شبيبة المصباح تستننكر منع أنشطتها في بعض الأقاليم

نددت شبيبة حزب العدالة والتنمية بالمنع الذي طال بعض أنشطتها خلال الأيام الأخيرة في بعض الأقاليم، بقرارات من السلطات المحلية.
واعتبرت شبيبة المصباح في بلاغ يتوفر جديد بريس على نسخة منه، عقب لقاء مكتبها الوطني يوم الثلاثاء 24 ماي 2016، قرارات المنع مناقضة للمضامين الدستورية والنصوص القانونية المؤطرة لممارسة واجب تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور.
وأكد المكتب الوطني شبيبة العدالة والتنمية أن قرارات المنع تعد تضييقا على حق الهيآت الشبابية في القيام بدورها في المجتمع، ضدا على مضامين الفصل 33 من الدستور، الذي يُلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لا منع الأنشطة الشبابية ومحاولة الحيلولة دون اضطلاع المنظمات الشبابية بالأدوار الدستورية والديمقراطية المنوطة بها.
كما حذر المكتب من محاولة استعمال بعض المؤسسات في المعارك السياسية، وهي الممارسات التي من شأنها أن تكرس العودة إلى العدمية والتنفير من العمل السياسي وتعزز من نزوع بعض الشباب نحو مقاطعة المسار السياسي، منبها إلى "خطورة هذه الممارسات التي تذكّر بالأجواء التي سادت في مرحلة الانسداد الديمقراطي".