وزير التشغيل والقائد الجهوي للوقاية المدنية يرفضان استدعاء المحكمة الابتدائية

أعلن رئيس المحكمة الابتدائية في الجلسة السادسة لملف محرقة روزامور يوم الأربعاء 4 يونيو 2008 عن رفض وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني والقائد الجهوي للوقاية المدنية تسلم الاستدعاء للمثول كاطراف بالإضافة إلى آخرين تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة في ما جرى يوم السبت 24 ابريل .2008 ولم تخل جلسة الأربعاء 4 يونيو 2008 من بعض احتجاجات من قبل عائلات الضحايا و الناجين الذين طالبوا ببداية المحاكمة وإيقاف التلاعب بمشاعرهم و أحاسيسهم المكلومة. وذكر حسن جابر نيابات الأطراف التسعة الأخرى، التي وكلت محامين للدفاع عنها وهي الدولة المغربية ممثلة في الوزير الأول، ووزير الداخلية، و ولاية الدار البيضاء الكبرى، وعمالة مقاطعات الحي الحسني، وجماعة الدار البيضاء، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وشركة ليدك، وشركات التأمين وصندوق حوادث السير. وأرجأت المحكمة النظر في حادث المحرقة مرة أخرى إلى الأربعاء 11 يونيو2008 من أجل إعداد المحامين الذين نصبتهم الأطراف المذكورة، و المحامين الذين سجلوا نياباتهم لأول مرة لفائدة ذوي الحقوق من الضحايا و العمال الناجين من المحرقة. وكانت رئاسة المحكمة الأربعاء 28 ماي المنصرم قررت، بناء على الفصل 8 من قانون المسطرة الجنائية، استدعاء كل من الوزير الأول باعتباره ممثلا للدولة المغربية، ووشكيب بنموسى وزيرالداخلية و وزيرالمالية و وزير التشغيل، ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى، و عمدة المدينة، و عامل مقاطعة الحي الحسني مدير الوكالة الحضرية، ومندوب وزارة التشغيل، و القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية، و مدير شركة ليدك، وشركة التأمين شمال إفريقيا التي تؤمن عمال الشركة.وأعلن رئيس المحكمة القاضي حسن جابر أنه تم الاستماع إلى جميع الضحايا من ذوي الحقوق. ومن جهة أخرى، تعتزم لجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزامور إحياء الذكرى الأربعينية للمحرقة غدا السبت بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، ستختتم بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. يشار إلى أن محرقة ليساسفة التي حدثت نهاية شهر أبريل يتابع فيها صاحب معمل روزامور عبد العالي مفراح و ابنه عادل مفراح بتهمة عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء و القتل الخطأ والجرح الخطأ و الإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. أما المتهم الثالث هشام مكافح فيتابع بتهمة التسبب غير العمد في حريق أملاك عقارية و منقولة نتج عنها موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح.