ذ. عبد الصمد بلكبير نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي سابقا ل"التجديد":منطق الانتقال الديموقراطي على حساب الإسلاميين فاسد وبئيس

وجه عبد الصمد بلكبير لحزب العدالة والتنمية دعوة للتعاون مع حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال لأنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، ولم ينف القيادي اليساري في حوار مع "التجديد" أن يكون من أهداف توحيد وتجميع اليسار بمختلف تلاوينه مواجهة الإسلاميين، وتحديدا من أجل منافسة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007 مؤكدا اعتقاده في الوقت نفسه بأنه لا يمكن لحركة سياسية جدية وجديرة بالاحترام ومنسجمة مع منطق التاريخ أن تبنى على معارضة المعارضة. وشدد عبد الصمد بلكبير على أن المفروض في مرحلة الانتقال الديمقراطي أن يتعاون ويتضامن بل أن يتحالف الجميع من أجل إنجاح هذا الانتقال، يسار وإسلاميون، لأن الانتقال على حساب الحركة الإسلامية منطق فاسد وبئيس .
وأوضح بالكبير في الحوار نفسه أن العبارة خانت الأخ محمد المريني في حديث سابق له مع «التجديد»، كما أن الكثير لم يفهموا قصده بالشكل المطلوب، ذلك أن هناك في الانتقال الديمقراطي مستوى لا يحتاج لكتلة تاريخية، وهناك مستوى يتجاوز الانتقال المذكور، وهو الذي قد يحتاج لتلك الكتلة تاريخية.
لكن السؤال المطروح اليوم بالنسبة لبلكبير، هو كيف سنواجه كقوى متعددة مسألة الانتقال الديمقراطي، والجواب بالنسبة إليه هو ما طرحه المريني في اتجاه أن يتوصل الليبراليون والاشتراكيون والإسلاميون لتوافق لا يتطلب بالضرورة تحالفا حول ما هي السبل التي يمكن لكل طرف من الأطراف الثلاثة، فضلا عن إدارة الدولة بالطبع وأجهزتها، أن يساهم بها في الانتقال من حالة إلى حالة أي بإنجاح الانتقال الديمقراطي سلميا وبهدوء وبمراعاة مصالح جميع الأطراف. وأكد بلكبير أن اليسار مد يده في المرحلة الأولى من الانتقال إلى رجل مثل إدريس البصري، وبالتالي فأمر عاد أن يمد يده للحركة الإسلامية والفرق بينها وبين إدريس البصري فرق بين السماء والأرض.
ودعا بلكبير بشكل ملح إلى ضرورة تحالف المعتدلين يمينا والمعتدلين يسارا، لإضعاف المتطرفين يسارا ويمينا، ولإنجاح ما يسميه بالانتقال الديمقراطي.
وبخصوص الرفض السائد داخل الاتحاد الاشتراكي لما يطرحه بخصوص العلاقة مع الإسلاميين وتحديدا مع حزب العدالة والتنمية قال بلكبير بأن المنعطفات السياسية الكبرى في تاريخ الشعوب معقدة جدا، وهي في كل الأحوال تحتاج إلى قرارات شجاعة للانتقال من حالة إلى أخرى، وهذه القرارات لا يكفيها شجاعتها لكي تنتصر بل عليها أن تعكس حاجة موضوعية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطاب الرافض لتعاون الإسلاميين واليساريين لمصلحة الوطن خطاب بئيس داخل متطرفي اليسار.
وفي السياق نفسه اعتبر خرجات جماعة العدل والإحسان الإعلامية متطرفة ولكنها دفاعية يجب تحليلها في سياق جماعة محاصرة معزولة متشكك فيها، والحوار معها والاعتراف بها من شأنه أن يتغلب على كل ذلك.
من جهة أخرى اعتبر عبد الصمد بلكبير أن الأحزاب التي أعلنت عن نفسها أخيرا لا تعدو أن تكون فقاقيعا وتعبيرا عن بقايا حنين إلى أساليب سياسية باتت متجاوزة، ستموت قبل أن تولد.وفيما يلي نص الحوار :
ذ. عبد الصمد بلكبير نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي سابقا ل»التجديد» منطق الانتقال الديموقراطي على حساب الإسلاميين فاسد وبئيس
يعتبر عبد الصمد بلكبير آراء الكثيرين من متطرفي اليسار الذين يرفضون أي شكل من أشكال التعامل مع الإسلاميين، ومع حزب العدالة والتنمية خصوصا، آراء فاسدة وبئيسة. ويرى أن الليبراليين والاشتراكيين والإسلاميين عليهم أن يتوافقوا وليس بالضرورة أن يتحالفوا حول ما هي السبل التي يمكن لكل طرف من الأطراف الثلاثة فضلا عن إدارة الدولة بالطبع وأجهزتها أن يساهم بها في الانتقال بنا من حالة إلى حالة، أي لإنجاح الانتقال الديمقراطي سلميا وبهدوء وبمراعاة مصالح جميع الأطراف. كما يؤكد بلكبير أن جماعة العدل والإحسان ستتغير مواقفها وستندمج في الواقع السياسي إذا تم الاعتراف لها بشرعيتها، ويقول إن الحوار معها ليس مستحيلا، كما يعتبر أن حزب العدالة والتنمية مازال مطالَبا بمواصلة رؤيته الاستراتيجية والتنازل عن الترشيح في جزء من الدوائر الانتخابية في انتخابات .2007 وفي الحوار التالي الذي أجريناه معه قبل عيد الأضحى بأسبوع بسط عبد الصمد بلكبير تصوره لتحالفات 2007 وما بعدها، ورؤيته للعلاقة بين الإسلاميين واليساريين.
