ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ في حق ضحايا النجاة

أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حكمها في ملف مجموعة من 13 ضحية من ضحايا شركة النجاة الإماراتية بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وتحميلهم الصائر، وبعد النطق بالحكم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، وقفت المجموعة وعائلاتها أمام قصر العدالة منددين بما وصفه بيان لهم ب»الحكم الجائر وللكشف عن زيف الشعارات» التي ترفعها الحكومة المغربية. وأضاف البيان: «إذا كانت محاكمة الضحايا بالنسبة إلى المسؤولين مناورة تستهدف دق آخر مسمار في نعشهم فهي جريمة أخرى في حق الشعب المغربي تنضاف إلى جرائم النصب والاحتيال الحكومي، والقمع والاعتقال السياسي التعسفي في حق ضحايا النجاة بجهة تادلة أزيلال»، ودعت المجموعة من جانب آخر إلى إلغاء الحكم الجائر ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة، وإحداث هيأة للحقيقة والإنصاف، وإيجاد حل للضحايا وكشف نتائج التحقيق القضائي لفضيحة النجاة. وطالبت المجموعة الوزير بأن يلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه في المناظرة الوطنية للتشغيل المنعقدة في الشهر الماضي، كما تدعو الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية وهيئة المحامين ببني ملال إلى مساندة الضحايا. وذكر البيان ذاته أن عدد
ضحايا النجاة يناهز 90 ألف شاب مغربي، مشيرا إلى ما أسماه «معارك خاضتها مجموعة تادلة أزيلال، وطنيا ومحليا، آخرها التي تخوضها منذ أزيد من سنة بكل من مقر ولاية تادلة أزيلال، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بني ملال».