جامع المعتصم، عضو اللجنة التقنية التي كانت تعد للانتخابات ل"التجديد": الحكومة تراجعت عن وضع لوائح انتخابية جديدة تحت ضغط أحزابها

بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان بقصد مناقشة مشاريع قوانين متعلقة أساسا
بالانتخابات المقبلة، سواء في ما يخص مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أو تعديل بعض بنود مدونة الأحوال الشخصية، بما يتلاءم وقرار تخفيض سن الرشد الانتخابي، وتعديل بعض مواد الميثاق الجماعي. فضلا عن مشاريع القوانين المتعلقة بالإرهاب والهجرة السرية، التقت "التجديد" الأستاذ جامع المعتصم، عضو اللجنة التقنية التي كانت تعد للانتخابات، مستشار بالغرفة الثانية للبرلمان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأجرت معه حوارا حول مستجدات الشأن الانتخابي واستعداد حزب العدالة والتنمية للاستحقاقات المقبلة وفي مايلي نص الحوار:
بدأ الاستعداد للانتخابات الجماعية داخل لجنة تقنية ثم سحب منها الملف لصالح لجنة وزارية، ما السبب في ذلك؟
لا ينبني على تصور واضح ولا على أهداف محددة ومتواضع حولها مع كافة الأطراف السياسية، على اعتبار أن المسألة الانتخابية تهم الدولة والحكومة والأحزاب السياسية وتهم المجتمع بصفة عامة، وبالتالي كنا نتمنى أن يكون هناك وضوح تام في طريقة تدبير هذا الملف.
ومن بين النقط التي نسجلها إلى اليوم أن هناك ظهير شريف في إطاره تم تكوين اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات. في إطار الاستعداد لانتخابات 97 هذا الظهير إلى اليوم لم يلغ، لا بموجب قانون ولا غيره، بمعنى لازال ساري المفعول ومع ذلك تجاوزت الحكومة السابقة هذا الظهير ولجأت إلى لجنة تقنية. فاعتبرنا أنها تمثل الحد الأدنى من التواصل والحوار بين الحكومة والأحزاب السياسية للتشاور في شأن الإعداد للانتخابات، إذا وقع هذا في الانتخابات التشريعية إلى حد ما، فإنه في هذه الانتخابات بالضبط حتى هذه اللجنة التقنية تراجع دورها، بحيث لم تعقد إلا ثلاث لقاءات، ولم يكن فيها تشاور حقيقي، بمعنى أنها لم تصل إلى مستوى التدقيق في مشاريع القوانين التي ستنظم الانتخابات المقبلة،وأخذت الحكومة الملف بعد ذلك لوحدها وبدأت تتحاور مع الأحزاب المشكلة لها بالدرجة الأولى.
إنني أعتبر تجميد اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات وإلغاء اللجنة التقنية المرتبطة بأطر وزارة الداخلية مؤشرات سلبية على التدبير غير الشفاف لملف الانتخابات، بحيث أنه في نهاية الأمر ستعرض مشاريع القوانين على البرلمان، وتعول الحكومة باستمرار على أغلبيتها العددية، وبالتالي لن نصل إلى تحقيق إصلاح حقيقي.
هل تقصدون غياب التوافق؟
ليس فقط التوافق الذي لا يمكن الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية، ولكن الأهم من ذلك كله هو إشراك كل الأطراف السياسية في حوار حقيقي حول أمر حساس مثل الإعداد للقوانين الانتخابية، من أجل أن نتواضع على العناصر الكبرى للإصلاح، وبعد ذلك كل يتحمل مسؤوليته، الحكومة وأغلبيتها من جهة والأحزاب الأخرى من جهة أخرى.
يلاحظ المتتبع أن هناك نوعا من الارتباك على كل الأطراف في التعاطي مع الإعداد للانتخابات المقبلة، سواء من طرف الإدارة أو الأحزاب، وعلى سبيل المثال كانت وزارة الداخلية قد تقدمت بمشروع يقضي بإعادة اللوائح الانتخابية جذريا لتتراجع عنه فيما بعد، كيف تفسرون سكوت الأحزاب على هذا التراجع مع أن الجميع يقر بأن عدم سلامة اللوائح الانتخابية كان أحد مداخل التزوير والإفساد الانتخابي؟
في ما يخصنا في حزب العدالة والتنمية عبرنا في أكثر من مرة على أن المدخل الحقيقي لضمان سلامة الانتخابات وشفافيتها يمر عبر وضع لوائح انتخابية سليمة، وهذا المطلب أكدناه في كل مرة وأكدناه في المذكرة التي تقدم بها الحزب مؤخرا تحت عنوان "انتخابات 2003 من أجل تحسين شروط النزاهة والشفافية".