وقد شدد بلكبير على أن التوافق شرط الانتقال والاختلاف شرط الديمقراطية مشيرا إلى أن استدراك تعثرات الانتقال الديمقراطي تقتضي توسيع وتعميق دائرة المتوافقين.
اندمج حزبكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في حزب الاتحاد الاشتراكي هل هو مسار نهائي لا رجعة فيه؟
عمليا الاندماج والوحدة عملية نهائية، لأن ما قبل آخر فقرات الاندماج هو تشكيل اللجن التحضيرية للمؤتمرات الجهوية، وقد توافقنا على أسماء من سيمثلون ما كان يسمى بالحزب الاشتراكي الديمقراطي فيها، وصودق عليها من قبل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، والخطوة الثانية هي تمثيلنا في المجلس الوطني أيضا، فقد قدمنا لائحة بشكل مشترك، وصودق عليها من قبل المكتب المذكور وهي تتجاوز ما كنا نطرحه من حدود الربع وبقيت مسألة المكتب السياسي، ومن الراجح أنها ستحل من خلال الاندماج النهائي على مستوى المجلس الوطني. وسيتم عقد دورة ترحيبية احتفالية استثنائية للمجلس الوطني المندمج في حدود 21 من الشهر الجاري.
ألم تواجهكم مشاكل في بعض الفروع لعدم قناعتها بهذا المسار الاندماجي؟
هذا يستحيل (يضحك) لا بد أن تكون مشكلات هنا وهناك.
مقاطعا: هل نزلتم للميدان لعلاجها؟
لا، المرحلة الأولى هي مرحلة العلاجات على الصعيد الوطني والجهوي، وبعد ذلك سنتفرغ لعلاج المشاكل على مستوى الفروع والأفراد، وهي ليست قليلة، وكذلك قضايا القطاعات، وأساسا الشبابي والنسائي.
قلتم في حوار صحفي إن اندماجكم مع الاتحاد الاشتراكي يشكل قوة لهذا الأخير، هل هذا يعني أنكم تعوضونه في ما فقده في مؤتمره السادس؟
نتجاوز حدود التعويض، ليس فقط لما يروج في الصحافة من أننا قوة نوعية لها تاريخ وذاكرة وخبرة ومصداقية وعلاقات عربية ودولية، وإنما أيضا من الناحية العددية والجماهيرية، يكفي أنه حتى الآن وزعت 5000 بطاقة على أعضاء الحزب الاشترااكي الديمقراطي باسم الاتحاد الاشتراكي، ومن المنتظر أن تلتحق به في الأسابيع القريبة 5000 أخرى، وأتصور أن هذه القوة العددية هي أكبر بكثير ممن خرجوا من الاتحاد الاشتراكي في المؤتمر السادس، إن الأمر يتعلق بحزب حقيقي وليس بأفراد انسحبوا.
وماذا عن الحزب العمالي الجديد بقيادة بنعتيق الاتحادي سابقا، ألا يزعج رفاق اليازغي؟
أنا أظن أن هذا الحدث لا يستحق الاعتبار، وقد سبق أن صرحت لالتجديد نفسها بأن هذه الاختلاقات الجديدة مصطنعة بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن حتى ما يسمى بالأحزاب الإدارية سابقا كانت مصطنعة، ولكنها كانت في الوقت نفسه تعبر عن إرادة سياسية واقتصادية للدولة، وربما لمؤسسات خارج الدولة كالبنك الدولي وغيره، وهذا حال الاتحاد الدستوري في الثمانينيات، الذي تزامن تأسيسه مع مرحلة الخوصصة والانفتاح وغير ذلك، ومن ثم وجد داخل المجتمع من له مصلحة في هذا الاختيار، فالاصطناع هنا إذن كان اصطناعا من حيث المدبر، واصطناعا انتقاليا، وإلا فإن الحزب أصبحت له مشروعية داخل المجتمع والعمل السياسي وداخل الدولة، أما هذه الفقاقيع الأخيرة فهي، كما قلت سابقا، أحداث مصطنعة وتكرار كاريكاتوري لأحداث سابقة، وتتناقض بشكل مطلق مع الخط العام للدولة، كما يبرز في قانون الأحزاب وفي مظاهر أخرى متعددة، ومن ثم فهي أساسا تعبير ليس عن الأشخاص الذين يتكلمون باسمها وليس عن المجتمع، بل عن بقايا حنين إلى أساليب سياسية باتت متجاوزة، ولذلك فإنها ستموت قبل أن تكشف عن وجودها الإعلامي والتنظيمي وغير ذلك.
