أرجأت يوم الأربعاء 7 ماي 2008 المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، النظر في ثلاثة قضايا عرفتها المدينة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، إلى 14 ماي الجاري، كلها بطلب من محامي الأظناء للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. ويتابع في حريق معمل روزامور، الذي خلف 55 ضحية، صاحب المعمل عبد العالي مفاريح وابنه عادل مفاريح، و هشام صلاح أحد عمال المصنع. وأكد سعيد بنحماني في تصريح لـ التجديد أن هيئة الدفاع ستحرص على أن تكون المحاكمة قانونية، وستسعى إلى الدفع بإنزال أقصى العقوبات في حق ما أسماهم بـ المجرمين الذين تورطوا في هذا الحادث المأساوي، وإنصاف ذوي الضحايا والناجين من المحرقة، مشيرا أن تكييف العقوبات المناسبة يبقى من اختصاص النيابة العامة. وفي المقابل، أوضح أحد محامي المتهمين شاكر الناصري في تصريح للجريدة، أنه تولى الدفاع عن موكيله لتوضيح مجموعة أفكار للمواطنين بخصوص ما أسماه بـ الثورة الإعلامية التي صاحبت الحادث، و التي أشاروا فيها باصابع الاتهام إلى أشخاص دون سندات قانونية، مؤكدا أن المحرقة نتجت عن خطأ غير عمدي ، وإذا تبث أن موكله مخطئ فالكلمة للعدالة. وفي حريق محل خياطة الأفرشة بحي التشارك، الذي أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص. يتابع صاحب المحل خالد.كريني وشريكه نور الدين مسكين . وفي صلة بالموضوع علمت التجديد أن عائلات الضحايا قدموا تنازلا بعدم متابعة المتهمين في حريق حي التشارك الذين يقبعان بسجن عكاشة، و أن العمارة التي تضررت جراء الحريق لم تنطلق فيها بعد الإصلاحات، خاصة الشقة التي توجد مباشرة فوق محل الخياطة و الذي لحقت بأرضية أحد بيوتها أضرار كبيرة. كما تتابع المحكمة سائق حافلة النقل العمومي ,43 التي دهست عددا من المواطنين بسبب خلل في الفرامل، والتي خلفت مصرع 5 أشخاص، وجرح 25 آخرين.