وكنا من الذين استبشروا خيرا من المشروع الذي جاءت به وزارة الداخلية الذي ذكرتم، ولكن يمكن أن أقول إنه فهمنا في الأخير بأن وزارة الداخلية تأتي بإصلاحات أحيانا أكثر تقدمية من اقتراحات الأحزاب المشكلة للحكومة مع كامل الأسف.
ولا نفهم هذا التراجع إلا في إطار ما أشارت إليه وزارة الداخلية نفسها عندما قالت: إنها تراجعت عن وضع لوائح انتخابية جديدة تحت ضغط الأحزاب المشكلة للحكومة والتي تعتذر بأعذار في نهاية الأمر واهية، ويبدو أن الوزارة المذكورة لما تقدمت بمشروعها، كان ذلك في إطار تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الوقت الزمني المتاح، والذي كان في الإمكان فعلا أن ننجح فيه جميعا.
صحيح المسألة ليست سهلة، ولكن لو تعبأت لها الأحزاب والإدارة لكان بالإمكان كسب رهان وضع لوائح انتخابية جديدة.
ماهي الأعذار التي تعللت بها الأحزاب التي تخوفت من الإعادة الجذرية للوائح الانتخابية؟
تقول مثلا ليس هناك وقت كاف، وأنه احتمال أن لا يسجل عدد كبير من الناس، وبالتالي لا نصل حتى إلى العدد المسجل حاليا، وغيرها من الأعذار التي نعتبرها كما قلت واهية.
وحتى إذا كانت صحيحة فهي دليل على ضعف هذه الأحزاب وعدم قدرتها على تعبئة المواطنين وتحفيزهم للقيام بواجبهم الوطني في التسجيل والتصويت أيضا، مما يشير إلى أنها غير صادقة في تحقيق الإصلاح، خاصة وأن المغرب حقق بعد انتخابات 27 شتنبر تقدم جزئي في مسار شفافية الانتخابات وكان من الضروري أن تشهد الانتخابات المقبلة، بما فيها الجماعية خطوة أخرى إضافية، ولو تم وضع لوائح انتخابية جديدة لكان هناك تطور إيجابي ولكانت أهم خطوة، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة والورقة الفريدة التي تم تتبيثها كمكسب، وبالتالي لاستطعنا أن نتوقع انتخابات أكثر نزاهة.
كل الأحزاب السياسية كانت تطالب بضرورة إعادة النظر في التقطيع الانتخابي أو الجماعي، لكن في نهاية المطاف بقي الحال على ماهو عليه، البعض ذهب إلى تفسير هذا الأمر إلى وقوع نوع من التواطؤ بين أحزاب الأغلبية خاصة وبين وزارة الداخلية بحيث تراجعت هذه الأخيرة عن الإعادة الجذرية للوائح الانتخابية وقبلت الأحزاب المذكورة بالابقاء على التقطيع الحالي مع بعض التغييرات الجزئية هل تشاطرونهم الرأي؟
قبل أن أشير إلى موضوع التقطيع لابد أن أؤكد على قضايا مهمة في اللوائح الانتخابية، أولا حزب العدالة والتنمية قرر أن يقدم في الدورة الاستثنائية للبرلمان مقترح قانون يرمي إلى إعادة وضع لوائح انتخابية عامة جديدة.
والاعتبارات التي ارتكزنا عليها كثيرة أولها أن اللوائح القديمة هي لوائح وضعت في سنة 1996 بمقتضى قانون سنة 1992، وفي مدونة انتخابات سنة 1997 ألغت قانون 1992، إذا فتلك اللوائح هي ملغاة من الناحية القانونية. ثانيها أن المقترح كان المطلب السياسي الملح لمختلف الأطراف السياسية، ثالثها أنه صدرت طعون ثم قبولها من طرف المجلس الدستوري والتي توجه الطعن فيها إلى عدم سلامة اللوائح الانتخابية، وأكد المجلس الدستوري في بعض قراراته من بينها قرار 1000/404 أكد فيها أن اللوائح الانتخابية في الدائرة المعنية لم تكن مضبوطة بشكل سليم، إضافة إلى القرار الملكي المتعلق بتخفيض سن الرشد الانتخابي من 20 إلى 18 سنة الذي يفرض أن نسجل عددا كبيرا من الشباب.