اندماجكم مع الاتحاد الاشتراكي هل هو خطوة على طريق الحزب الاشتراكي الكبير؟
هذا ما نصر عليه، ونحن دائما كنا نتغيى هذا الهدف، غير أن الشروط داخل الاتحاد الاشتراكي من حيث القناعات وربما من حيث التركيب، كانت تحول دون ذلك، وكنا نتصور، كما هو حادث في مناطق أخرى، أن الحزب الاشتراكي الكبير لا يمكن أن يكون إلا حزب التيارات المؤطرة والمنظمة والإيجابية في صراعاتها، في اتجاه توحيد الإرادة وليس في تفتيتها، لكن تعثر العلاقات مع حزب التقدم والاشتراكية من جهة، وتلاحق الأحداث على الصعيد الوطني والجهوي، وقضية الصحراء كذلك، والقرار التاريخي المهم الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي في ما يخص إعادة الهيكلة التنظيمية للحزب في اتجاه إعطاء اللامركزية الجهوية دفعة، ولقد كان لحزب العدالة والتنمية فضيلة المبادرة إلى ذلك من قبل. هذا كله شجعنا أكثر على أن نعتبر أن إطار الاتحاد الاشتراكي بهذه الخطوة يسمح عمليا، وبشكل أكثر ضبطا وانضباطا لما يمكن اعتباره تيارات دون أن تؤدي إلى الأخطار التي يتخوف منها قادتهم في الزمن السابق.
وماذا عن وحدة اليسار بشكل عام، هل هناك إمكانية لتجميعها؟
قلت في مناسبة سابقة إنه بعد تقريري هيأة الإنصاف والمصالحة والتنمية البشرية في أفق ,2025 ونتائجهما وتوصياتهما التي من المفروض أن تحترمها المؤسسات جميعا، بما فيها المؤسسة الحكومية والبرلمانية وغيرهما، فضلا عن الخطوة الثالثة المنتظرة بخصوص التعديلات الدستورية، التي يفترض أيضا أن تتجاوز المعوقات والعثرات والتخوفات التي كانت لنظام الحكم السابق قبل ,1998 هذه العوامل كلها ستذيب في تصوري الكثير مما كان يعتبر حاجزا بين أطراف اليسار المختلفة، ومن ثم فإن آفاق درجة ما من التنسيق أولا مع التقدم والاشتراكية، وكذلك مع التجمع، ليس بالضرورة من خلال الكتلة الديمقراطية، ولكن هناك مستويات متعددة للتعاون والتنسيق في أفق انتخابات .2007
البعض يعتبر أن هاجس توحيد وتجميع اليسار بمختلف تلاوينه مدفوع أساسا برغبة مواجهة الإسلاميين، وتحديدا من أجل منافسة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007؟
لا يمكن إنكار أن الدوافع لهدف الوحدة متعددة ومختلفة، ومن بينها هذا الذي تحدثم عنه، أما دوافعي فشيء آخر، وأعتقد أنه لا يمكن لحركة سياسية جدية وجديرة بالاحترام وتنسجم مع منطق التاريخ أن تبنى على معارضة المعارضة، فالأحزاب تقام للتعبير عن قوى اجتماعية وعن استرتيجيات سياسية ورهانات تاريخية، وليس عن معارضات عابرة، أما إذا أضفنا إلى ذلك أن المفروض، ونحن في مرحلة الانتقال الديمقراطي وليس في مرحلة الديمقراطية للأسف، فإننا نتعاون ونتضامن ونصل لحد أن نتحالف من أجل إنجاح هذا الانتقال، وهذه المهمة هي مهمة الجميع، ولمصلحة الجميع، ضدا على الذين يعرقلون موضوعيا أو ذاتيا الانتقال، وبهذا المعنى فإن الحركة الإسلامية معنية بهذا الموضوع، وبالتالي فمنطق أن ننتقل على حسابها منطق فاسد
وبئيس وغير جدير بأن يكون منطق رجل سياسة جدي ومسؤول.
