تركيا: مناقشة تعديلات جديدة على الدستور حول الحجاب

يناقش البرلمان التركي تعديلا على الدستور لإكمال المساعي الإصلاحية المتعلقة برفع الحظر عن الحجاب في الجامعات خلال الفترة المقبلة، وأعلن جميل شيشك ـ نائب رئيس الحكومة والمتحدث الرسمي باسمها ـ أن البرلمان سيناقش مقترحًا حكوميًّا جديدًا لتعديل نص المادة 17 من قانون التعليم العالي والجامعات لإكمال حركة الإصلاحات القانونية الخاصة بإعطاء الحرية للمحجبات بتلقي التعليم العالي دون عوائق أسوةً بغير المحجبات. ونقلت مصادر مطلعة عن شيشك أمس الاثنين قوله: إن شعبنا ينتظر حلاًّ، ومن لديه حلول واضحة من المعارضة فليعرضها علينا مع أني أعرف أن الحزب الجمهوري لا يريد حلاًّ للأزمة، وأكد المسئول التركي أن مجلس الوزراء وافق على مقترح تعديل المادة 17 وبنهاية هذا الأسبوع سيعرض على اللجنة البرلمانية المختصة. وجاء هذا في الوقت الذي تواجهه حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان مقاومة أغلب رؤساء الجامعات الحكومية للتعديل الدستوري الجديد. وفي نفس السياق قال بكر بو زداق ـ نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم ـ: إن تعديل المادة 17 من قانون التعليم العالي المنتظر عرضه على البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه يرمي إلى إكمال إجراءات حرية الملابس بالجامعات، ومستعدون لدراسة أي مقترحات من الأحزاب السياسية تتعلق بالموضوع. وعن موعد بدء تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة في ضوء أوامر رؤساء الجامعات بمنع المحجبات من دخول الجامعة في أعقاب تصديق البرلمان أوضح بو زداق أنها ستبدأ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، وفي المقابل قال رؤساء الجامعات التركية الخاضعة لوزارة التعليم: إن تطبيق حرية حجاب البنات بالجامعات يحتاج إلى تعديل في قانون مجلس أعلى التعليم أيضًا، وإلا لن يكون ممكنًا تطبيق التعديلات الجديدة . هذا وتنتظر الأوساط القانونية والجامعية والشعبية والسياسية بتركيا موقف رئيس الجمهورية من التعديلات الدستورية للتصديق عليها، والمرسلة إليه من طرف البرلمان في وقت يحق له خلال أسبوعين النظر في المعروض عليه من قوانين وتعديلات دستورية .