وإيمانا من حزب العدالة والتنمية أن هذه المسألة ليست جزئية بل قضية أساسية فسنستمر بالمطالبة بإعادة وضع لوائح انتخابية جديدة.
أما مسألة التقطيع فهي نفس موضوع اللوائح تقريبا. ليس هناك طرف سياسي لا يطعن في التقطيع الجماعي الانتخابي الحالي، خاصة العدد الكبير للجماعات وعلى الأخص القروية منها التي ليس لها إمكانيات مادية ولا بشرية، وصارت عبئا على المركز. فكيف لها أن تحقق تنمية وما إلي ذلك، لكن مرة أخري وقع شبه اتفاق بين الحكومة وأحزاب الأغبية على أنه من الصعوبة بما كان أن نعيد مراجعة هذا التقسيم والتقطيع الانتخابي نظرا لحاجته لوقت طويل ودراسات وما إلى ذلك.
وكنا قد قلنا بأنه فعلا أن إعادة النظر في التقطيع بشكل شمولي قد يحتاج إلى وقت أطول، ولكن ثبت من خلال الممارسة أن عددا كبيرا من الجماعات القروية عاجزة عن تدبير شؤونها، فكان على الأقل أن يتم إدماج هذه الجماعات مع جماعات أخرى، والإدارة المركزية لوزارة الداخلية تتوفر على كل المعطيات التي تبين مدى قدرة جماعة أو عدم قدرتها على تدبير شؤونها أو القيام بمسؤولياتها. فعلى الأقل نقول هذه مرحلة أولية، الجماعات المحلية التي لم تستطع أن تساير العمل الجماعي وتدبير الشأن المحلي تلحق بجماعات أخرى دون الحاجة إلى تقطيع حدودي جديد أو شيء من هذا القبيل، لأن إلحاق جماعة بأخرى ليس هو إنشاء جماعة جديدة.
لكن مع كامل الأسف ثم رفض هذا المقترح مما سيؤثر على التمثيلية كما أشرنا إلى ذلك في مذكرة دجنبر 2002 بحيث التمثيلية للمجال الحضري تنزل لحوالي 17 أو 18% مع أن ساكنة المجال الحضاري تشكل أكثر من نصف ساكنة المغرب وهكذا سنجد أن أكثر من نصف ساكنة المغرب يمثلها 17% من المستشارين وأقل من 50% من ساكنة المغرب يمثلها حوالي 38% من المستشارين. والأثر الكبير لهذا كله سينعكس على مستوى المؤسسة التشريعية التي هي مجلس المستشارين، بمعنى هناك اختلالات كبيرة جدا كان من المفروض أن تعالج.
بخصوص نمط الاقتراع تم اعتماد النمط المزدوج ألا ترى معي أن هناك مفارقة بحيث اعتمد النمط اللائحي لما كانت الدوائر كبيرة في الانتخابات التشريعية في حين اعتمد الفردي في بعض الدوائر الصغيرة في الانتخابات الجماعية حيث يحتاج الناخب إلى مجموعة متكاملة ومنسجمة.
ثم ألا تعتقدون أن هذه الازدواجية ستكون معيقة لتنمية الجماعات بحكم أن المكاتب المسيرة تحتاج إلى فريق منسجم وبرنامج متكامل.
في هذا الباب هناك أمران، الأول أنه ليس هناك أي معنى لتنويع أنماط الاقتراع في مجال واحد (الانتخابات الجماعية) وليس هناك مبرر أن يتم الاقتراع في هذه الدائرة بالفردي وفي أخرى باللائحة.
فكان من الأسلم توحيد نمط الاقتراع، والذي يجب أن يذهب في اتجاه ضمان تشكيل مجالس ومكاتب مسيرة منسجمة وفاعلة، وكنا في حزب العدالة والتنمية قد طالبا بتعميم نمط الاقتراع باللائحة خاصة وأن ذرائع بعض الأحزاب التي تقول بأن العالم القروي غير مؤهل للنمط اللائحي تكذبها تجربة انتخابات 27 شتنبر بحيث كانت المشاركة فيه أكبر ونسبة الأصوات الملغاة أقل، وأنه تفاعل بشكل إيجابي مع الورقة الفريدة واللائحة.
