نددت شبيبة العدالة والتنمية بشدة بالمنع الذي طال أنشطتها في بعض أقاليم المملكة، بقرارات من السلطات المحلية، معتبرة إياها "مناقضة واضحة للمضامين الدستورية والنصوص القانونية المؤطرة لممارسة واجب تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، وفقا لما ينص عليه الفصل 7 من الدستور"، وفق ما جاء في بيان في الموضوع، تتوفر "الرأي" عليه. واعتبر المكتب الوطني لشبيبة "البيجيدي"، في اجتماع استثنائي عقده أمس، الثلاثاء 24 ماي الجاري، قرارات المنع "تضييقا على حق الهيآت الشبابية في القيام بدورها في المجتمع"، و"ضدا على مضامين الفصل 33 من الدستور، الذي يُلزم السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لا منع الأنشطة الشبابية ومحاولة الحيلولة دون اضطلاع المنظمات الشبابية بالأدوار الدستورية والديمقراطية المنوطة بها". وحذرت المنظمة الشبيبية ذاتها من "محاولة استعمال بعض المؤسسات في المعارك السياسية، وهي الممارسات التي من شأنها أن تكرس العودة إلى العدمية والتنفير من العمل السياسي وتعزز من نزوع بعض الشباب نحو مقاطعة المسار السياسي"، حسب تعبير نص البيان. ونبه البيان ذاته إلى "خطورة هذه الممارسات التي تذكّر بالأجواء التي سادت في مرحلة الانسداد الديمقراطي"، مؤكدا في المقابل "عزم شبيبة العدالة والتنمية الشديد على دعم وإسناد مسار الإصلاح والدمقرطة الذي انخرط فيه حزب العدالة والتنمية إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية، لإنجاح تجربة البناء الديمقراطي ومقاومة كل نزوع نحو الارتداد لزمن الفساد والاستبداد".