف تقرير الخبرة لمختبر التجارب والدراسات عن اختلالات كبيرة على مستوى مشروع بناء قنوات السقي التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، والتي توجد على أزيد من 60 كيلومترا ببني عمير، وكلف إنجاز هذا المشروع ما يربو عن 12 مليار سنتيم، وأنجزته شركة سوجيا. وأشار مصدر مطلع أن هذا التقرير أكد الخبرة التي أنجزها قسم تسيير شبكة الري، على اعتبار أنه القسم المستغل للشبكة. وحددت طول القنوات التي يجب إصلاحها في 24 كيلومترا، وخلص تقرير المختبر إلى أن طول القنوات التي يجب إصلاحها أزيد من 24 كيلومترا في حين لم يتم فعليا إصلاح إلا 6 كيلومترات، مما جعل كلفة التغيير أقل من مليار سنتيم، بعدما كانت محددة في مليار ونصف مليار سنتيم، حسب المصدر ذاته. وبعدما امتنع قسم التهيئة التابع للمكتب عن إصلاح القنوات التي عرفت العديد من الاختلالات، تساءل المصدر نفسه عن مصير هذه الشبكة، خصوصا بعدما أكد المختبر في تقرير الخبرة ضرورة تغيير وإصلاح القنوات. وقد أشار التقرير الذي أنجزه مختبر التجارب والدراسات بطلب من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، إلى أن شركة سوجيا أكدت قوة صبيب مياه واد أم الربيع المتدفقة بواسطة قنوات السقي، وأضاف التقرير أن مسؤولية سوجيطا تنحصر في الأضرار الناتجة عن أخطاء إنشاء القنوات. وكشف عن جملة من العيوب سجلت على مستوى القنوات كالتشققات الداخلية والمائلة والأفقية. وتساءل المصدر نفسه عن مصير القنوات القديمة ومدى احترام الشركة لمجموعة من شروط الاستبدال خاصة مع الاقتصار بشكل أساسي على استبدال القنوات الصغيرة، ودعا المصدر ذاته إلى فتح تحقيق دقيق للوقوف تفاصيل هذه الصفقة، وأكد على عدم احترام الضمانة العشرية. وبينت الصور التي تضمنها تقرير مختبر التجارب والدراسات مدى الخسائر التي سجلت على طول شبكة الري التي تتسبب في ضياع المياه. وعرفت سلسلة القنوات التي خضعت للخبرة التقنية على طول 30 كيلومترا، خللا على مستوى ثلاث مناطق، وتتمثل هذه الاختلالات في تشققات صغيرة، وتراكمات الحجارة والطين وتساقط الإسمنت.