دعا وزير التجارة الخارجية مصطفى مشهوري أمس الجمعة إلى الإسراع في تنفيذ خطة العمل التي وضعتها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال مشهوري، في تدخله الجمعة الماضي باسطنبول أمام المجلس الوزاري للجنة والمخصص لمناقشة دعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إن الخطة تهم قطاعات التغذية والفلاحة والصناعة والطاقة والتجارة الخارجية والنقل والاتصالات والسياحة والمالية والتكنولوجيا والموارد البشرية والبيئة. وأوضح مشهوري، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطة الهامة التي تمت مراجعتها سنة 1994 ترمي إلى تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. وأكد وزير التجارة الخارجية أنه إذا كانت الدورة 19 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري قد أكدت على الإرادة السياسية للحكومات الأعضاء للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة، فإن تنفيذها يرتبط أيضا بمساهمة القطاع الخاص في كافة أنشطة مشروع التنمية وإقامة شراكة بناءة من شأنها إنعاش المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية. وفي هذا الصدد أبرز أن الاتفاق الإطار حول نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يشكل إطارا مشجعا يمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من مزايا تسويق منتوجاتهم داخل الدول الإسلامية. وحسب مشهوري فإن الاستفادة من مزايا نظام التفضيلات التجارية تبقى رهينة بتفكيك كل الحواجز غير الجمركية التي ما زالت تشكل عائقا كبيرا، بالإضافة إلى مشكل النقل. ومن هنا يقول الوزير نجد أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لا يتجاوز 12,5 بالمائة من الحجم الإجمالي للتجارة الدولية.