استنكرت بعض أسر معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية، فرار تسعة منهم من السجن المركزي بالقنيطرة، يوم الإثنين 7 أبريل 2008، واعتبرت زوجة أحدهم، في تصريح لـالتجديد، أن ما أقدم عليه زوجها خطأ كبير سيأثر عليه وعلى أسرته التي تفضل أن تراه حيا وراء القضبان لا أن لا تحرم من رؤيته طيلة الحياة . ووجهت بعض الأسر نداء إلى هؤلاء من أجل العودة وتسليم أنفسهم لمصالح الأمن. ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع لـالتجديد أن مصالح الأمن باشرت التحقيق مع عشرة موظفين بالسجن من بينهم مدير السجن لكشف الأسباب والمسؤوليات. وأوضح مصدر من داخل السجن أن المعتقلين حفروا نفقا عمقه أربعة أمتار وطوله عشرة أمتار مكنهم من الفرار من حديقة منزل مدير السجن بعد القفز من سور السجن القصير. وأكد العديد من سكان الحي المجاور للسجن المركزي بالقنيطرة لـالتجديد أن رجال الأمن قاموا منذ الساعة السابعة من صباح أول أمس بتفتيش منازلهم والتأكد من هوياتهم. ولم تستقبل يوم الإثنين 7 أبريل 2008 إدارة السجن الصحافيين، وحده البواب المكلف بفتح الباب الخارجي للسجن الذي يجيب بالقول هناك تعليمات بعدم السماح للصحافيين بالدخول. كما اتصلت التجديد بكل من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والسجن المركزي بالقنيطرة وكان الجواب عن المكالمات المسؤولون لا يوجدون بمكاتبهم . ومن تداعيات هذا الفرار، علمت التجديد من مصدر مطلع أن إدارة السجون ضيقت الخناق على معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية بمختلف السجون المغربية، وأوضح المصدر ذاته أن زنازينهم خضعت لمراقبة مشددة. وفي تعليق له على ما حدث اعتبر إدريس قصوري، كاتب وباحث جامعي، أن إدارة السجن تتحمل المسؤولية فيما وقع، موضحا أن دوافع الفرار وراءها اليأس الذي وصل إليه المعتقلون . وأوضح قصوري، في تصريح لـالتجديد: أن هذا الحدث سيكون له تأثير على معاملة إدارة السجن مع المعتقلين، من خلال إحكام المراقبة وسيؤثر على الحريات والمكاسب التي كانت تتمتع بها،.
