كشفت وزارة الداخلية في اجتماع لها مع ممثلي الأحزاب والنقابات يومي الجمعة والسبت الماضيين عن تفاصيل برنامجها لانتخابات ,2009 حيث قدمت نتائج استطلاع رأي هم 2200 شخص ضمنهم 1247 ممتنع حول نسبة المشاركة الضعيفة، كما عرضت مجموع التغييرات المحتملة على مستوى اللوائح الانتخابية، وأسلوب الاقتراع والتقطيع الانتخابي، ميثاق الجماعي ثم الجدولة الزمنية للانتخابات، وسيكون أمام الأحزاب فترة ثلاثة أسابيع لتقديم مقترحاتها على ضوء ذلك. وبخصوص اللوائح الانتخابية فقد ظهر من خلال اللقاء أن وزارة الداخلية غير مستعدة لوضع لوائح انتخابية جديدة وأنه سيتم فقط تحيينها مع طرح التساؤل حول مدى استمرار الحاجة لبطاقة الناخب بعد أن تبين أن 80 في المائة ممن تسجلوا في 2007 استعملوا البطاقة الوطنية، كما ظهر من خلال اللقاء أن هناك استعداد لمراجعة أسلوب الاقتراع والذي يجمع بين الاقتراع الفردي في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 25 ألف وبين الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 25 ألف، أما التقطيع الانتخابي فإن نتائج الإحصاء العام تفرض التوجه لتوسيع نظام وحدة المدينة والذي تستفيد منه المدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف، وبحسب ممثل أحد الأحزاب الحاضرة فإن هذا الأمر لن يتعدى مدن قليلة مثل القنيطرة ومكناس وقد يشمل مدنا مثل وجدة وبني ملال وتطوان في حال تم ضم جماعات جديدة لها باعتبار كونها قريبة من عتبة 500 ألف نسمة، وإلى جانب ذلك فإن 300 جماعة معنية بالتغيير من أصل 1497 جماعة، مما قد يضيف حوالي 3000 مقعد من أصل حوالي 23 ألف مقعد، مع الإشارة إلى أن بعض الجماعات هي معنية بالنقصان وليس الزيادة، وسيخضع ذلك لمجموعة من المعايير ذات العلاقة بما هو ديموغرافي وجغرافي واقتصادي واجتماعي، وتقدمت وزارة الداخلية لتعلن أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية تشمل فعاليات سياسية واقتصادية وخبراء للنظر في مشروع التقسيم. وحول الجدولة الزمنية فقد وضعت وزارة الداخلية تصورا يقضي بأن تلي مرحلة التشاور مع الأطراف الإعداد مشروعي الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات بين أبريل- ماي 2007 لتعرض في دورة أكتوبر ,2007 وستتم ملائمة التقسيم الإداري في يوليوز 2008 أما التقسيم الانتخابي ففي دجنبر ,2008 ولن تحسم الهيئة الناخبة الوطنية إلا في حدود مارس ,2009 وتم الاكتفاء بخصوص موعد الانتخابات بإعطاء فترة عامة هي فترة أبريل-شتنبر ,2009 وقد ذكر مصدر حضر اللقاء أنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات الجماعية في يونيو 2009 وتليها انتخابات المأجورين في يوليوز 2009 وستؤجل انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين إلى ما بعدرمضان أي في نهاية شتنبر .2009 وحول مشروع مراجعة الميثاق الجماعي فقد عرف اللقاء تقديم عرض بسط مجموع الاختلالات المرتبطة بشلل سير بعض المجالس وتوزيع الاختصاصات ومدى الفصل بين ما هو تنفيذي وما هو تدوالي، وهيمنة التدبير الإداري اليومي على التخطيط الاستراتيجي، والعلاقة بين مجالس المدن والمقاطعات، لتقدم أهم نقط الإصلاحات والمرتبطة بمسألة الوصاية القبلية، وتدبير المرافق العمومية والمشاريع الكبرى وتدبير الممتلكات الجماعية. وقد أبرز استطلاع الرأي أن 55 في المائة من الممتنعين سبق لهم أن شاركوا في انتخابات ,2002 وأن 67 في المائة ممن سحبوا البطاقة كانت لهم نية التصويت، وأنه فقط 30 في المائة ممن لم يشاركوا عبروا عن ندمهم، بل إن 62 في المائة ممن لم يصوتوا اتخذوا قرار التصويت قبل الحملة، وغالبيتهم ممن يتراوح سنهم بين 3418 سنة، وأوضح استطلاع الداخلية أن 40 في المائة ممن سحبوا بطاقة الناخب لم يصوتوا لأسباب تتعلق بالعرض الانتخابي. يذكر أن وزارة الداخلية كثفت من لقاءاتها في الآونة الأخيرة، وتوجت ذلك بسلسلة لقاءات يومي 18 و19 يناير مع ممثلي الأحزاب والنقابات وذلك على مراحل.