فكان الأصل أن نبقى على نمط الاقتراع باللائحة مع أكبر المعدلات وعدم التمثيل بالنسبة للوائح التي تحصل على أقل من 5% من الأصوات بما يفضي إلى أغلبيات منسجمة وتحالفات طبيعية داخل المجالس الجماعية، والقطع مع التحالفات المفبركة المبنية على أساس تبادل المصالح وأحيانا البيع والشراء مع كامل الأسف وكل ذلك على حساب مصالح الجماعية وهذا لايمكن أن يقع عندما تبنى التحالفات على برامج مسطرة ومشتركة، ومبنية على أساس اختيار من المواطن. وبالتالي تكون المسؤولية السياسية حاضرة وتتفادى المكاتب (الرئيس ومن معه) العيش تحت ضغط الابتزاز من طرف مجموعة من المستشارين.
ألا يمكن أن نعتبر إقرار ازدواجية نمط الاقتراع مؤشر على أن الإدارة لازالت مصرة على التحكم في الخريطة السياسية؟
حضور هذا الهاجس موجود إلى حد ما وبواعثه غير معقولة، بحيث كان من المفروض أن تكون هناك ثقة في الفضاء السياسي للبلاد. فالأحزاب السياسية المغربية كلها أحزاب وطنية وملزمة بأن تلتزم بمقومات ومبادئ البلد، وينبغي الحكم عليها من خلال الممارسة وبالتالي ترك المجال مفتوح والتنافس شريف بين مختلف الأحزاب، طبعا هاجس التحكم في الخريطة السياسية لا يمكن تحديد مجاله، ومن بالضبط له هذا الهاجس، لكن يمكن القول بأن هذه الثقافة التي ترسخت لدى الإدارة الوصية على الشأن الانتخابي، وصارت تعمل تحت تأثيرها حتى وإن لم يكن هناك توجيه.
فنتمنى أن يكون هناك سعي نحو نبذ هذه الثقافة (الوصاية والتحكم) وتغييرها بأخرى مبنية على الثقة في الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع.
كنتم في حزب العدالة والتنمية أصدرتم في دجنبر الأخير قد أصدرتم مذكرة تطرحون فيها مقترحاتكم حول الاستحقاقات المقبلة وشروط نزاهتها.
كيف تفاعلت معها الأطراف الأخرى سواء الأحزب أو وزارة الداخلية؟ وهل كان لها صدى عندها؟
أنا أعتقد بأنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية في كل مرة يحاول أن يقوم بدوره وواجبه، بحيث عقدت اللجنة التقنية (المشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية وأطر من وزارة الداخلية)، أول لقاء لها يوم 18 دجنبر 2002 الذي تم بموجبه فتح باب المشاورات حول القوانين الانتخابية، مباشرة بعد ذلك ويوم 25 دجنبر وضعنا كحزب المذكرة المشار إليها سابقا والتي طرحنا فيها أفكارنا ورؤانا، وبهذا نعتقد أننا نقوم بواجبنا في الاجتهاد وتقديم الرأي والمشورة للمسؤولين في هذا البلد. أما مستوى التفاعل مع المذكرة فهو مرتبط بمنهجية التدبير التي كانت هذه المرة أضيق ولم تكن منهجية مفتوحة لكي يكون فيها أخد ورد وعطاء متبادل ونقاش.
وأعتقد أن وزارة الداخلية أخدت بعين الاعتبار مقترحاتنا ودرستها بلاشك، ويمكن أن أقول بأنه تم التفاعل مع بعض منها مثل توسيع دائرة المدن الكبيرة لتشمل مراكش وطنجة وسلا والرباط عوض أن تقتصر على فاس والبيضاء. وكذا بالنسبة لنمط الاقتراع الذي كان يراد أن يقع فيه التمييز بين العالم القروي والمجال الحضري، فإذا به يعتمد معيار عدد السكان في تحديد نوعية نمط الاقتراع. وإن كنا مع تعميم نمط الاقتراع باللائحة.
