دعت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إلى خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير ,2008 في بيان توصلت التجديد بنسخة منه. وذكر البيان أن المكتب الوطني طالب وزارة الداخلية بإعداد خطة واضحة المعالم بشأن آليات دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد المالي والإداري، الناجمين عن الانحرافات السياسية لكثير من المجالس الجماعية، ووضع برنامج شامل للإصلاح الإداري للإدارات الجماعية. وأكد أن الإصرار على مقتضيات اتفاق 19 يناير، لن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع، بل من شأنه الزيادة في درجة التوتر والاحتقان كما تأكد ذلك من خلال ردود الفعل المستمرة، ويتشبث بملفه المطلبي بمحاوره الثلاثة، المادي والمعنوي والتنظيمي للإدارة الجماعية. وسجّل البيان مجمل التطورات التي عرفها القطاع هذه السنة، وتتمثل في انفراد وزارة الداخلية بشكل سلبي بقضايا الموارد البشرية الجماعية، واعتماد الاستثناءات المضرة بوضعياتها المادية والإدارية، من مثل عدم تطبيق مقتضيات المرسوم الحكومي القاضي بوضع الدرجات المرتبة في السلالم الدنيا من 1 إلى 4 في طور الانقراض، وتعطيل مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار بحرمان الموظفين والأعوان الذين استوفوا شرط الأقدمية من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنتي 2006 و ,2007 واستقالة الوزارة الوصية عمليا من أي تدخل لإيقاف فوضى التسيير وانتهاكات المجالس للحريات والحقوق النقابية. إلى ذلك، كشف تقرير وزير الداخلية المقدم أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب عن اختلالات مالية وانحرافات إدارية، ارتكبت من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية.ونبه المكتب الوطني إلى التشويش المستمر على نضال الشغّيلة الجماعية ومحاولة تحويل بوصلة اهتمامها من القضايا الوطنية الكبيرة إلى احتجاجات جزئية غير جادّة، مشيرا إلى أنه بالرغم من إقرار الدستور لحق الإضراب وضمانه، فإن بعض المسؤولين يريدون حجب هذا الحق على الموظفين والأعوان بمعاقبتهم وإشهار سلاح الاقتطاع في وجههم .
