قرر رؤساء الجماعة القروية ال 12 بإقليمكلميم مساء أول أمس الأحد التراجع عن قرار الاستقالة الذي اتخذوه جماعة يوم الاثنين المنصرم، وقال أحدهم في تصريح ل >التجديد< من موقع المسؤولية ونظراً لاعتذار عامل الإقليم عما بدر منه واستعداده للانكباب على حل مشاكل الجماعات المعنية في غضون الأسبوعين المقبلين تراجعنا عن الاستقالة، ومن جهة أخرى جاء القرار تفنيدا لمزاعم أعداء الوحدة الترابية الذين يريدون إضفاء صبغة سياسية على الاستقالة، في الوقت الذي ننطلق فيه من مبدإ المواطنة، ومن المنتظر أن يعقد رؤساء الجماعات ندوة صحافية في الأيام المقبلة لمناقشة وتوضيح دواعي وملابسات قرارهم. وكان رؤساء الجماعات قد قرروا الاستقالة في حدث غير مسبوق في تاريخ الإقليم بسبب ما وصفوه أسلوباً غير لائق في تعامل سلطة الوصاية، ممثلة في والي جهة كلميمالسمارة عامل إقليمكلميم، وإهانته لهم أثناء طلبهم عقد لقاء لدارسة أوضاع جماعاتهم وسبل الرفع من مواردها المالية، وقد علمت >التجديد< أن الرؤساء لم يتحملوا صد العامل لهم ورفضه النقاش معهم حول أحوال جماعاتهم، والمثير للانتباه أن كل الجماعات التي استقال رؤساؤها جماعات قروية وهي جماعات: رأس أمليل وتكانت وتلوين والشاطئ الأبيض وافركط وأسرير ولقصابي وتركاوساي ونكليت وفاصك وأباينو ولبيار. يشار إلى أنه في مساء الخميس الماضي عقد المستقيلون لقاء مع ممثلي 8 أحزاب سياسية بالإقليم لتدارس حيثيات القرار، وفي هذا الصدد توصلت التجديد ببيان أصدره كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي والإصلاح والتنمية واليسار الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي والتقدم والاشتراكية وحزب الطليعة، تساند فيه الاستقالة وتعتبرها دليلا على نضج في تدبير الشأن العام المحلي ورفض لكل أشكال الاحتواء والتدجين، كما أدانت سلوك المسؤول الأول عن الجهة، مطالبة ب رفع التهميش عن الوسط القروي ودعم الجماعات القروية وتخصيص اعتمادات كافية للنهوض بها. وإزاء هذه الوضع المنذر بأزمة تسيير بالإقليم، دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم بعد استماعها إلى المستقيلين ووالي الجهة، جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة، وخصت بالذكر السلطات الوصية التي دعتها إلى العمل على ما سمته رفع التهميش والحيف عن الوسط القروي، وثمنت الكتابة الإقليمية غيرة الرؤساء المستقيلين على مصالح جماعاتهم.