ويمكن أن أقول بأنه ما وقع من وزارة الداخلية عموما هو تفاعل محدود مع مذكرة الحزب، أما بالنسبة للأحزاب السياسية فمع كامل الأسف لم أسجل لها حضور حقيقي في مناقشة واضحة للقوانين الانتخابية المقبلة وبالتالي تم تفويض تدبير الأمر إلى وزارة الداخلية بتنسيق في إطار الحكومة بشكل سريع جدا، وهذا تقصير كبير من طرف الأحزاب السياسية باستثناء حزبين كان عندهما مقترحات في إطار اللجنة التقنية وكان تجاوب بيننا وبينهم.
حزب اليسار الاشتراكي الموحد؟
بالخصوص حزب اليسار الاشتراكي الموحد.
ماهي استعدادات حزب العدالة والتنمية للاستحقاقات المقبلة وخاصة الجماعية منها؟
الحزب يقوم باستعدادات عادية خاصة وأن الانتخابات المقبلة ستكون بالنسبة له بمثابة أول تجربة للمشاركة بعد مدة طويلة من المقاطعة في تاريخه. فهذه أول مرة سنشارك في الانتخابات الجماعية، إذا فالملف بالنسبة لنا جديد، طبعا استفدنا من تجربة المشاركة في الانتخابات التشريعية ونحاول من الناحية التنظيمية أن تستثمر ذلك في تدبير أمر الانتخابات المقبلة.
والاستعدادات كما قلت عادية في عمومها من خلال وضع الهياكل التي ستشرف على تدبير هذا الملف من الناحية التنظيمية من حيث إعداد المساطر والأوراق المؤطرة، وفي هذا الاتجاه تم تنظيم بعض الأيام الدراسية لبلورة تصوراتنا وبرامجنا في أفق عقد مجلس وطني الذي سيحسم في الأوراق الأساسية لهذه المشاركة.
يبدو أن مسطرة الترشيح ومواصفات مرشح العدالة والتنمية ستكون الأهم
المهم نحن يحكمنا هاجس بناء حزب ديمقراطي منفتح وبالتالي إعطاء الفرصة لإبراز الكفاءات والطاقات التي ستكون لها مصداقية في تدبير الشأن المحلي، بمعنى لسنا حزبنا حريصا على تقديم أكبر عدد من المرشحين ولا تغطية جميع الدوائر.
يعزف البعض مجددا على فزاعة اكتساح العدالة والتنمية للمجالس الجماعية
أعتقد أنه لا وجه للمقارنة بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية، فالذين كانوا يخوفون سابقا من اكتساح الحزب لمجلس النواب كانوا يفعلون ذلك على اعتبار أن ذلك قد يؤثر في تشكيل الحكومة وغير ذلك مما له آثار خارجية وداخلية.
أما الانتخابات الجماعية فهي شأن داخلي محلي من جهة، ومن جهة أخرى الجماعات المحلية تعيش أوضاعا كارثية تحتاج إلى مستوى عالي من التخليق للرفع من مستوى التدبير والتسيير باعتبار الجماعات المحلية أولا أساس الديمقراطية المحلية ثانيا أنه عنصر أساسي في تنمية البلاد. الأمر الذي يجعلها مدرسة يجب أن نلجها بكل جرأة ومسؤولية. وبالنسبة لتغطية كل الدوائر الانتخابية فهي غير متيسرة لأي حزب سياسي اللهم إذا أراد حزب ما أن يملأ بمن كان، والأمر أصعب بالنسبة للأحزاب التي ترتكز على ضوابط ومواصفات دقيقة في الترشيح.
يروج الآن أن السلطة لا ترغب في تواجد الحزب (العدالة والتنمية) بشكل مؤثر في بعض الدوائر من قبيل مراكش وأكادير والبيضاء والرباط، على اعتبار أن تواجده بقوة مثلا في مدينة أكادير قد يؤثر على المجال السياسي؟
هذا مجرد كلام يروج، فلا يمكن للإدارة المغربية أن يكون عندها تصور من هذا القبيل، لأن هذا معناه أن الإدارة لا تعرف حزب العدالة والتنمية في حالة ما إذا كان ما يروج صحيحا. فحزب العدالة والتنمية حزب وطني ولا نريد أن نزايد مع أي طرف سياسي آخر، ولكن نقول نحن حريصون بشكل كبير جدا على مصالح هذا البلد وعلى مختلف ثرواته وعلى هويته كذلك، وفي إطار هذا الحرص الحزب له تصور متكامل لمختلف القضايا سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الاقتصاد أو الصناعة أو غيرها، وبالتالي فمواقفه لايمكن لها إلا أن تدعم هذه القطاعات بما يحقق مصلحة المغرب.
