شكل ربيع الديمقراطية في العالم العربي، لحظة فارقة في التاريخ السياسي الراهن ، فقد تمكن الشباب العربي في كل من تونس و مصر ، من إسقاط أنظمة سياسية ظلت إلى حد قريب، قلاعا حصينة للاستبداد و حكم الحزب الواحد ، و أثبتت قدرة الشباب العربي على قيادة التغيير إذا ما توفرت الشروط الذاتية و الموضوعية لذلك . هذه الحركية الشبابية العربية سرعان ما انتقلت للمغرب بحكم تحولها من موجة للتغيير الديمقراطي ، إلى ثقافة احتجاجية متنقلة تحمل مطلبا جوهريا هو « دمقرطة الدولة و المجتمع »، مما ساهم في تأسيس حركة 20 فبراير كحركة شبابية احتجاجية مطلبية ، شعارها إصلاح النظام سياسيا واجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ، و تؤطرها أرضية تأسيسية مطلبية . ساهمت حركة 20 فبراير في تحريك المياه الراكدة في حقل سياسي مغربي مريض سياسيا و إيديولوجيا و تنظيميا ، و تابع لأجندة الدولة ، و فاقد لأي ارتباط عضوي بالجماهير الشعبية ، و أعادت الاعتبار للنضال الجماهيري الحقيقي ، و لدور الشبيبة المغربية في قيادة مسار التغيير السياسي ، و حمل لواء الحركة الاحتجاجية المطلبية ، و أفرزت لنا جيلا شبابيا جديدا استمد مشروعيته من حضوره في الشارع ، و أبانت عن وجود صنفين من الشباب المغربي : الصنف الأول هو الشباب غير المتحزب ، لكنه واع بقضايا مجتمعه ، و مشاكله الحقيقية ، وقادر على التعبير عن مطالبه من خلال تصريفها في خطاب احتجاجي جديد ، و الصنف الثاني هو الشباب المنتمي لأحزاب سياسية مختلفة التوجهات السياسية و الإيديولوجية ، و له القدرة على التأطير و التعبئة بحكم تمرسه على العمل السياسي الجماهيري داخل الإطارات السياسية والجمعوية و الحقوقية التي ينتمي إليها ، و لعل أبرز نموذج عن هذه الفئة محور هذا المقال، هم شباب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من المكونات السياسية المؤسسة لحركة 20 فبراير . كان تأسيس حركة 20 فبراير نتيجة لانخراط العديد من الفاعلين السياسيين و الحقوقيين و الجمعويين ، و من بينهم الشباب الاتحادي ، الذين انخرطوا بقوة في الإعداد لهذه الخطوة من خلال المساهمة في النقاشات السياسية التي كانت على صفحات الفايسبوك ، و عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية مع مختلف الحساسيات السياسية اليسارية و الإسلامية والمستقلة المشكلة لحركة 20 فبراير ، و قد توجت هذه الاستعدادات بتنظيم وقفات يوم 20 فبراير 2011 ، و التي حضرها الشباب الاتحادي بقوة ، سواء من خلال مشاركتهم المكثفة ، و أيضا من خلال تأطيرهم ، رفقة التيارات السياسية الأخرى، للجماهير التي حضرت للوقفة . لقد كانت مشاركة الشباب الاتحادي في حركة 20 فبراير نابعة من اقتناعهم السياسي بأن الظرفية مناسبة الآن لإخراج البلاد من حالة البلوكاج السياسي الذي تعيشه منذ سنة 2002 ، أي منذ الخروج عن المنهجية الديمقراطية ، وتشكيل حكومة ادريس جطو ، و بالتالي إجهاض تجربة حكومة التناوب التوافقي، التي قادها الأستاذ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي ، إضافة إلى أن المطالب التي رفعتها الحركة ، ضمن أرضيتها التأسيسية ، تجد لها امتدادا قويا و نضاليا داخل الحزب و شبيبته ، و تنسجم مع مطالب الاصلاحات السياسية و الدستورية و الاجتماعية و الاقتصادية التي رفعها حزب الاتحاد الوطني الاشتراكي للقوات الشعبية طيلة تاريخه النضالي ، و منذ تبنيه لاستراتيجية النضال الديمقراطي خلال المؤتمر الاستثنائي سنة 1975 ، و تعتبر جزءا أساسيا ضمن أجندته السياسية الاصلاحية ، كما أنها كانت حاضرة بقوة في جميع مقررات مؤتمرات الحزب ، و مذكراته الدستورية و خاصة مطلب الملكية البرلمانية ، الذي