أشرف وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، الجمعة الماضية باسطنبول، على توقيع بروتوكول حول مخطط التعرفة التفضيلية المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا الاتفاق حول قواعد المنشأ لهذا البروتوكول المؤسس لنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في المنظمة. ويعتبر بروتوكول التعرفة التفضيلية المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الاولى خلال حفل اختتام الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، بروتوكولا إضافيا للاتفاق الإطار حول نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي تم توقيعه سابقا وتمت المصادقة عليه من طرف المملكة. ويهدف بروتوكول التعرفة التفضيلية المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي أطلقته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي، إلى توطيد المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتوسيع النظام التفضيلي لجميع المنتجات والقطاعات الاقتصادية. وتمت بلورة الاتفاق الإطار حول النظام التفضيلي سنة 1989 من طرف المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وهو جهاز تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويوجد مقره بالدار البيضاء. ووقعت عليه 22 دولة عضوا في المنظمة إلى الآن. ويتناول الاتفاق حول قواعد المنشأ، من جهته، تحديد منشأ المنتجات الصالحة للامتيازات التفضيلية الواردة في الاتفاق الإطار المتعلق بنظام الأفضليات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعرفت الدورة الوزارية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي التي جرت الخميس والجمعة باسطنبول مشاركة 49 دولة عضوا بالإضافة إلى أعضاء فرعيين متخصصين وتابعين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وممثلين عن المنظمات الجهوية والدولية المعنية.