وقعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الخميس 4 غشت 2016بالرباط، على اتفاقية شراكة في إطار تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وقع هذه الاتفاقية، التي تتوخى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية إعاقة وفق توجهات وخطة عمل الحكومة في هذا المجال مع وضع وإنجاز برامج عمل ذات اهتمام مشترك، كل من وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي السيدة جميلة المصلي. وقالت الحقاوي ، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولاسيما الرافعة الرابعة منها المتعلقة بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، مضيفة أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمساهمة في اندماجهم الكامل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.