يعتبر السقف السياسي للأرضية التأسيسية ، والذي تضمنه البيان السياسي العام للمؤتمر الوطني الثالث للحزب المنعقد في 8-9- 10 دجنبر 1978 الذي أكد على : « ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية تتحمل فيها الحكومة و كافة أجهزة التسيير و التنفيذ مسؤوليتها كاملة أمام ممثلي الشعب الحقيقيين و يتولى فيها الملك رئاسة الدولة كحكم فوق الأحزاب و الطبقات » ، إضافة إلى البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في 7 ، 8 ، 9 نونبر 2008، الذي « يعتبر أن تجاوز اختناقات المشهد السياسي يقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسساتي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية يحقق في إطارها مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله» ، إضافة إلى مذكرة الإصلاحات الدستورية التي رفعها الحزب إلى الملك محمد السادس يوم 8 ماي 2009 . من هذا المنطلق، فالشباب الاتحادي هو مكون أساسي من مكونات الحركة التي خلقت هذه الدينامية الإصلاحية ، حيث شارك في تأسيس تنسيقيات الحركة في جميع مناطق المغرب ، و ساهم في وقفاتها و مسيراتها و جموعها العامة ، دون توجيه من أي جهاز حزبي أو شبيبي داخلي أو قرار تنظيمي ، بل إيمانا منه بأن حركة 20 فبراير هي نتيجة طبيعية لنضالات الحركة التقدمية من أجل الديمقراطية والحرية و الكرامة خلال سنوات الجمر و الرصاص ، مستلهمين روحهم النضالية العالية من وفائهم لتاريخ الحزب و نضالات و أفكار قادته و شهدائه و تضحياتهم ، و على رأسهم عريس الشهداء المهدي بن بركة و شهيد الطبقة العاملة عمر بن جلون و شهيد الشبيبة الاتحادية محمد اكرينة ، و القائد الاتحادي الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ، و المجاهد سي عبد الرحمن اليوسفي، و غيرهم من شهداء الحركة الاتحادية الأصيلة . إضافة إلى أنها لحظة تاريخية يعيشها المغرب ، من أجل تحول ديمقراطي حقيقي و سلمي لبلادنا يدخلها إلى منظومة الدول الديمقراطية الحديثة ، حيث سيادة دولة الحق و القانون و العدالة الإجتماعية ، و يجب على كل مكونات الصف التقدمي الانخراط فيها انسجاما مع مشروعها المجتمعي الحداثي . ساهمت حركة 20 فبراير في إعادة فتح النقاش السياسي بين الشباب الاتحادي ، فكانت البداية داخل العالم الافتراضي ، حيث احتضن الفايسبوك هذه النقاشات ، من خلال مجموعة فايسبوكية أطلق عليها اسم «اتحاديو 20 فبراير» . كان الهدف من هذا النقاش الافتراضي هو محاولة إيجاد فضاء للنقاش السياسي الحقيقي في ظل غيابه داخل الإطار التقدمي الذي يجمع الشباب الاتحادي، و هو منظمة الشبيبة الاتحادية ، لذا وجد الشباب الاتحادي متنفسه في هذا الفضاء الاجتماعي ، حيث طرحت أرضية الحركة و علاقتها بالمطالب السياسية و الدستورية لحزب القوات الشعبية للنقاش ، إضافة إلى الدور الذي الذي يجب أن يلعبه الشباب الاتحادي داخل الحركة و التواجد فيها بقوة على المستوى التنظيمي ، و المساهمة الفعالة في النقاش السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي مع جميع مكونات الحركة ، و البحث عن آليات للتنسيق مع مختلف مكونات الحركة و خاصة العائلة اليسارية . كان لهذا النقاش الفايسبوكي دور في بلورة مجموعة من التصورات حول آليات اشتغال الشباب الاتحادي داخل الحركة ، مما مكن من إنزال هذا النقاش من الفضاء الافتراضي إلى الواقعي ، حيث أنشأ الشباب الاتحادي تنسيقيات محلية أطلق عليها اسم «اتحاديو 20 فبراير» جمعت الشباب الاتحادي الفاعل داخل دينامية حركة 20 فبراير ، باعتبارها إطارا للتنسيق و تبادل الأفكار ، و تقديم المقترحات العملية و المساهمة في بناء المسار الصحيح للحركة . و قد توج هذا النقاش السياسي بين الشباب الاتحادي بعقد ملتقى وطني ل شباب « اتحاديو 20 فبراير» بمركب بوزنيقة أيام 6- 7- 8 ماي 2011 ، كان عبارة عن فضاء عمومي لفتح نقاش تقييمي لمرحلة ما بعد 20 فبراير 2011 ، مرورا بمحطة الخطاب الملكي يوم 9 مارس ، للبحث عن الآفاق المستقبلية للحركة ، و وضع أرضية اتحادية للاشتغال على ضوء المستجدات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي ، خاصة الخطاب الملكي . كانت تجربة شباب «اتحاديو 20 فبراير» هي تلك الخيط الرابط بين انتمائهم لحزب القوات الشعبية ، و لمنظمته الشبابية التي تشكل لوحدها حركة شبابية تاريخية في المغرب ، و ديناميتهم داخل حركة شبابية أخرى تعمل بأسلوب احتجاجي ترافعي ، من خلال تشكيل قوى ضغط على صناع القرار، سواء العمومي أو السياسي أو المدني ، بأسلوب متحضر مؤسس على الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل التغيير الديمقراطي . أثبتت مشاركة الشباب الاتحادي في دينامية 20 فبراير أن الأدوار الحقيقية للشباب اليساري لا يمكن أن تتجسد في الشارع فقط ، بل لابد من فتح ورش سياسي و تنظيمي لإعادة إحياء تنظيماتهم الشبابية ، وضرورة عودتها لدورها الحقيقي، و هو تأطير التلاميذ و الاشتغال داخل الحركة الطلابية و الجمعوية ، و نشر قيم الحداثة و الديمقراطية و ثقافة الاختلاف بين صفوف الشباب المغربي ، فلا ديمقراطية بدون وجود طيف من المؤسسات الوسائطية بين الشباب و مكونات الحقل السياسي ، و كانت لحظة 20 فبراير هي تلك الرجة التي أعادت الروح السياسية ل «أصنام ومعابد تنظيمية لا تشتغل» . لذا فإن السؤال الراهني الذي يظل مطروحا أمام الشباب الاتحادي ، هو آفاق الاشتغال داخل حركة 20 فبراير ، ففي ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها الحركة، خاصة تسلل التيارات العدمية و الأصولية و تحكمها في قراراتها ، و نهاية معركة الدستور التي خاضتها الحركة ، فإن مهمتنا كشباب اتحادي داخل حركة 20 فبراير ، هي السعي للحفاظ على توجهها الإصلاحي كحركة احتجاجية سلمية تنادي بالتغيير الديمقراطي السلمي ، إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية ، دون المجازفة باستقرار البلاد، الشيء الذي سيجعل من الحركة الضمير الجماهيري الحي للمجتمع المغربي ، و لتحقيق ذلك سيكون الأساسي خلال المرحلة المقبلة ، المساهمة في تحصين الحركة من الوقوع في الانزلاقات التي تريد بعض الأطراف العدمية و جيوب المقاومة و التغيير في المخزن، أن توقعنا فيها ، مع ضرورة الحفاظ على حركة 20 فبراير كلحظة للتحول الديمقراطي الحقيقي ، لا تتبنى مواقف سياسية لأي طرف سياسي . مع التركيز ، بالخصوص، على محاربة كل أشكال الفساد والمفسدين ، بالإضافة إلى التوجه نحو مناصرة كل الفئات الشعبية و الدفاع عن مطالبها الاقتصادية و الاجتماعية ، و المزاوجة بين الاشتغال داخل الحركة و إعادة إحياء منظمة الشبيبة الاتحادية من جمودها التنظيمي و السياسي ، و نقل الدينامية التي خلقتها الحركة إلى داخل تنظيماتنا الشبيبية ، و فتح نقاش داخلي حول الدور الذي يجب أن يلعبه حزب القوات الشعبية و شبيبته داخل المجتمع المغربي ، باعتبارهما قاطرة لنضال الفئات التقدمية والديمقراطية والحداثية في المجتمع ، لهذا فمعركتنا اليوم كشباب «اتحاديو 20 فبراير» مستمرة مع جميع القوى الديمقراطية و التقدمية ، لإعادة حركة 20 فبراير إلى لحظتها التأسيسية ، و الحفاظ على فكرها النضالي الاصلاحي، حتى تحقيق الملكية البرلمانية الحقيقية ، و دولة الحريات ، و الديمقراطية و الكرامة ، و العدالة الاجتماعية . ( مناضل بالشبيبة الاتحادية و ناشط بحركة 20 فبراير) أصيلة : 21 072011