ولكن الملاحظ أن عديدين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد تصريحات السيد محمد لمريني عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لأنه فقط دعا إلى شبه ما قلتم به الآن من خلال التحالف بين المكونات السياسية الأساسية في البلاد من قبيل الاتحاد والاستقلال والعدالة والتنمية؟ وقد وصلوا إلى حد مهاجمة الرجل؟
إذا سمحتم هناك مستويات لمناقشة هذا الموضوع، واكتفي الآن بتسجيل ملاحظة، وهي أن العبارة خانت الأخ محمد المريني لأن هناك مستوى الانتقال الديمقراطي، وهو لا يحتاج لكتلة تاريخية، وهناك مستوى يتجاوز الانتقال المذكور، وهو الذي قد يحتاج كتلة تاريخية، ولكن برنامجها ليس هو ذاك المطروح اليوم لمواجهة قضية الصحراء بالدرجة الأولى ولمواجهة قضية التنمية بالدرجة الثانية، وربما قضية وحدة المغرب العربي وغيرها.
المطروح اليوم هو كيف سنواجه، كقوى متعددة، مسألة الانتقال الديمقراطي. ولو فهم الناس خطاب المريني في هذا المنحى، فستصبح المسألة بسيطة، وهي أن الليبراليين والاشتراكيين والإسلاميين عليهم أن يتوافقوا وليس بالضرورة أن يتحالفوا حول ما هي السبل التي يمكن لكل طرف من الأطراف الثلاثة فضلا عن إدارة الدولة بالطبع وأجهزتها أن يساهم بها في الانتقال بنا من حالة إلى حالة، أي لإنجاح الانتقال الديمقراطي سلميا وبهدوء وبمراعاة مصالح جميع الأطراف، هذا هو ما فهمته شخصيا من كلام المريني، وفي نظري هذا هو المطلوب بالذات، وإذا فهمنا مقتضيات هذه العملية، كما فهمنا في المرحلة السابقة، عندما مد اليسار يده إلى رجل مثل إدريس البصري، في المرحلة الأولى من الانتقال، سنفهم بأن هذا شيء عاد أن يتم مع الحركة الإسلامية والفرق بينها وبين إدريس البصري مثل الفرق بين السماء والأرض، لأنه من المؤكد أنها في حاجة إلى الديمقراطية لأن هذه الأخيرة في مصلحتها.
ولكن الحملات الإعلامية التي شنت على السيد المريني كانت ضد أي شكل من أشكال التعامل مع الحركة الإسلامية، وتحديدا مع حزب العدالة والتنمية، وفي المستويين اللذين تحدثتم عنهما؟
هناك نوعان من الخلط، خلط بين الإيديولوجية والسياسة من جهة، وأنا لست ضد الصراع الإيديولوجي، ولكنه يجب أن يكون وسيلة للتوافق السياسي، والمسألة الثانية، هناك خلط بين شروط الانتقال الديمقراطي وبين ما بعد الانتقال الديمقراطي من شروط يمكن أن نختلف فيها استرتيجيا، وأنا أتصور أنه لو فهم هؤلاء أن المقصود هو أن سؤال هذه المرحلة هو إنجاح الانتقال الديمقراطي، وأن للإسلاميين بمختلف فصائلهم دور مهم جدا في هذا الإنجاز لربما كان موقفهم أهون، ومع ذلك علينا أن ننتبه، وقد عبرت عن هذا عدة مرات، وقلت إن كسب رهان الانتقال الديمقراطي مرتبط بالتحالف بين المعتدلين يمينا والمعتدلين يسارا، وفي هذه الحالة المتطرفون يسارا والمتطرفون يمينا سيستمرون في عرقلة الانتقال، ولكنهم سيستمرون ضعفاء لأنهم لا يستطيعون أن يلتقوا مع بعضهم، فيما يمكن للمعتدلين في الجانبين أن يلتقوا على الانتقال الديمقراطي وفي هذا الصدد هناك سيناريوهات.
بعد مصادقة البرلمان على قانون الأحزاب السياسية، كيف تقرؤون المشهد السياسي المغربي في أفق 2007؟
بغض النظر عن تقييمنا التفصيلي، وبالمنطق النظري الديمقراطي لتفاصيل القانون، وبالمنطق نفسه الذي صوتنا به على دستور 1996 بنعم باعتباره يؤدي وظيفة سياسية، ولم نناقشه بمنطق دستوراني، فإن الجوهري في قانون الأحزاب هو كونه يطوي صفحة الضبط من قبل الإدارة عن طريق التفكيك، ويدخل في صفحة يفرضها منطق الانتقال، وهو الضبط عن طريق التجميع، وهذا التصور للدولة يفتح آفاقا إيجابية للعمل السياسي بإشراك الشعب.
