لا يمكن تحديد طبيعة دراسة العلاقة موقف الدولة المغربية من الحركة الإسلامية المغربية دون أن يكون للدارس والباحث خلفية تاريخية تؤطر مجمل المحطات والمنعطفات التي قطعتها الحركة الإسلامية، فهناك أكثر من عنوان يؤطر علاقة الدولة بهذه الحركة بحسب الظروف والملابسات السياسية. ولعل القفز على هذه السيرورة التاريخية لا يسعف في تقديم رؤية واضحة في الموضوع، إذ يصعب اختزال هذه العلاقة في عنوان واحد تقليدي درجت عليه الحركة الإسلامية في تقييمها لسلوك الدولة اتجاهها. وبالنظر إلى طبيعة المواقف التي حكمت سلوك الدولة في تعاملها مع أطياف الحركة الإسلامية المغربية يتضح أن الدولة لم تعتمد المقاربة الأمنية بشكل استراتيجي مع هذه الحركة وأن الدراسين والمراقبين الذين يرون في بعض الملاحقات الأمنية التي تطال جماعة العدل والإحسان على سبيل المثال صورة من صور المقاربة الأمنية لا يدركون حقيقة الموقف الذي يؤطر الدولة في تعاطيها مع الحركة الإسلامية المغربية، ذلك أن حضور البعد الأمني لا يعني بالضرورة اعتماد المقاربة الأمنية، فقد يكون هذا البعد - الذي تسميه الدولة الصرامة المنية - من مقتضيات مقاربة التحجيم وإضعاف قوة الحركة الإسلامية وحضورها السياسي ضمن موازين القوى السياسية المحلية، بخلاف مقاربة المواجهة التي تابعنا صورتها بشكل واضح في تجربة النظام التونسي مع حركة النهضة، أو تجربة النظام الناصري مع حركة الإخوان المسلمين في مصر، أو تجربة نظام حافظ الأسد مع الإخوان المسلمين في سوريا (نموذج حماة). إن المتبع لمسار الموقف بين الدولة والحركات الإسلامية المغربية وبشكل خاص مكونيها الكبيرين (العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح) يخلص إلى أن الدولة نهجت أكثر من شكل من أشكال التعاطي، لكن في كل هذه الأشكال التي يكشف عنها هذا الملف كان الناظم الأساس هو التخوف من الانزلاق إلى مواقع المواجهة الشاملة، فالموقف النظام لكل هذه الأشكال كان يتأرجح بين الاحتواء والتحجيم، وقد تعدد أشكال هذه الثنائية من إدماج مقدر إلى النظر إلى الحركة الإسلامية مثلها مثل باقي المكونات السياسية، ومن تحجيم يعتمد أسلوب التدافع الثقافي والسياسي (تأليب الإعلام وبعض النخب السياسية على الحركة الإسلامي إلى تحجيم محض عبرإنتاج آليات سياسية جديدة لضبط التوازن السياسي (رعاية حركة لكل الديمقراطيين) ثم إلى استهداف أمني جزئي يروم إضعاف البنية التنظيمية والبشرية والمالية لجماعة العدل والإحسان (ملاحقات أمنية واعتقالات) إلى فرض حصار إعلامي على كل مبادرات جماعة العدل والإحسان (توجيه وسائل الإعلام لتجاهل مبادرات ووثائق العدل والإحسان) إلى منع الجماعات الإسلامية برمتها من النزول إلى الشارع والتعبير عن قوتها السياسية (منع الوقفات التضامنية مع قضايا . والملاحظ أن كل هذه العناوين الفرعية لا تندرج بالضرورة ضمن مقاربة المواجهة الشاملة، وإنما تتأرجح بين ثنائيتي الاحتواء والتحجيم، على أن استراتيجية التحجيم قد طفت على السطح مباشرة وصار لها الغلبة بعد أن رفع بعض قيادات العدالة والتنمية شعارات لم تكن الدولة المغربية في مستوى الاستجابة إليها سياسيا (تدبير الشأن العام من موقع المسؤولية). ولعل هذه الإشارة السياسية من الحزب سرعت في مراجعة استراتيجية الإدماج المقدر ما دام الحزب تجاوز منطق المشاركة المتدرجة وغطى كل الدوائر الانتخابية، في الوقت الذي بدأت فيه العدل والإحسان تطور بنيتها التنظيمية (المجلس القطري للدائرة السياسية) وتنتج من الوثائق (جميعا من أجل الخلاص) ما يفيد بترتيبها لأوراق مشاركتها في اللعبة السياسية، وهو حتما ما يزعج السلطة ويجعل موازين القوى السياسية تختل لصالح هذه المكونات الإسلامية. وبشكل عام، إن التتبع والرصد للمنعطفات التاريخية التي قطعتها الحركة الإسلامية في علاقتها بالدولة يساعد بدون شك على استخلاص مثل هذه النتائج، بل ويفيد في تجاوز الكثير من الأطروحات النمطية التقليدية التي تقفز على الحقائق وتظهر الأمور على غير ما هي عليه.
