أعلن يوم الأحد 25 شتنبر 2005 أن المبعوث الأممي الخاص بنزاع الصحراء، الهولندي بيتر فان فالسوم، سيقوم بزيارة للمغرب في شهر أكتوبر 2005 للتباحث مع المسؤولين المغاربة بشأن قضية الصحراء المغربية والتعرف على التصور المغربي. وذكرت وكالة أوروبا برس أن فالسوم سيزور المغرب من 11 إلى 13 أكتوبر القادم للتعرف على الموقف المغربي من قضية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وفي تصريحات للمصدر نفسه قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن المغرب يعتزم تقديم اقتراح للأمم المتحدة يتعلق بإجراء مفاوضات حول حكم ذاتي بالصحراء، مشيرا إلى أن «حكما ذاتيا حقيقيا يعد نقطة التقاء بين مواقف مختلف الأطراف»، واعتبر أن «العيش في إطار حكم ذاتي وعرض هذا الحل على السكان يعد عملا ديموقراطيا وحرية تعبير». وعبر الفهري عن استعداد المغرب للتفاوض بشأن حكم ذاتي في الصحراء «على المستوى السياسي والقانوني»، مسجلا أن مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم، تتمثل في تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي متفاوض بشأنه. وانتقد الفاسي الفهري كلا من الحكومة الجزائرية والبوليساريو لتشديدهما على تطبيق ما يسمى بمخطط بيكر، مبرزا أن الجزائر «تدرك جيدا أن المغرب يرفض هذا المخطط الذي كان السبب وراء المأزق الحالي الذي تعرفه المنطقة»، وأكد على أنه «ليس في نية المغرب التفاوض حول حل خارج إطار الأممالمتحدة، ولكن حول حل في إطار الشرعية الدولية»، مشيرا إلى المسؤولية الجزائرية بشأن النزاع في الصحراء. وأضاف قائلا إن المغرب يريد حلا سريعا لأن هذا المشكل يعرقل اتحاد المغرب العربي، وأضاف أن «أوروبا وإسبانيا تأملان في قيام مغرب عربي ينكب على المشاكل الأخرى كالاندماج الاقتصادي ومكافحة الهجرة السرية والتهريب والإرهاب». وكان ممثل المغرب الدائم لدى الأممالمتحدة، محمد بنونة، قد سلم يوم الجمعة 23 شتنبر2005 رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تتعلق بتطورات قضية الصحراء المغربية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في سادس شتنبر ،1991 وصولا إلى الدعوات المتكررة للمغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى مختلف الأطراف في إطار الأممالمتحدة. وبعد أن ذكرت بمطالبة المغرب بإطلاق سراح جميع المغاربة المحتجزين بتندوف فوق التراب الجزائري، أبرزت الرسالة أن إصرار المجموعة الدولية بشأن هذا الموضوع، والذي تم التعبير عنه من خلال الدعوات المتكررة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، مكن في 18 غشت الماضي من وضع حد للاعتقال التعسفى لما تبقى من الأسرى المغاربة ووضع حد لمعاناة عائلاتهم. وشددت الرسالة على ضرورة تسليط الضوء على مصير مئات المغاربة الذين اختفوا بعد اعتقالهم في سجون تندوف فوق التراب الجزائري، ودعت الرسالة المبعوث الأممي في نزاع الصحراء عشية زيارته للمنطقة إلى «الاطلاع على مختلف المواقف بخصوص النزاع حول الصحراء»، كما جددت استعداد المغرب «الثابت والدائم للتعاون مع الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى مختلف الأطراف».