وموضوعيا لا يمكن إلا أن يزكى هذا التوجه من قبل إدارة الدولة، ويجب على إدارة المجتمع، أي الأحزاب السياسية، أن تستخلص ما يجب استخلاصه، وذلك على صعيد العلاقات في ما بينها.
هل يمكن أن نتوقع، إذا فعل قانون الأحزاب بالشكل المطلوب، إفراز انتخابات 2007 حكومة منسجمة ومعارضة حقيقية؟
سبق لي، في إطار التمعن في الوضع السياسي الراهن الذي أفرزته انتخابات 2002 و,2003 أن عبرت عن سيناريو أقترحته كسبيل لإنجاح الانتقال في مرحلته الثانية، وللأسف لم تسر الأمور كما اقترحت، وكما اقترحت أطراف أخرى، ومن ذلك أن تعطى الشرعية لجماعة العدل والإحسان، وأن يدخل حزب العدالة والتنمية للحكومة مع حزب الاستقلال وغيره، وأن يخرج الاتحاد الاشتراكي للمعارضة، وبذلك تتجمع مختلف أطراف اليسار في قطب واحد يهيئها لانتخابات 2007 في شروط أفضل، وبالتالي لتجاوز وضعية انتخابات 2002 التي كانت مأساوية، لأنها لم تعط لأي حزب أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة أحزاب النسبة التي تؤهلها للحكم بشكل منسجم، الاتحاد حصل على 14 بالمائة والاستقلال على 12 بالمائة والتقدم والاشتراكية على 4 بالمائة والحزب الاشتراكي على 3 بالمائة، كل هذا لا يتجاوز بنا 30 بالمائة، فهل يمكن لهذه القوى المؤهلة وحدها اليوم لقيادة الانتقال أن تحكم بدون أن تضطر، كما اضطرت من قبل، إلى تحالفات غير منسجمة مع الانتقال.
مقاطعا: إذن أنتم تنتصرون لفكرة أن تكون حكومة 2007 حكومة يسارية؟
طبعا، لا يمكن اليوم أن ننتقل ديمقراطيا إلا بقيادة الاتحاد الاشتراكي وبتحالف مع حزب الاستقلال، وليس اليسار وحده، هذا هو العمود الفقري المقبول دوليا وجهويا، والمقبول في موازين القوى داخل الوطن، أما الإسلاميون فسيأتون فيما بعد عندما يتم الانتقال الديمقراطي ونعود لصناديق الاقتراع والإرادة الشعبية والتنافس الإيجابي. والآن مازال الرهان هو نفسه، إذ يستحيل أن يتم الانتقال الديمقراطي دون أن يقوده اليساريون مع حزب الاستقلال.
ولكن إذا أعطت صناديق الاقتراع مثلا الأغلبية للاتحاد الاشتراكي ولحزب العدالة والتنمية؟
أنا لا أتصور هذا، لأن الإخوان في العدالة والتنمية أنفسهم يفهمون أن الزمن ليس زمانهم.
مقاطعا: لكن هناك حديث قوي، سواء في الصحافة أو صالونات النقاش السياسي، عن أن العدالة والتنمية سيكون طرفا في حكومة ما بعد 2007؟
ذلك كلام إعلام، ويجب استحضار أجهزة إدارة الدولة والمعطى الدولي، فأنت ترى الآن في فلسطين كيف يتناقشون وفي الجزائر وتونس بالأمس القريب، وفي مصر اليوم. وإذا لم نعترف بمنطق الانتقال الديمقراطي، فالمفروض أن يتولى الإسلاميون الحكم، وعنئد سنرتد إلى ما هو أسوأ من الوضع الراهن، لأن هناك قوى محافظة متعددة، سواء على الصعيد الدولي والجهوي أو على الصعيد الوطني سترفض، إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن نكون واقعيين وأن نفهم أن الديمقراطية تتطلب تضحيات ذاتية وإرادية، ولذلك سأعود بك لخطاب الأخ محمد المريني لتأييده في الاتجاه الذي سأعبر عنه، ولم يفهم في حواري مع الشرق الأوسط، وهو أنه على حزب العدالة والتنمية أن لا يطمع، ولا أقول يطمح، في انتخابات 2007 أن يرشح في جميع الدوائر، وعليه أن يستمر في نفس التكتيك الحكيم الذي تصرف به في الاستحقاقين الانتخابيين السابقين، والجديد المفروض هذه المرة والذي أرجو أن تتفهمه قوة العدالة والتنمية، والذي يغيظ خصوم الانتقال الديمقراطي، هو ألا يقتصر على الانسحاب السلبي في الدوائر التي لم يترشح فيها، وبذلك فهو إما يتركها للإدارة وإما لتدبيرات المسؤولين المحليين للعدالة والتنمية،
والذين تصرفوا في كثير من الحالات تصرفات بمنطق محلي وليس وفق منطق استرتيجي، ومن ثم سقطوا في مساقط ستضر، بل وأضرت بسمعة الحزب محليا في عدة مناطق. والمفروض كما قلت أن يكون الانسحاب إيجابيا، أي في اتجاه دعم القوة الوحيدة التي يمكن فعلا أن تقود بنجاح المراحل المقبلة من الانتقال الديمقراطي، وهي الكتلة الديمقراطية، وبالخصوص الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، وعندئد نتجاوز أزمة انتخابات ,2002 التي لن تؤهلنا لحكومة منسجمة، ومن ثم لإنجاح الانتقال، لأن مقياس ذلك النجاح هو نزاهة الانتخابات وشفافيتها وموضوعيتها.
