حققت حركة المقاومة الإسلامية حماس نصرا كبيرا في المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية بالضفة الغربية. وأشارت النتائج إلى فوز قوائم حركة المقاومة الإسلامية في بلديات مدن نابلس والبيرة وجنين بينما لم تحسم النتائج في رام الله بعد. في المقابل حققت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تقدما في المناطق الريفية. وقد كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات مرتفعة حيث وصلت الى 73 في المائة. وينظر إلى الانتخابات البلدية على أنها مؤشر للمنافسة المتوقعة بين فتح وحماس في الانتخابات التشريعية في ال 25 من شهر يناير القادم. ويرى المراقبون أن فوز حماس في فلسطينالمحتلة الذي جاء بعد أيام من انتصار حركة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية في مصر وتعزز قوة الحركة الإسلامية في الاردن يعكس توجها شبه عام للرأي العام في دول المشرق. انتصار حركة حماس كان متوقعا خاصة بعد أن أدركت جماهير الشعب الفلسطيني أنه لا يمكن التعامل مع العدو الصهيوني إلا بمنطق القوة ومواصلة الكفاح المسلح وغيره حتى تحرير الأرض المحتلة. فالعدو الإسرائيلي لا يرضخ إلا للغة القوة، والتجربة أثبتت ذلك ففي سنة 2000 انسحبت اسرائيل من جنوب لبنان بعد إحتلال دام أكثر من 22 عاما تحت الضغط العسكري لحزب الله، ثم إنسحبت من قطاع غزة وأخلت كل مستعمراتها هناك تحت ضغط المقاومة الفلسطينية وضرباتها المتواصلة. التحول الذي طرأ على المشهد السياسي الفلسطيني والذي مثله انتصار حماس، يقلب رأسا على عقب الكثير من المخططات التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة. ساسة الكيان الصهيوني الاستيطاني الاستعماري كانوا السباقين قبل أشهر لشن هجوم على التوجهات السياسية لحماس حيث أنذروا في مناسبات عديدة بأنهم سيمنعون أي انتخابات يسمح فيها بمشاركة حماس. الآلة السياسية الأمريكية لم تتحرك إلا أسابيع بعد الإنذارات الصهيونية ضد حماس بعد أن ادركت مدى التعثر الذي سيلحق بمخططاتها نتيجة لفوز الحركة الإسلامية وكذلك بعد أن وجدت في أعقاب اتصالات سرية وعبر أطراف ثالثة مع حماس أن هذه الحركة غير مستعدة للتراجع عن ثوابت سياستها. آخر تحرك أمريكي جاء على شكل تحذير مجلس النواب الأمريكي للسلطة الفلسطينية من أنها تخاطر بفقدان الدعم والمساعدة المالية الأمريكية إذا سمحت لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية. وقال المجلس في قراره أيضا إن مشاركة حماس في الحكومة الفلسطينية سيقوّض وجود علاقات بناءة مع واشنطن. وجاء قرار بتأييد 397 مقابل معارضة 17 وهو ما عكس درجة تحكم القوى الصهيوينية واليمينية المتطرفة في الجهاز التشريعي الأمريكي. حركة حماس رفضت قرار مجلس النواب الأمريكي واعتبرته تدخلا أمريكيا في الشأن الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الحركة مشير المصري إن هذا يؤكد الانحياز الأمريكي لإسرائيل مشددا على تمسك الحركة بحق المقاومة. وأشار إلى أن حماس تحتكم إلى القانون والإرادة الفلسطينية مؤكدا على ضرورة احترام نتائج الانتخابات. وقال القيادي في حماس إسماعيل هنية إن الموقف الأمريكي يدل على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية فهي تطالب بالديمقراطية وترفض نتائجها، وأوضح أن هذا الموقف مرفوض من حماس وبقية فصائل المقاومة وأيضا السلطة الفلسطينية. وقد رفضت السلطة الفلسطينية الموقف الأمريكي وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني إن المشاركة في الانتخابات للجميع، وأن السلطة لا يمكنها إجراء أي انتخابات ديمقراطية إذا تم منع أي طرف من المشاركة. العديد من المعلقين سخروا من الموقف الأمريكي معتبرين أنه مهزلة تكشف تعثر إدارة بوش التي تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية واختيارات الشعوب ثم تعاكس إرادة الشعب الفلسطيني. الجانب الإسرائيلي كان أحد الأطراف القليلة التي عبرت عن ارتياحها للقرار الأمريكي وقال وزير الخارجية سيلفان شالوم إنه يؤكد ضرورة تحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنزع أسلحة الفصائل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيفي إن ظهور حماس كقوة مهيمنة على الساحة السياسية الفلسطينية سينهي عملية السلام لأنها لن تكون شريك سلام على حد تعبيره. فوز حماس في الانتخابات البلدية والانتصار المنتظر في الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر يناير 2006 من شأنه أن يعزز الجانب الفلسطيني خاصة على الصعيد السياسي وفي المعركة القادمة حول الحل النهائي كما يسميه ساسة واشنطن وتل أبيب أو الحل المرحلي كما يراه غالبية الشعب الفلسطيني والأمة العربية الإسلامية.