قال مستشارون جماعيون إن أغرب وأطرف حادثة تعبر عن سوء التسيير بالمجلس الجماعي بمدينة مراكش هو سرقة الزيتون من عراصي المدينة (المنارة، أكدال، غابة الشباب...) بكيفية مجهولة بالرغم من تكليف شركة خاصة، وتزويدها بالخيول لحراسة هذه الغلة. وأوضح أحد المتحدثين في جلسة مناقشة الحساب الإداري أن الخانة الخاصة بها في جدول المداخيل كتب فيها صفر دون تبرير، مشيرا إلى أن محضر تقرير لجنة المالية أشار فيما يخص بيع الفواكه والنباتات والزهور والحطب إلى النقص الكبير في المداخيل المقبوضة، مقارنة مع ما تم تقديره في الميزانية، مع غياب مداخيل غلة الزيتون والحطب في محاضر السمسرات، والتساؤل عن مآل أشجار الاوكاليبتوس التي تم اقتلاعها. وجوابا على الاستفسار، أشار المحضر نفسه أن النائب التاسع لعمدة المدينة، ومقرر ميزانية المجلس الجماعي أجمعا على كون بيع غلة الزيتون سلك جميع التدابير القانونية المرتبطة بالسمسرة العمومية، غير أنه لم يتم تسجيل مشاركين، سواء في الإعلاء الأول أو الثاني، وأضافا أنه تفاديا لسرقة وإتلاف غلة تم انتداب شركة خاصة وفرت لها كافة وسائل العمل ( الخيول)، إلا أن المحصول تعرض للسرقة، وفي إطار الصفقة التفاوضية كمرحلة ثالثة اتضح أن على الزيتون غير مثمرة. لكن عددا من أعضاء المجلس لم يقبلوا هذا التبرير، واقترحوا فتح تحقيق في موضوع السرقة، وألحوا على ضرورة مد لجنة المالية بمحضر التلف والسرقة الذي قيل إنه عند رجال الأمن، ومحضر يثبت أن غلة الزيتون غير مثمرة، وأشاروا إلى ضرورة تحميل المسؤولين المشرفين على العملية المسؤولية في إتلاف الزيتون وإهماله ومطالبتهم بتعويضها، مع ضرورة انتداب خبراء في الميدان لتقييم نضج غلة الزيتون وإيجاد صيغة جديدة تمكن من تدبير تسويقها...