في اعتقادكم، هل العلاقة داخل الكتلة سليمة بشكل يؤهلها للمهام التي تقترحونها لها، مع ضرورة استحضار تاريخ العلاقة بين المكونين الأساسين: الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، التي عرفت هزات حقيقية، سواء عقب انتخابات 2002 أو انتخابات 2003 أو انتخابات رئيس مجلس النواب في أبريل الماضي؟
على كل حال، العلاقة بين الحزبين تجاوزت وضعها السابق، وخصوصا أخطاء القيادة السابقة لحزب الاتحاد الاشتراكي التي كانت مبدئية وقاتلة.
مقاطعا: لكن ما حصل بمناسبة انتخابات رئيس مجلس النواب كان في ظل القيادة الحالية؟
الآن العلاقة بين الحزبين هي في طور الترميم وإعادة البناء، هناك حوالي خمس لجان تشتغل للاتفاق أولا على برنامج انتخابي موحد، وبعد ذلك لا بد أن يتفقا على المرشح الوحيد لأن هذه مسألة مصيرية.
وماذا عن حزب التقدم والاشتراكية، هل هو داخل في هذا المسار؟
في مرحلة لاحقة بالطبع، ولأجل أن نحل المشاكل علينا أن نتدرج، ولهذا فخطابي السابق غير موجه للاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، بل لحزب العدالة والتنمية، الذي يفترض فيه، كما عهدناه في المراحل السابقة، أن يرى بعيدا ويتصرف من تلقاء نفسه في اتجاه خدمة الاستراتيجية التي تحدثت عنها، وعندئد سيحرج إيجابيا القوى الوطنية لكي تتجاوز بعض التركات التاريخية المفروض أن نتجاوزها على جميع المستويات، سواء على مستوى الدولة، كما تصنع الآن، أو على مستوى العلاقات مع الأحزاب، وبالتالي يتم الاعتراف المتبادل بين مكونات الأمة بمختلف تلاوينها، وهذا شرط من أهم شروط نجاح الانتقال الديمقراطي، ولهذا فإن ما سيكسبه حزب العدالة والتنمية هو إنجاح الانتقال من جهة، واكتساب الاعتراف النهائي من قبل الذين يحسون وكأن وجوده يلغي وجودهم، ومن تم ننتقل إلى مرحلة أخرى من التعاون والتضامن، وربما من التحالف، ولما لا، في ما يمكن تسميته بالكتلة الديمقراطية في ما بعد انتخابات .2007
كنتم تحدثتم عن مستويات التعاون بين معتدلي اليسار ومعتدلي الإسلاميين هل يمكن ان تشرحوا تلك المستويات؟
نحن نتحدث في أفق 2007 والأساسي فيه هو ما ذكرته، وهو أن الدوائر التي سيقرر حزب العدالة والتنمية من تلقاء نفسه عدم الترشح فيها، يدفع مناضليه والذين يثقون في خطابه إلى أن يصوتوا على مرشحي الكتلة.
وهل تعتقدون أن الثقافة السائدة في المجتمع تساعد على هذا التوجه، مع استحضار المعارك الساخنة جدا، التي دارت رحاها بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي؟
تعلمنا من رواد الحركة الوطنية والديمقراطية، وأيضا من قيادات الحركة الإسلامية، أنهم يشتغلون بمبادئ وبأهداف، ولا يعكسون الإيديولوجيات السائدة والتي غالبا ما تكون شعبوية ومدسوسة أيضا، وأنا هنا لا أقول إنه ليست هناك مشاكل في العلاقة بين الأطراف المذكورة.
(مقاطعا) ولكن الأمر صعب والمعارك التي قامت بين الطرفين ليس من السهل نسيانها؟
عندنا وقت للاشتغال، وأفضل المعارك هي المعارك الإيجابية التي تبني وتؤسس للمستقبل، وموضوعيا المصلحة في هذا، لأننا كلنا ديمقراطيون وبرامجنا مختلفة، ولكن أهدافنا في أن نؤسس دولة الحق والقانون ودولة الحريات والتعددية، وحياد الإدارة ونزاهة الانتخابات، هذا كله في مصلحة جميع الديمقراطيين، ومن ثم فإن ما يوحدنا هو مهام وجدول عمل المرحلة، وليس البرامج المجردة.
