دعت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية إلى الانخراط بقوة في الإضراب الوطني العام الذي دعا إليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 22 يناير 2009 بقطاعات الوظيفية العمومية والجماعات المحلية، كما دعت إلى خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية الحضرية خ القروية خ العمالات والجهات يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يناير ,2009 مع مساندة كل النضالات المشروعة التي تخوضها مختلف الجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا نضالات المكاتب المحلية والإقليمية للجامعة. وأدانت النقابة في البيان الختامي لمجلسها الوطني الأخير المنعقد تحت شعار الارتقاء بالعمل النقابي مسؤولية والتزام بالمركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط ،(أدانت) وبشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية فيما يقف العالم متفرجا على هذه المذبحة، وفيما تقف الحكومات العربية والإسلامية عاجزة عن تقديم أي شيء يسهم في تدعيم صمود هذا الشعب وتمكينه من صد هذا العدوان الهمجي . وسجل البيان كون قطاع الجماعات المحلية ما زال يشهد اعتداءات سافرة على الحقوق والحريات النقابية، إذ تشير البيانات المتوفرة من مصادر مختلفة أن استهداف المسؤولين النقابيين لازال متواصلا، وأن اللجان الإقليمية المحدثة لغرض النظر في التجاوزات التي تطال ممارسة العمل النقابي لا تؤدي أي دور مميز حاليا. كما أن نتائج المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقريره السنوي أكدت من جديد على سوء التدبير بقطاع الجماعات المحلية، وتحويل الموارد المالية في بعض الجماعات المحلية في إطار عمليات فساد منظمة، وفي إطار الهدر المالي، وهو ما من شأنه، حسب المصدر ذاته، أن يزيد من معاناة الموارد البشرية ماديا ومعنويا؛ من خلال انعكاس المتغيرات الآنفة الذكر على العاملين بالقطاع، مشيرا إلى غياب برنامج شامل للإصلاح الإداري للإدارات الجماعية، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية لطرق مواضيع تتعلق بتنظيم الادارة الجماعية وهيكلتها وتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية؛ في الوقت الذي يتحدث في عن دور الإدارة المحلية في التنمية.