فلا يمكن له أن يهدد أو يقف حجرة عثرة أمام أي قطاع، أما أن يساهم في تفعيلها وتوجيهها نحو الأصلح فهذا واجب.
مثلا في موضوع السياحة، نحن نعتقد أن المغرب فعلا من أجل أن يستقبل 10 ملايين من السياح في أفق سنة 2010 يحتاج إلى استراتيجية وطنية حقيقية تدفع في تنويع منتوجنا السياحي لكي يكون قادرا على استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، ولكن هذا لا يعني أن ننحرف في اتجاه ما يقع أحيانا من فلتات من وجود رغبة في توجيه المنتوج السياحي نحو سياحة جنسية أو شيء من هذا القبيل.
هذا فيه ضرر وخطر كبير حتى على قطب السياحة في المغرب، لا يمكن أن نجلب 10 ملايين سائح إذا كانت سياحتنا جنسية. لأنه في نهاية الأمر سيأتيك عدد محدود من جهة ومن جهة أخرى هناك آثار سلبية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وعلى سمعة البلاد.
فإذا عندما نرفض الجانب الجنسي في السياحة فنحن لا نرفض السياحة بل بالعكس سنعمل من أجل تنويع المجالات السياحية لأن المغرب له مؤهلات ثقافية صنيعة حضارة بشرية يمكن أن تدعم التنويع المذكور وتنجحه.
يعقد البرلمان هذا الأسبوع دورة استثنائية لمناقشة عدة مشاريع قوانين انتخابية وعلى رأسها تلك المتعلقة بالانتخابات المقبلة والمصيرية بالنسبة لمستقبل التنمية المحلية هل ترون أن هذه الدورة ستسمح بنقاش عميق وناضج ومتأن للمشاريع المذكورة؟
مع كامل الأسف العلاقة بين الحكومة والبرلمان تحتاج إلى إعادة نظر وتحقيق، نستشعر أحيانا بأننا في مؤسسة البرلمان بمثابة مؤسسة تابعة للحكومة تشتغل تحت طلبها: يعني كان بالإمكان للبرلمان أن يشتغل في الوقت الذي ضيع فيه وقتا طويلا لتشكيل الحكومة وهيكلتها، وبقي ينتظر ذلك ولما تشكلت الحكومة انتظرنا مدة طويلة ليتم تقديم مشاريع القوانين، والمثال الواضح مشروع قانون المالية لسنة 2003 الذي ظل مجمدا في مجلس النواب لمدة 65 يوم مع أن القانون يفرض 30 يوما فقط ويحال على الغرفة الثانية وبقينا في مجلس المستشارين ننتظر حتى تم التصويت عليه في مجلس النواب لكي يقدم لنا من أجل التصويت عليه في ظرف 5 أيام فقط.
فهذا التعامل مع كامل الأسف يسيء إلى هذه العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية، ونفس الشيء نقوله الآن على الدورة الاستثنائية.
كان بالإمكان أن يتم تقديم مشاريع القوانين إلى اللجان لكي تدرسها وتحضرها، نحن إلى اليوم لم نتوصل بالمطلوب مناقشته في هذه الدورة. إذا عقد دورة استثنائية قبل تقديم النصوص إلى اللجان معناه التضييق على البرلمان من حيث وقت المناقشة والدراسة، بحيث سيفرض على اللجان تسريع الدراسة للمشاريع القوانين لكي تصادق عليها ويتم التصويت عليها في المجلسين معا. وهذا يعني السرعة الكبيرة في العمل وبالتالي الإخلال بالهدف من تطوير القوانين الانتخابية وتضمينها إصلاحات مهمة وحقيقية تدفع في مزيد من الشفافية والنزاهة للاستحقاقات المقبلة. وهذا إشكال نحتاج فيه إلى توضيح العلاقة بين البرلمان والحكومة بشكل مسؤول حتى لا يبقى البرلمان مؤسسة تشتغل تحت الطلب.
حاوره: محمد عيادي