قدم حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزب الحركة القومية اللذان يشكلان أغلبية الثلثين في البرلمان التركي، الثلاثاء مشروعهما لتعديل القانون الذي يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات التركية. وكان الحزبان توصلا إلى تسوية بشأن هذا النص, بعد مشاورات طويلة حول البنود التي يتوجب إعادة النظر فيها. واتفقا على تغيير مادتين في القانون، لتتمكن الطالبات المحجبات من اكمال تعليمهن العالي دون الاضطرار إلى وضع شعر مستعار. وتنص الصيغة المتفق عليها بالاقتصار على السماح بوضع غطاء تقليدي يربط تحت الذقن، وليس الحجاب الإسلامي الذي يغطي الرأس كله، ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورا داخل الحرم الجامعي. كما سيبقى النقاب، الذي يغطي الجسم بأكمله، والأشكال الأخرى للزي الإسلامي محظوراً، كما ستمنع النساء اللائي يقمن بالتدريس في الجامعات والموظفات من ارتداء الحجاب، وقال زعيم حزب الحركة القومية اليميني لاعضاء حزبه في البرلمان في تصريحات بثها التلفزيون، بمقتضى خطتنا يجب أن يظل وجه النساء مكشوفا . وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وعد قبل وصوله الى السلطة في 2002, بالغاء هذا الحظر الظالم المطبق في اطار المبادىء العلمانية للدولة التركية. ويؤكد اردوغان - الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب- أنه ينظر إلى هذه القضية في إطار احترام الحقوق الأساسية. ومن شأن هذا التعديل تأجيج الجدل بشأن السماح بارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم العالي في بلد يتبع نظاما علمانيا صارما مع أن المسلمين يشكلون 99% من سكانه. وقال حزب الشعب الجمهوري، اكبر تشكيلات المعارضة، إنه سيطعن في هذا التعديل أمام القضاء إذا اقره البرلمان.