طيب، هل سيفتح الاتحاديون الذين يؤمنون بما تطرحون نقاشا سياسيا في الموضوع مع حزب العدالة والتنمية؟
ما طرحته يعبر عن رأيي وهو ليس بالجديد، ونقاشي المستمر مع الإخوان في حزب العدالة والتنمية، وأيضا في جماعة العدل والإحسان، دائما يسير في هذا المنحى، وبالطبع داخل الاتحاد الاشتراكي أتصور أنه بدأت بوادر لتفهم مثل هذا الخطاب.
ولكن 2007 قريبة، ومتى سيثمر النقاش المذكور ثماره المرجوة وفق تحليلكم؟
أنا أرجح أننا سننتصر في هذا، لأنه ليس هناك بديل عنه، وأقول لك ما يقوله لاعبو كرة القدم، إن الكرة بين أرجل حزب العدالة والتنمية، وعليه أن يتنازل، مع الجواب بوضوح على سؤال لصالح من سيتنازل في دوائر معينة (التي لن يترشح فيها)، باختصار هل للحركة الشعبية أم لحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال.
مقاطعا: يمكن فهم منطق التنازل الذي تتحدث عنه لو أن هناك نقاشا رسميا بين الحزبين المتحالفين وحزب العدالة والتنمية، والحال أن قيادات داخل الاتحاد الاشتراكي لم تتحمل رأيا عبر عنه السيد محمد المريني واضطر اليازغي ليهدئ من روع شبيبته أن يصرح باستبعاد أي تحالف أو حوار مع حزب العدالة والتنمية، والقول بأن هذا الأخير هو من يخطب ودنا ونحن لا نريده، فكيف تريدون، أستاذ بلكبير، لخطابكم ومقاربتكم أن تجد لها صدى واستجابة عند العدالة والتنمية؟
أولا لا بد من التذكير بأن المنعطفات السياسية الكبرى في تاريخ الشعوب معقدة جدا، وهي في كل الأحوال تحتاج إلى قرارات شجاعة للانتقال من حالة إلى أخرى، وهذه القرارات لا يكفيها شجاعتها لكي تنتصر، بل عليها أن تعكس حاجة موضوعية، ولننتبه ونتذكر بأن العدالة والتنمية أصلا تتنازل عن دوائر معينة، والفرق هنا هو لمن ستتنازل، هل لوزارة الداخلية العتيقة، ومن ثم للحركة الشعبية وأمثالها، وهؤلاء يعرقلون الانتقال الديمقراطي ولا يسهمون فيه، بل بالعكس هم المشكل الكبير في الانتقال الديمقراطي، أم ستتنازل لمصلحة من هم موضوعيا ديمقراطيون ولا يمكن إلا أن يخدموا الانتقال الديمقراطي؟ فالسؤال إذن مطروح مؤقتا على حزب العدالة والتنمية، وهو تحدي ومعركة إيجابية، وهو في حد ذاته جواب على خطاب بئيس داخل متطرفي اليسار، وعبر هذا السؤال ستتم إزالة كل الحجج التافهة التي يمكن أن تستعمل من هذا القبيل أو ذاك، وغالبا ما تكون مدسوسة لإفساد العلاقة بين الإسلاميين واليساريين.
لكنكم لم تجيبوا، أنتم تطلبون من حزب العدالة والتنمية أن يتنازل لصالح الطرفين القويين داخل الكتلة وبالتالي دعمهما، والحال أنهما لم يقدما في ذلك رسائل واضحة في الموضوع حتى تطرح للمناقشة والحسم؟
ها هي ذي رسالة مني (يضحك)
يقول البعض إن عبد الصمد بلكبير بات أكثر قربا من الإسلاميين، ولا يستبعد أن يصبح يوما ما واحدا منهم، كيف تعلقون على هذا؟
أن أكون في حزب يوصف بالإسلامي أو في حزب يوصف باليساري بالنسبة لي، ليس في الأمر تناقض، لأن الرئيسي في المرحلة هو قضية الانتقال الديمقراطي، والجبهتان المذكورتان (اليسار والإسلاميون) كلتاهما مؤهلتان لإنجاح الانتقال، وكما عبرت في حوار سابق لي مع السيد عبد السلام ياسين، فإن خطابي سيتسمر هو هو، كنت هنا أو هناك، والفرق هو أن أثري في سربي الذي نشأت فيه سيكون أقوى من أثري إذا انتقلت للحركة الإسلامية، وهذا ليس من حيث المنطق والأفكار، ولكن من حيث اللهجة أو اللغة، ولهذا سأستمر في محاربة التطرف اليساروي وأنا في اليسار من أجل تقريب الرؤى بين من أعتبر أنهم هم رهان بلدنا، بل وطننا العربي والإسلامي، الذي استخلص على الأقل خلال قرنين من الزمن ثلاث تيارات كبرى تصنع نهره، وهي التيار الذي يركز على قضايا الحكم وقضية الديمقراطية، والتيار الذي يركز على قضايا المجتمع وعلى العدالة الاجتماعية، والتيار الذي يركز على قضية الهوية وعلى سؤال من نحن، ومأساتنا هي أن هذه التيارات الثلاث الكبرى، بدل أن تتعاون وتنهض بالأمة للأسف تتصارع وتفتح الأبواب لاستمرار التأخر والتبعية والاستعمار، والحال أن ما يجمعها هو أكبر بكثير
مما يفرقها، وأيضا هناك خلط قاتل بين النقاش الإيدولوجي، الذي لا تجوز فيه المساومة ويجب أن يكون حادا، وبين السياسة، التي لا يمكن أن تشتغل إلا بالتوافقات.
