ذكر ضحايا شركة النجاة الإماراتية، في رسالة مفتوحة إلى المناظرة الوطنية للتشغيل، المزمع انعقادها في الخميس والجمعة 22 و23 شتنبر الجاري بالصخيرات، الحكومة بمصير 81 مليون درهم هي ثمن الفحص لتسعين ألف ضحية، وهو المبلغ الذي كافياً لتشغيل آلاف الضحايا بدل استنساخ ما تعتبره الحكومة دائماً حلولاً قديمة وترى في المعطلين أجورا إضافية سترهق ميزانية الدولة. وتقول الرسالة المؤرخة في 18 شتنبر الحالي أن المشكل >يكمن في غياب الإرادة السياسية، وذلك بالتفكير في حلول جذرية، وكذا محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح ووضع حد لهدر المال العام، ووضع حد للفساد والرشوة في الإدارة المغربية<. وطالبت الرسالة، من جانب آخر، بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام. يشار إلى أن 15 عضواً من اللجنة المحلية لضحايا النجاة بجهة تادلا أزيلال سيقدمون اليوم الأربعاء 21 شتنبر للجلسة الرابعة بالمحكمة الابتدائية على خلفية ما اعتبروه تهماً ملفقة ضدهم لثنيهم عن المطالبة بحقهم في الشغل والتعويض.