أعلن نائب رئيس محكمة النقض التركية عثمان شيرين أن المحكمة ستتدخل قضائيًا ضدّ مشروع الإصلاح الدستوري الذي يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. وقال شيرين في تصريح له نقلته وسائل إعلام تركية: قيل إنه من المرفوض تمامًا أن يقوم مجلس الوزراء مباشرة أو عبر تدابير جديدة بإضعاف مبدأ العلمانية الذي يعدّ من القيم المؤسسة للجمهورية ، وأضاف: اليوم تقف محكمة النقض وراء هذا التصريح وستدعمه بتحركات قضائية . وجاءت تصريحات المسئول التركي قبل يوم من قيام البرلمان على مشروع إصلاح دستوري مقدم من حكومة العدالة يقضي برفع حظر ارتداء الحجاب في جامعات تركيا. ومن المقرر أن يرفع الاقتراح الجديد، المرجّح أن يوافق عليه البرلمان، الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء لغطاء للرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورًا داخل الحرم الجامعي.