أكد جلالة الملك محمد السادس أمس الاثنين في رسالته للمشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير المنعقد بمقر وزارة الإسكان والتعمير أن النهضة العمرانية التي ننشدها لبلادنا لا يمكن أن تبقى رهينة صدور مدونة جامعة مانعة للتعمير، على أهميتها، مشدداً في رسالته التي تلاها الوزير الأول أن هناك قضايا ملحة يتعين الانكباب بالموازة مع وضع مدونة للتعمير من قبيل الإسراع باتخاذ جملة من التدابير الملحة أهمها وضع حد للبناء غير القانوني، واعتماد مبدإ التسوية العمرانية للأحياء العشوائية القابلة لإعادة الهيكلة، ومواصلة تعميم الوكالات الحضرية بكافة أقاليم البلاد. وأوصت الرسالة باعتماد مقاربة ديمقراطية في إعداد مدونة للتعمير تجمع شتات الكم الهائل من النصوص القانونية المنظمة للقطاع، مقاربة قائمة على التشاور الواسع مع كل القطاعات والهيئات المعنية، وإشراك المنعشين العقاريين والفاعلين المحليين، وأضاف جلالته أن المدونة يجب أن تقوم على تبسيط المساطر وضبطها، والإنصاف العقاري، وتستهدف إنعاش وجلب الاستثمار، وخدمة التنمية البشرية، ومكافحة الفقر، وسد العجز الاجتماعي، والحفاظ على جمالية المجالين الحضري والقروي، وتلبية حاجيات المواطنين إلى المأوى اللائق والعيش الكريم، مع ضمان انسجامها مع الخيارات التي أقرها المخطط الوطني لإعداد التراب والاستفادة القصوى من معطيات ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستعلن عنها المندوبية السامية للتخطيط مساء اليوم الثلاثاء. وذكرت الرسالة أن جلالة الملك نبه في أكثر من مناسبة المسؤولين والفاعلين على المستوى الوطني والمحلي إلى الاختلالات المتجلية في النسيج العمراني التي وقف عليها في جولاته التفقدية، وضرورة وضع حد لمختلف التجاوزات والمخالفات وعدم التساهل أو التهاون في زجرها. وتضمن برنامج الملتقى المنعقد طيلة اليوم تنظيم حوار مفتوح في جلستين ينشطه مجموعة من الفاعلين والمسؤولين في هذا القطاع ويتناول بشكل خاص توجهات مدونة التعمير ومنهجية الإعداد، وذلك بمشاركة أعضاء من الحكومة وبرلمانيون ومنعشون عقاريون.