مادمتم ذكرتم زعيم جماعة العدل والإحسان، كيف تتصورون مستقبل هذه الأخيرة في المشهد السياسي المغربي؟
يجب الاعتراف بها ويجب عدم التخوف منها، وذلك بالتوسل بالوسائل التي سبق وأن اقترحتها، وأتصور أنها ستكون بنفس العقلانية والرشد وبعد النظر والحكمة التي تصرف بها حزب العدالة والتنمية في حالة انفتاح ما يمسى بالمجتمع السياسي على إعطائها الشرعية، لأنها تكتسب المشروعية داخل المجتمنع وتعبر عن جزء منه، وعن مغاربة فيهم فلاحون وحرفيون وفيهم تجار ومهندسون وأطباء وصيادلة، مثلنا مثلهم، فبأي منطق نحرمهم وندفع بهم إلى مواقف تبدو متطرفة في حين أنها فقط دفاعية.
وما تعليقكم على بعض خرجاتها التي يبرر بها عدم الاعتراف بها؟
قلت إنها هي خرجات دفاعية تبدو متطرفة، ولكن يجب تحليلها في سياق جماعة محاصرة معزولة متشكك فيها، وهذه هي الحالة التي كنا فيها أيضا عندما كنا يسارا قبل أن يعترف بشرعيتنا.
هل تعتقدون أن حوارا صريحا مع جماعة العدل والإحسان يمكن أن يغير عددا من مواقفها؟
نعم وهذا سيكون لمصلحة البلد إن شاء الله.
ما هو تعليقكم على نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة؟
الفكرة جيدة، ونحن من البلدان التي التحقت بهذا المنحى على الصعيد العالمي وتجاوزنا كثيرا من تجارب أمريكا اللاتينية وإفريقيا في هذا الصدد في عدة مناحي، والذين اشتغلوا خلال هذه المدة اشتغلوا بشكل جيد جدا، وبمجهود جبار وتركوا لنا رصيدا وثائقيا كبير الأهمية لمعرفة تاريخنا السياسي الحديث والمعاصر، وطبعا هناك إيجابيات أخرى، والأهم من كل ذلك هو أن الملفات الألغام التي لا يمكن أن نقول إن الهيئة عجزت عن حلها، ولكن الشرط الوطني والدولي ربما مازال غير مؤهل لحلها وتجاوزها، فقامت الهيئة بعمل إيجابي من حيث ترك الأبواب مفتوحة، سواء لهيئات أخرى أو لأجهزة الحكومة العادية، بما في ذلك وزارة العدل.
ولكن هناك ملاحظات عديدة على ملخص تقرير الهيئة من قبيل عدم إشارته لانتهاكات فترة ما بين 1956 و,1960 ولم يكن هناك توازن في التطرق للصراع الذي دار على الحكم طيلة عقدين؟
على كل حال، هذه تفاصيل، وقد ذُكر بأن الأطراف التي تتحمل المسؤولية في 1956 كانت في الدولة أيضا، ومن ثم فمسؤوليتها جزء من مسؤولية الدولة، لأن حزب الاستقلال، أو يسار حزب الاستقلال، كان يحكم، ومن ثم فمسؤوليته هي مسؤولية إدارة الدولة في طور التأسيس، وفي جميع الحالات هناك حيثيات. والجوهري في الحقيقة هو الآفاق التي تتجسد في مستويين: مستوى التوصيات، وهي جيدة، وقد طرحت مثلا في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اقتراحات لم يسبق لنا أن فكرنا فيها، ونعرف جميعا أهمية القضاء في قضية الانتقال الديمقراطي، والمستوى الثاني أن الهيأة تركت الأبواب مفتوحة كما سلف القول بما في ذلك الأحداث التي همت مرحلة 1956 .1960